باب جامع الأيمان
5730 - قول "التنبيه" [ص 195]: (إذا قال: والله لا سكنت دارا وهو فيها وأمكنه الخروج ولم يخرج .. حنث، وإن خرج منها بنية التحول .. لم يحنث) مقتضاه: أنه إذا لم يكن بنية التحول .. حنث، وكذا قيده ابن الصباغ.
قال في "الكفاية": ولم أر لأحد تصريحا بذلك، والذي ذكره غيرهما مجرد الخروج من غير تقييد.
قلت: قيد المسألة بذلك أيضا الشاشي في "الحيلة" (¬1) وصاحب "الاستقصاء" وابن الصلاح في "مشكل الوسيط" قال: ليقع الفرق بينه وبين الساكن الذي من شأنه أن يخرج ويعود (¬2)، قال ابن عجيل اليمني: لو أحدث النية بعد خروجه .. لم يفده، ومشى "المنهاج" على المشهور فقال [ص 546]: (فليخرج في الحال) والمراد: من الباب، فلو خرج من سطحها مع إمكانه من الباب .. حنث كما قاله الماوردي؛ لأنه بالصعود في حكم المقيم (¬3).
5731 - قول "المنهاج" [ص 546]: (فإن مكث بلا عذر .. حنث) أحسن من قول "التنبيه" [ص 195]: (وأمكنه الخروج) لأنه قد يكون الشيء ممكنا مع قيام العذر، وعبارة "أصل الروضة" في بيان العذر: بأن أغلق الباب، أو منع من الخروج، أو خاف على نفسه أو ماله لو خرج، أو كان مريضا أو زمنا لا يقدر على الخروج ولم يجد من يخرجه، ثم قال: وإن مرض وعجز بعد الحلف .. ففي الحنث الخلاف في حنث المكره. انتهى (¬4).
والخروج عند الخوف ممكن مع قيام العذر، ولم يذكر سوى الأعذار الحسية، واعتبر الماوردي مع ذلك العذر الشرعي فقال: لا يحنث بالصلاة فيها عند ضيق الوقت (¬5).
قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وهو جار على المعتمد فيمن حلف ليطأن زوجته في هذه الليلة. فوجدها حائضا. انتهى.
وعبارة "الحاوي" [ص 650]: (والمكث لا لنقل المتاع سكون) فلم يذكر المكث لعذر، وكأنه سكت عنه لوضوحه أو لفهمه من نقل المتاع بطريق الأولى؛ فإن العذر أشد من نقل المتاع، والمكث لنقل المتاع ذكره "المنهاج" بعد ذلك، وهو وارد على "التنبيه"، لكن حكي عن PageV03P481 # العراقيين القطع بالحنث، وقال في "التنبيه" بعده [ص 195]: (وإن رجع لنقل القماش .. لم يحنث) فلو احتاج إلى مبيت ليلة لحفظ متاع .. فأصح احتمالي ابن كج: لا يحنث.
5732 - قول "المنهاج" [ص 546]: (ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار، فخرج أحدهما في الحال .. لم يحنث) كذا لو لم يخرج الحالف في الحال لكن اشتغل بنقل متاع .. فإنه لا يحنث؛ كالصورة التي قبلها.
5733 - قوله: (وكذا لو بني بينهما جدار ولكل جانب مدخل في الأصح) (¬1) تبع فيه "المحرر" (¬2)، وصحح في "الشرح الصغير" الحنث، وعليه مشى "الحاوي" (¬3)، ونقل تصحيحه في "الشرح الكبير" وتبعه في "الروضة" عن الجمهور، ولم ينقل ترجيح الأول إلا عن البغوي فقط (¬4).
قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وأطلق محل الخلاف، وهو مقيد بأن يكون البناء بفعل الحالف أو بأمره، أو بفعلهما أو بأمرهما، فلو كان بأمر غير الحالف؛ إما المحلوف عليه أوغيره .. فإنه يحنث الحالف قطعا؛ لأن توجيه عدم الحنث باشتغاله برفع المساكنة يقتضي ذلك.
5734 - قول "التنبيه" [ص 195]: (وإن حلف لا ساكنت فلانا فسكن كل واحد في بيت من دار كبيرة أو خان وانفرد كل واحد بباب وغلق .. لم يحنث) مفهومه الحنث في الحال إذا لم ينفرد كل بباب وغلق، وهو الذي في "الكفاية"، لكن في "الروضة" وأصلها: أنه يشبه ألا يشترط في الخان أن يكون لكل منهما باب وغلق كالدور في الدروب، بخلاف الدار الكبيرة (¬5)، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص 645]: (أو انفرد ببيت في خان ودار كبيرة لكل باب وغلق) كذا قرره شارحوه، وكان يمكن أن يكون القيد راجعا لهما معا؛ أعني: الخان والدار الكبيرة.