قال النووي: ولو قال: (والمصحف) وأطلق .. فهو يمين، صرح به بعض الأصحاب، وبه أفتى أبو القاسم الدولعي خطيب دمشق، قال: لأنه إنما يقصد به الحلف بالقرآن المكتوب، ومذهب أصحابنا وغيرهم من أهل السنة: أن القرآن مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور، ولا يقصد الحالف نفس الورق والمداد؛ ويؤيده أن الشافعي رضي الله عنه استحسن التحليف بالمصحف، واتفق الأصحاب عليه، ولو لم ينعقد اليمين عند الإطلاق .. لم يحلف به (¬1).
وفي "المهمات": جزم القاضي حسين والشيخ أبو على وابن أبي الدم أنه لا يكون يمينا عند الإطلاق، ونقله الأخيران عن الأصحاب، وهو المشهور، ومقتضى كلام الماوردي وابن الصلاح في "فتاويه": انعقاده (¬2).
5695 - قول "المنهاج" [ص 544]: (وتختص التاء بالله) فيه أمران:
أحدهما: أن صواب العبارة: (ويختص الله بالتاء) وقد سمع دخولها شذوذا على غيره، فقالوا: تربي وترب الكعبة، وتالرحمن.
ثانيهما: قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إن كان مراده: أنه لا يصح القسم بها شرعا إلا إن دخلت على الله .. فهذا لا يستقيم، فلو قال: تالرحمن .. انعقدت يمينه، وغايته أنه استعمل شاذا، وكذا لو قال: تحياة الله، أو تالرحيم، أو غير ذلك .. انعقدت يمينه.
5696 - قول "الحاوي" في أمثلة الكناية [ص 644]: (وبله) أي: بحذف الألف، هو المنقول في "أصل الروضة" عن الشيخ أبي محمد والإمام والغزالي، قالوا: ويحمل حذف الألف على اللحن؛ لأن الكلمة تجري كذلك على ألسنة العوام والخواص، وقال النووي: ينبغي ألا يكون يمينا؛ لأن اليمين لا تكون إلا باسم لله تعالى أو صفة، ولا نسلم أن هذا لحن؛ لأن اللحن: مخالفة صواب الإعراب، بل هذه كلمة أخرى. انتهى (¬3).
وقال ابن الصلاح: ينبغي أن يكون يمينا عند الإطلاق، قال: وليس لحنا، بل لغة حكاها الزجاجي، وهي شائعة في ألسنة العامة.
5697 - قول "التنبيه" [ص 194]: (وإن قال: "أقسمت بالله"، أو "أقسم بالله" .. انعقدت يمينه) أحسن من قول "المنهاج" [ص 544]: (ولو قال: "أقسمت"، أو "أقسم"، أو PageV03P470 # "حلفت"، أو "أحلف بالله لأفعلن" .. فيمين)، وقول "الحاوي" [ص 644]: (كأحلف، وأقسمت بالله) لعدم التصريح بلفظة: (بالله) إلا في الأخيرة مع أنها لا بد منها في الكل؛ فإنه لو لم يذكرها .. لم تنعقد يمينه ولو نواها، وإن كان هذا مراد "المنهاج" و"الحاوي"، لكن تصريح "التنبيه" به في كل لفظة أصرح.
5698 - قول "التنبيه" [ص 194]: (وإن قال: أردت بالأول الخبر عن ماض وبالثاني الخبر عن مستقبل .. قبل فيما بينه وبين الله، وهل يصدق في الحكم؟ قيل: لا يصدق، وقيل: إن كان في الإيلاء .. لا يصدق، وإن كان في غيره .. صدق، وقيل: فيه قولان) الأصح: طريقة القولين، وأصحهما: القبول؛ ولهذا قال "المنهاج" [ص 544]: (صدق باطنا، وكذا ظاهرا على المذهب) وقد يفهم من تعبيره بالمذهب ترجيح طريقة القطع، وليس كذلك؛ فإن اصطلاحه في التعبير بها الدلالة على أن في المسألة طريقين أو طرقا، وأن الراجح في الجملة ما ذكره من غير دليل على ترجيح قطع ولا خلاف.
ثم محل الخلاف: ما إذا لم يعلم له يمين ماضية، فإن علمت .. قبل في إرادتها بأقسمت أو حلفت قطعا، وهذه المسألة واردة على إطلاق "الحاوي" لأنه لم يستثن ما إذا قال: قصدت الماضي أو المستقبل.