قال النووي: قول الأكثرين محمول على ما إذا لم يقطع بسبقه، فقول أبي إسحاق ضعيف إن لم يرد به هذا، فإن أراده .. ارتفع الخلاف (¬4).
5639 - قول "التنبيه" [ص 127]: (وفي الصراع - أي: وهو بضم الصاد كما في "الكفاية" - وجهان) الأصح: المنع، وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص 541]: (لا طير وصراع في الأصح) ولا يخفى أن الخلاف مع العوض، ويجوز بدونه قطعا.
وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": نص الشافعي في "الأم" على ذلك؛ فلا ينبغي التعبير عنه بالأصح.
5645 - قول "التنبيه" [ص 127]: (المسابقة على عوض كالإجارة في أحد القولين) هو الأظهر، وعليه يدل قول "التنبيه" بعد ذلك [ص 128]: (إنه لو مات أحد الراكبين .. قام وارثه مقامه، وإن لم يكن له وارث .. استأجر الحاكم)، وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص 541]: (الأظهر: أن عقدهما لازم)، وعليه يدل قول "الحاوي" [ص 641]: (وجائزة للمحلل) وهو وارد على إطلاقهما.
ويرد على "التنبيه" أن مقتضى التشبيه بالإجارة أنه يجب على الملتزم للمال من المتسابقين تسلميه لصاحبه قبل المسابقة كالأجرة في عقد الإجارة المطلق، وليس كذلك؛ لخطر شأن المسابقة، ولا يرد ذلك على "المنهاج" و"الحاوي".
5641 - قول "التنبيه" [ص 127]: (تصح ممن تصح منه الإجارة) يستثنى منه المرأة كما تقدم PageV03P447 # عن الصيمري (¬1)، وذكره شيخنا الإسنوي في "تصحيحه" عاطفا على ما عبر فيه بالأصح (¬2)، فاقتضى خلافا فيه.
5642 - قولهما: (فليس لأحدهما فسخه) (¬3) محله فيما إذا كان بغير سبب، فلو ظهر بالعوض المعين عيب .. فله الفسخ.
5643 - قول "التنبيه" [ص 127]: (ولا الامتناع من إتمامها) و"المنهاج" [ص 541]: (ولا ترك العمل قبل شروع وبعده) محله فيما إذا كان منضولا أو ناضلا وأمكن أن يدركه صاحبه ويسبقه، أما إذا لم يمكن .. فله الامتناع؛ لأنه ترك حق نفسه.
5644 - قول "المنهاج" [ص 541]: (ولا زيادة ونقص فيه، ولا في مال) أكثر فائدة من قول "التنبيه" [ص 127]: (ولا الزيادة فيها) وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": في الزيادة والنقص في العمل هو بالنسبة لمن التزم المال من المتعاقدين، فأما غيره .. فيجوز له ذلك إذا طلبه ورضي به الملتزم، ثم قال: فإن قيل: الملتزم قد لزم العقد في حقه، فلا ينبغي أن يجوز فيه زيادة في العمل ولا نقص؛ كالمكاتب ليس له النقص من المال ولا الزيادة فيه وإن رضي السيد، مع أن العقد في حقه جائز، ثم قال: قلنا: ذاك بالنسبة إلى المال ونحن نقول به، أما بالنسبة إلى العمل زيادة ونقصا .. فلا يمنع بالتراضي على هذا، قال: ولم أر من تعرض له.
5645 - قول "التنبيه" [ص 127]: (ويجوز أخذ الرهن والضمين فيها) محله: فيما إذا كان العوض في الذمة، فإن كان عينا .. لم يصح الرهن بها كما هو مذكور في الرهن، وأما الضمان؛ فإن التزم الضامن تسليم العوض وهو في يد باذله .. صح على الصحيح، وهو كالخلاف في كفالة البدن، وإن ضمن قيمتها لو تلفت .. لم يصح في الأصح، وذلك معروف في (باب الضمان).
5646 - قوله: (ولا تجوز إلا على مسافة معلومة الابتداء والانتهاء) (¬4) و"الحاوي" [ص 641]: (وعلم المبدأ والغاية) أوضح من قول "المنهاج" [ص 541]: (علم الموقف والغاية) فإن لفظ الموقف مجمل وإن كان مراده به: المكان الذي يقفان عنده ليبتدأ منه، وقد يرد عليهم ما لو شرطا غاية وقالا: (إن لم يتفق السبق عندها .. فإلى غاية أخرى عيناها) .. فإنه يجوز في الأصح، وقد يحمل الانتهاء في عبارة "التنبيه" والغاية في عبارة "المنهاج" و"الحاوي" على الجنس دون التوحيد، ويشترط تساويهما فيهما؛ أي: في المبدأ والغاية، فلا يجعل لأحدهما مبدأ وللآخر PageV03P448 # غيره، ولا لأحدهما غاية وللآخر غيرها، وقد ذكره "المنهاج" (¬1).