كتاب كفارة اليمين
5715 - قول "المنهاج" [ص 545]: (له تقديم كفارة بغير صوم على حنث) يفهم أن الأفضل تأخيرها عنه، وبه صرح "التنبيه"، ولا يفهم ذلك من قول "الحاوي" [ص 648]: (ويقدم على الحنث غير الصوم).
5716 - قول "التنبيه" [ص 199]: (وقيل: إن كان الحنث بمعصية .. لم يجز أن يكفر قبل الحنث، وليس بشيء) هذا الوجه رجحه في "المحرر" (¬1) مع كونه لم ينقل ترجيحه في "الشرح" إلا عن البغوي، وقال: إن مقابله - وهو جواز التقديم ولو كان الحنث معصية - هو الأقيس والأظهر عند الشيخ أبي حامد والإمام والروياني وغيرهم (¬2)، وقال في "الشرح الصغير": إنه الأظهر، وحكى في "أصل الروضة" تصحيحه عن الأكثرين (¬3)، واستدركه في "المنهاج" على "المحرر" (¬4)، وهو ظاهر إطلاق "الحاوي" (¬5).
واعلم: أنه يشترط في إجزاء العتق المعجل عن الكفارة بقاء العبد حيا مسلما إلى الحنث، فلو مات أو ارتد قبله .. لم يجز به.
5717 - قول "المنهاج" [ص]: (وقتل على الموت) أي: يجوز تقديم كفارة القتل على الموت لكن بعد الجرح.
5718 - قوله: (ومنذور مالي) (¬6) أي: يجوز تقديمه على المعلق عليه كالشفاء، كذا في "أصل الروضة" هنا (¬7)، لكن خالفه في تعجيل الزكاة فقال: ولو قال: (إن شفى الله مريضي .. فلله علي عتق رقبة) فأعتق قبل الشفاء .. لا يجزئه على الأصح (¬8)، والرافعي إنما حكى ذلك التصحيح عن ابن عبدان (¬9)، فأطلقه في "الروضة".
قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وهو غير معتمد، والجاري على قاعدة الشافعي في تعجيل PageV03P476 # الزكاة وكفارة اليمين المالية وزكاة الفطر: الجواز. انتهى.
فلو قال: (إن شفى الله مريضي .. فلله علي أن أتصدق يوم الجمعة الذي يعقبه بكذا) فشفي المريض .. جاز إخراجه قبل يوم الجمعة؛ ففي "الروضة" في (النذر) عن الصيدلاني؛ أنه لو عين للصدقة وقتا .. جاز تقديمها عليه بلا خلاف (¬1)، ويمكن تناول عبارة "المنهاج" لهذه الصورة وإن لم تتناولها عبارة "المحرر".
5719 - قولهم: (يتخير في كفارة اليمين بين عتق؛ كالظهار، وإطعام عشرة مساكين وكسوتهم) (¬2) يستثنى منه: العبد، وقد ذكروه بعد ذلك، والمحجور عليه بسفه أو فلس لا يكفر بالمال أيضا، بل بالصوم كالمعسر، ومن مات وعليه كفارة .. فالواجب أن يخرج من تركته أقل الخصال قيمة (¬3)، ومع ذلك فلا تخيير إلا إن استوت قيمتها.
5720 - قول "المنهاج" [ص 545]: (كل مسكين مد حب من غالب قوت بلده) يخرج الأقط واللحم واللبن، وقد تقدم ما فيها في الظهار، فلو أحال على الظهار كما فعل في (العتق) وكما فعل "التنبيه" هنا (¬4) .. لكان أحسن، وعبارة "الحاوي" [ص 647]: (مدا مدا) ولم يذكر جنسه.
5721 - قول "التنبيه" [ص 199]: (فإن أعطاهم قلنسوة قلنسوة .. فقد قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز) الأصح: الثاني، وعليه مشى "الحاوي" (¬5).
5722 - قول "المنهاج" [ص 545، 546]: (ولا تشترط صلاحيته للمدفوع إليه، فيجوز سراويل صغير لكبير لا يصلح له) وهو مراد "الحاوي" بقوله [ص 647]: (ولطفل).
قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": هذا عندنا غير معتمد، بل الأصح في ذلك: المنع؛ لأن الله تعالى أضاف الكسوة إلى من يكسى، فلا بد أن يعد كسوة له، وفاعل ذلك إذا قال: كسوت فلانا .. عد من الحمقى، وصحح الرافعي والنووي منع التبان (¬6)، وذلك يقتضي منع سراويل صغير لكبير، وفي "مختصر البويطي": إن شاء رجالا وإن شاء نساء وإن شاء صبيانا، ثوبا لكل واحد يواري عورته من السرة إلى الركبة، فبين فيه أن المدفوع للرجال والنساء غير المدفوع للصبيان، وهو قوي، فينبغي تنزيل نص "الأم" و"المختصر" عليه، وفي "تهذيب البغوي": أن قول PageV03P477 # الشافعي في القديم: أنه يجب أن يعطي كل شخص ما تجوز صلاته فيه، فيكسو الرجل ثوبا والمرأة ثوبين، وحكاه البويطي عنه، قال البغوي: وهذا أحسن الأقاويل وأولاها (¬1).