وظاهر كلام "الحاوي" فيما ينطلق عليه وعلى غيره على السواء: أنه لا ينعقد به اليمين ولو نواه، وهو الذي صححه الرافعي في "شرحيه" (¬8)، لكنه جزم في "المحرر" بأنه يمين بالنية، وتبعه "المنهاج" (¬9)، واستدركه في زيادة "الروضة" فقال: الأصح: أنها يمين، وبه قطع الرافعي في "المحرر" وصاحب "التنبيه" والجرجاني وغيرهما من العراقيين؛ لأنه اسم يطلق على الله تعالى وقد نواه، وقولهم: (ليس له حرمة) مردود (¬10).
وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": والذي نقوله في ذلك: أنه إن كان المذكور اسما يعم الواجب والممكن وليس فيه صفة مدح؛ كالحي والموجود .. فلا يكون يمينا وإن نوى الله تعالى، وإن اختص بأولي العلم؛ كالعالم والعليم والحكيم والحليم؛ فإن نوى به الله تعالى .. كان PageV03P468 # مترتبا على ما قبله، وأولى بأن يكون يمينا. انتهى.
وقول "المنهاج" في هذا القسم [ص 544]: (إلا بنية) أي: بنية الله تعالى، وقد صرح به "التنبيه" (¬1)، وكذا هو في "الروضة" وأصلها (¬2)، ولا يكفي فيه اليمين اتفاقا.
5694 - قول "التنبيه" [ص 194]: (وإن حلف بصفة من صفات الله لا تحتمل غيره، وهي: "وعظمة الله"، "وجلال الله"، "وكبرياء الله"، "وبقاء الله"، "وكلام الله"، "والقرآن" .. انعقدت يمينه، وإن كان يستعمل في مخلوق وهو قوله: "وعلم الله"، "وقدرة الله"، "وحق الله"، ونوى بالعلم المعلوم، وبالقدرة المقدور، وبالحق العبادات .. لم تنعقد يمينه، وإن لم ينو شيئا .. انعقدت يمينه) الأصح في المذكورات أولا: أنها كالحلف بالعلم ونحوه؛ فقد يراد بالعظمة والجلال والعزة والكبرياء: ظهور أثرها على المخلوقات، وبالكلام: الحروف والأصوات الدالة عليه، وبالقرآن: الخطبة أو الصلاة؛ ولهذا سوى "الحاوي" بين المذكورات، قال [ص 644]: (وصفته بلا نية غير)، وعبارة "المنهاج" [ص 544]: (والصفة؛ ك "وعظمة الله"، "وعزته"، "وكبرياه"، "وكلامه"، "وعلمه"، "وقدرته"، "ومشيئته" .. يمين، إلا أن ينوي بالعلم المعلوم وبالقدرة المقدور. ولو قال: "وحق الله" .. فيمين، إلا أن يريد العبادات).
وظاهر كلامه أنه لا يقبل الصرف عن اليمين إلا العلم والقدرة والحق كما صرح به "التنبيه"، وليس كذلك كما عرفته، ومحل ما ذكروه في قوله: (وحق الله) ما إذا كان مجرورا، فإن رفعه .. قال المتولي: إن نوى اليمين .. فيمين، وإن أطلق .. فلا، وإن نصبه وأطلق .. فوجهان.
والذي أجاب به البغوي: المنع في النصب أيضا (¬3).
واعلم: أن مما يندرج في قول "الحاوي" [ص 644]: (وصفته) كلام الله، وقد صرح به حين فصل، وقرره شارحه القونوي بأن يريد بكلامه: الأصوات والحروف، ولم يذكر هذا التأويل في "الروضة" وأصلها في كلام الله كبقية الصفات، بل أطلق أنه تنعقد به اليمين؛ فلذلك كتبت بخطي قديما: أن الأصح فيما عدا الكلام: أنه مثل الحلف بالعلم والقدرة، وكان اعتمادي في ذلك على ما يفهم من "الروضة" فإنه لم يأت بعبارة شاملة لجميع الصفات، إلا قوله في أثناء الكلام: ولم يفرقوا بين الصفات. انتهى (¬4). PageV03P469
ولكن الظاهر أنه لا فرق بين الكلام وغيره من الصفات؛ لأن احتمال إرادة أثرها مشترك بين الجميع، والعجب أن النووي والإسنوي لم يستدركا في ذلك على "التنبيه" شيئا!