قال في "المهمات": واستثنى المحاملي في "اللباب" من تحريم المستقذر: الماء المستقذر؛ كالحاصل من غسل الأيدي عقب الأكل ونحو ذلك، فقال: وما يستقذر في الغالب فإنه حرام إلا الماء الآجن (¬4)، قال في "المهمات": والظاهر أن العلة في المأكول الاستقذار عارضا، بخلاف المخاط ونحوه، وحينئذ .. فيتعدى إلى المأكول أيضا كاللحم المنتن، وقد صرحوا به.
ثالثها: أن مفهومه تحريم النجس، وبه صرح "التنبيه" (¬5)، ويستثنى منه: الدود المتولد من المأكول؛ كالفاكهة والجبن والخل إذا مات فيه؛ فإن الأصح: أنه يحل أكله معه لا منفردا، ولا كراهة في أكل البيض المسلوق بماء نجس كما نقله في "الروضة" عن ابن الصباغ، وأقره (¬6).
5625 - قول "التنبيه" [ص 84]: (إلا جلد ما يؤكل إذا مات ودبغ .. فإنه لا يجوز أكله في أحد القولين، ويجوز في الآخر) الأول هو القديم، وصححه النووي (¬7)، والثاني هو الجديد، وصححه الرافعي (¬8)، وعليه مشى "الحاوي" (¬9)، وخرج بالمأكول: جلد ما لا يؤكل إذا دبغ .. فإنه لا يحل قطعا، وطرد بعضهم فيه الخلاف. PageV03P443
كتاب المسابقة والمناضلة
5626 - كذا في "المنهاج" (¬1)، وبدأ بذكر حكمين مما يشتركان فيه، ثم قدم المناضلة في أشياء وأخرها في أشياء، وكان ينبغي [أن يذكر] (¬2) ما يشتركان فيه ثم يذكر أحكام المسابقة ثم المناضلة، واقتصر "التنبيه" و"الحاوي" في التبويب على المسابقة (¬3)، وأرادا: ما يشمل المناضلة على طريق التوسع، وقد قيل في قوله تعالى: {ذهبنا نستبق} أي: ننتضل، ذكره صاحب "الصحاح" (¬4).
5627 - قول "المنهاج" [ص 541]: (هما سنة) محله: فيما إذا قصد بهما التأهب للجهاد، ذكره في "أصل الروضة"، ثم زاد: أنه يكره لمن علم الرمي تركه كراهة شديدة؛ ففي "صحيح مسلم" عن عقبة بن عامر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ومن علم الرمي ثم تركه .. فليس منا، أو قد عصى" (¬5).
وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إنهما فرض كفاية؛ لتعلقهما بالجهاد الذي هو فرض كفاية. انتهى.
وفي "أصل الروضة" عن الصيمري: لا يجوز السبق والرمي من النساء؛ لأنهن لسن أهلا للحرب. انتهى (¬6).
ومقتضاه: امتناعه عليهن ولو بغير عوض؛ ولعله إنما قال ذلك في العقد عليه بعوض.
5628 - قوله: (ويحل أخذ عوض عليهما) (¬7) تعبيره هو و"التنبيه" بالعوض (¬8) أعم من تعبير "الحاوي" و"المحرر" و"الروضة" بالمال (¬9)، ويستثنى من كلامهم المرأة كما تقدم.
5629 - قول "المنهاج" [ص 541] و"الحاوي" [ص 639]: (وتصح المناضلة على سهام) أعم من تعبير "التنبيه" بالنشاب (¬10)، لاختصاصها فيما قيل بما يرمى به عن القسي الفارسية، ودخل في PageV03P444 # قول "التنبيه" [ص 127]: (وما أشبهها من آلة الحرب) الرمي بالمسلات والإبر، ولم يتناول ذلك قول "المنهاج" [ص 541]: (ومنافع في الحرب) لأنه قال فيه: (على المذهب) ولم يحك في "الروضة" وأصلها في العقد على المسلات والإبر خلافا، بل جزما بجوازه (¬1)، ولم يتعرض لهما "الحاوي".
وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إنما ذكر ذلك الإمام والغزالي (¬2)، ولا يعرف لغيرهما، ولم يتعرض له الشافعي، ودخول ذلك في لفظ النضل بعيد، وإن كان له وجه .. فهو في الإبرة أبعد، قال: والذي يظهر - والله أعلم - امتناع ذلك في الإبرة وجوازه في المسلة إذا كان يحصل برميتها النكاية الحاصلة من السهم.