5723 - قول "الحاوي" [ص 647]: (صوفي وكتان وحرير وقطن) يقتضي انحصار جنس الكسوة فيها، وليس كذلك؛ ففي "أصل الروضة" أنه يجزئ المتخذ من شعر أيضا، وعن الصيدلاني: أنه يجزئ قميص اللبد في بلد جرت عادة غالب الناس أو نادرهم بلبسه، وحكى من زيادته عن الدارمي: أنه لا يجزئ ما لا يعتاد لبسه؛ كجلود ونحوها. انتهى (¬2).
ومفهومه إجزاؤه إذا اعتيد، وبه جزم الماوردي والروياني، وحكيا وجهين فيما لا يعتاد من الجلود واللبود والفراء (¬3)، ولا يرد ذلك على قول "المنهاج" [ص 546]: (وقطن وكتان وحرير لامرأة ورجل) لأنه لم يقصد حصر جنس الكسوة في ذلك، وإنما أراد: أنه تجوز كسوة المسكين ما لا يجوز له لبسه كالحرير للرجل.
5724 - قول "المنهاج" [ص 546]: (ولبيس لم تذهب قوته) ضابط حسن، وهو أحسن من قول"التنبيه" [ص 199]: (ولا يجزئ فيه الخلق، ويجزئ ما غسل دفعة أو دفعتين) لأنه قد يغسل أكثر من دفعتين مع بقاء قوته فيه، و"الحاوي" [ص 647]: (ولو عتيقا، لا مخرق، وقريب انمحاق) لأن قربه من الانمحاق وبعده منه ليس مضبوطا، بخلاف بقاء قوته، فلو كان مهلهل النسج لا يقوى على الاستعمال .. التحق بالبالي وإن كان جديدا؛ لأنه في معناه.
قال الإمام: هذا هو الذي يظهر (¬4).
5725 - قوله: (فإن غاب ماله .. انتظره ولم يصم) (¬5) قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": محله عندي: ما إذا لم يعد معسرا، فلو غاب إلى مسافة القصر بحيث يعد معسرا حتى يأخذ من الزكاة، وتفسخ الزوجة بإعساره، ويفسخ البائع له بإعساره بالثمن .. كفر بالصوم، ثم استشهد لذلك بقول الشافعي رضي الله عنه في "الأم": (فأما من كان له أن يأخذ من الصدقة .. فله أن يصوم) (¬6)، لكن الشافعي قال عقب ذلك: (وإن كان غنيا وكان ماله غائبا عنه .. لم يكن له أن يكفر بالصوم حتى يحضره ماله أو يذهب المال) (¬7)، وهذا مخالف لما قاله الشيخ. PageV03P478
فأجاب عنه: بأنه لا يكون غنيا مع الغيبة إلا إذا كان ماله في دون مسافة القصر.
وفي هذا الجواب نظر؛ فإنه غني ولو كان ماله على مسافة القصر إلا أنه مع غناه محتاج، فأخذ من الزكاة، وفسخت زوجته نكاحه؛ لتضررها، وبائعه؛ لتضرره بتأخير الثمن عنه، وأما الكفارة .. فلا حاجة به إلى تعجيلها، وهي على التراخي على المشهور، والله أعلم.
5726 - قوله: (ولا يكفر عبد بمال إلا إذا ملكه سيده طعاما أو كسوة وقلنا: يملك) (¬1) أي: وأذن له في التكفير بذلك كما صرح به "التنبيه" (¬2)، وكذا لو ملكه غيرها وأذن له أن يشتري به أحدهما ويكفر به .. جاز، وكذا يجوز على هذا القول أن يكفر السيد عن العبد بالمال من غير احتياج إلى أن يملكه .. ولابد من إذن العبد كما ذكره الشيخ أبو حامد والبغوي، وفي كلام ابن الصباغ و"البيان" ما يقتضي عدم اعتباره، ثم محل ذلك: في حياة العبد، فلو مات .. فللسيد أن يكفر عنه بالإطعام أو الكسوة، فإن قلنا: لا يملك بالتمليك؛ لأن التكفير عنه في الحياة يتضمن دخوله في ملكه والتكفير بعد الموت لا يستدعي؛ وذلك لأنه ليس للميت ملك محقق؛ ولأن الرق لا يبقى بعد الموت .. فهو والحر سواء (¬3)، وقد ذكره "الحاوي" (¬4).
ولا يرد على عبارتهما المكاتب؛ فإنه يكفر بالإطعام أو الكسوة بإذن السيد على الراجح؛ لأنه إذا أطلق العبد .. إنما يراد به القن، ولا سيما وقد قال "المنهاج" [ص 546]: (وقلنا: يملك) والمكاتب يملك قطعا.