5613 - قول "المنهاج" [ص 540]: (ولو وجد طعام غائب .. أكل وغرم) فيه أمور:
أحدها: استثنى منه شيخنا في "تصحيح المنهاج": ما إذا كان الغائب مضطرا يحضر عن قرب .. فليس له أكله، ولا يرد ذلك على قول "الحاوي" [ص 637]: (كطلب طعام غير المضطر).
ثانيها: المعتبر في المحجور غيبة الولي وحضوره دون المحجور، فلا عبرة به، فلو غاب المالك وله وكيل حاضر .. فقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": هل نقول: لا أثر لحضوره كما يظهر من نص "الإملاء" في حضور وكيل الولي الغائب في النكاح، أو نقول: هنا ينزل الوكيل منزلة الحاضر، فيكون كالولي؟ الثاني أرجح.
ثالثها: أسقط من "المحرر" قوله: (وغرم قيمته) وهو محمول على غير المثلي، فأما المثلي .. فيغرم مثله، وذلك مقرر في (الغصب). PageV03P438
5614 - قول "المنهاج" [ص 540]: (أو حاضر مضطر .. لم يلزمه بذله إن لم يفضل عنه) يستثنى منه: ما إذا كان المضطر نبيا .. فإنه يجب على المالك المضطر بذله، وكذلك يستثنى هذا من قول "الحاوي" [ص 637]: (كطلب طعام غير المضطر).
5615 - قول "المنهاج" [ص 540]: (فإن آثر مسلما .. جاز) أي: غير مراق الدم، فلا يجوز أن يؤثر مراق الدم ويترك نفسه المعصومة تهلك.
5616 - قوله: (أو غير مضطر .. لزمه إطعام مضطر مسلم أو ذمي) (¬1) كذا المستأمن، ومحله: في غير مراق الدم؛ كالزاني المحصن والمحارب وتارك الصلاة، فلو كان المضطر من صبيان أهل الحرب أو نسائهم أو خنثى منهم أو مجنونا .. فالقياس: أنه يلزمه إطعامهم، قاله شيخنا في "تصحيح المنهاج"، قال: ومحل التردد: ما لم يستول عليهم، فإن استولى عليهم بحيث رقوا .. لزمه ذلك قطعا.
ودخل في غير المضطر ما لو كان كذلك في الحال وإن كان قد يحتاج إليه في ثاني الحال، وهو الأصح.
5617 - قوله: (فإن امتنع .. فله قهره وإن قنله) (¬2) و"الحاوي" [ص 638]: (وقتله إن دفع هدر) في معنى الامتناع: ما لو بذله بأكثر من ثمن المثل، وهذا بخلاف ما لو قتل المالك المضطر في الدفع .. فإنه يلزمه القصاص، وإن منعه فمات جوعا .. لم يضمنه، وفيه احتمال للماوردي (¬3).
5618 - قول "الحاوي" [ص 637]: (ويجب؛ كطلب طعام غير المضطر وغصبه) تبع الغزالي في وجوب غصب طعام غير المضطر (¬4)، وقال الرافعي: إن الخلاف فيه مرتب على الخلاف في وجوب أكل من الميتة، وأولى بأن لا يجب، وخصص البغوي الخلاف بما إذا لم يكن خوف في الأخذ قهرا، فإن كان .. لم يجب قطعا، قال: والمذهب: أنه لا يجب القتال كما لا يجب دفع الصائل وأولى (¬5).
5619 - قول "المنهاج" [ص 540]: (وإنما يلزمه بعوض ناجز إن حضر، وإلا .. فبنسيئة) قال القاضي أبو الطيب: إن لم يحتمل الحال التأخير إلى الاتفاق على العوض فأطعمه .. لم يلزمه العوض، ثم ظاهر كلامه لزوم المسمى وإن زاد على ثمن المثل، وهو الأقيس في "أصل الروضة" والأصح عند القاضي أبي الطيب، والأصح عند الروياني: لا يلزمه إلا ثمن المثل؛ لأنه كالمكره، PageV03P439 # واختار الماوردي: إن كانت الزيادة لا تشق على المضطر ليساره .. لزمته، وإلا .. فلا (¬1)، فهذه ثلاثة أوجه، وظاهر هذا الإطلاق جريانها في شراء الولي للمحجور المضطر، ويوافقه ما في "الروضة" في (الجزية) عن الغزالي: أن للولي أن يعقد له بالزيادة على الدينار، وليس للسفيه المنع كما يشتري له الطعام في المخمصة بثمن غال صيانة لروحه (¬2)، ويمكن أن يكون كلامه هناك في غير المضطر.