5664 - قول "التنبيه" [ص 128]: (فإن شرط دون مئتي ذراع .. جاز، وما زاد .. قيل: يجوز إلى مئتين وخمسين ذراعا، وقيل: يجوز إلى ثلاث مئة وخمسين ذراعا) الأصح: الأول، ومقتضى كلامه جريان الخلاف في المئتين أيضا، وكذا في الجيلي، لكن الذي في الرافعي: الجزم بالجواز (¬3).
5665 - قوله: (فإن شرط الرمي إلى غير غرض وأن يكون السبق لأبعدهما رميا .. لم يصح) (¬4) PageV03P457 # هو مفهوم من اشتراط "المنهاج" بيان المسافة (¬1)، لكن الأصح: الصحة؛ لأن الإبعاد مقصود أيضا في مقابلة القلاع ونحوها، وحصول الإرعاب وامتحان شدة الساعد، وهو مراد "الحاوي" بقوله [ص 641]: (وعلى البرتاب) وهي لفظة فارسية، والمراد بها هنا: الرمي إلى غير غرض، بل لمجرد الإبعاد.
قال الإمام: والذي أراه على هذا أنه يشترط استواء القوسين في الشدة، ويراعى خفة السهم ورزانته؛ لأنهما يؤثران في القرب والبعد تأثيرا عظيما (¬2).
5666 - قول "المنهاج" [ص 542]: (وقدر الغرض طولا وعرضا) لا بد أيضا من بيان ارتفاعه وانخفاضه وسمكه، وقد ذكره "التنبيه" (¬3)، وعبارة "الحاوي" [ص 641]: (والغرض وارتفاعه).
ويرد على "التنبيه": أن محله إذا لم يكن هناك عادة، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (¬4).
5667 - قول "التنبيه" [ص 129]: (وأن تكون صفة الرمي معلومة من القرع والخزق والخسق والمرق والخرم) فيه أمران:
أحدهما: أن ذلك ليس شرطا، وإنما هو ندب؛ ولهذا قال "المنهاج" [ص 542]: (وليبينا صفة الرمي) فأتى بلام الأمر المحتملة للندب، ثم قال: (فإن أطلقا .. اقتضى القرع) (¬5) وكذا في "المهذب" (¬6)، وكذا ذكره الماوردي (¬7)، وهو مفهوم من ترك "الحاوي" اشتراط ذلك، والذي في "الروضة" وأصلها: أن كتب كثير من الأصحاب منهم العراقيون مصرحة بأنه لا بد من ذكر ما يريدان من هذه الصفات سوى المرق والخرم، فلم يشترطوا ذكرهما، والأصح: ما ذكره البغوي أنه لا يشترط التعرض لشيء منها؛ كالمرق والخرم، وكإصابة أعلى الشن وأسفله، قال: وإذا أطلقا العقد .. حمل على القرع؛ لأنه المتعارف. انتهى (¬8).
فيقال: كيف جزم "المحرر" بقول البغوي فقط مع نقله مقابله عن كثير منهم العراقيون، وشرطه فيه ذكر ما عليه المعظم (¬9)، وقال النووي: إنه وفى بما التزم، لكن تقدم عن "المهذب" موافقة " التهذيب" في ذلك أيضا. PageV03P458
وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": المعتمد أنه لا بد من ذكر الصفات التي يتميز بها المقصود من القرع كما هو مقتضى نص "الأم" وقال به الشيخ أبو حامد وأبو الفرج.
ثانيهما: قال النووي في "التحرير": كان الأولى أن يقول: صفة الإصابة؛ لأن ما ذكره صفتها لا صفة الرمي، لكنه من توابع الرمي ومتعلقاته، فأطلق عليه اسمه مجازا (¬1)، والعجب منه في عدوله عن تعبير "المحرر" و"الروضة" وأصلها بالإصابة إلى هذه العبارة المعترضة عنده!
5668 - قول "التنبيه" [ص 129]: (فالقرع هو: إصابة الشن) و"الحاوي" [ص 642]: (الإصابة بالنصل) أي: بلا خدش كما صرح به "المنهاج" (¬2)، وهو مفهوم من تفسير "التنبيه" الخزق: بأن يخدش ولا يثبت (¬3).
5669 - قول "الحاوي" [ص 643]: (والخسق: الخرق) مقتضاه: أنه لا يشترط في الخسق أن يثبت فيه، وليس كذلك، وقد صرح "التنبيه" و"المنهاج" بأنه يشترط فيه ثبوته فيه (¬4)، لكن قد يرد عليهما أمران: