قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": هذا طريق ضعيف مخالف لظواهر نصوص الشافعي رضي الله عنه ولطريقة الجمهور، ثم هو مقيد بالخائف من الموت، فأما من خاف حدوث مرض مخوف أو طول المرض ولا يندفع إلا بالشبع .. فلا يتعين عليه الاقتصار على سد الرمق.
ثانيها: أنه اقتصر في القيد الثاني على خوف التلف، فيزاد عليه: خوف حدوث مرض مخوف أو طوله إن اقتصر.
ثالثها: رجح شيخنا في "تصحيح المنهاج": قول الشبع؛ للأخبار الدالة عليه، قال: وقد قال الشافعي في "اختلاف أهل المدينة وأبي حنيفة" كما نقله المزني: أن الاقتصار على سد الرمق ليس بالبين، وصرح في ذبائح بني إسرائيل بأن الأحب إليه أن يكون أكله على ما يقطع عنه الجوع، وأنه لا يتبين له تحريم الشبع، ويظهر من هذا أنه حيث يقول: يقتصر على ما يرد نفسه، محتمل أن يريد بذلك: الاستحباب كما صرح به؛ فقد ترجح بهذا قول الشبع، وأيضا فإنه إذا خاف التلف إن لم يشبع .. تعين الشبع قطعا، ولا يأتي قول سد الرمق، وليس لنا حالة يقطع فيها بسد الرمق، وحالة توقع الحلال تقدم ردها، فإن قيل: فقد ذكر البندنيجي والقاضي حسين أن القول بسد الرمق مختار الشافعي .. قلنا: مختاره من جهة الاستحباب لا من جهة تحريم الشبع، وإن أجزأه ما دونه. انتهى.
وهنا تنبيهان:
أحدهما: ليس المراد من الشبع: ألا يبقى للطعام مساغ؛ فإن هذا حرام قطعا، صرح به البندنيجي وأبو الطيب وغيرهما، بل المراد كما قال الإمام: أن يأكل حتى يكسر سورة الجوع بحيث لا يطلق عليه اسم جائع (¬2).
ثانيهما: المشهور في سد الرمق: أنه بالسين المهملة، وفي "المهمات": أنه بالشين المعجمة؛ لأن الرمق بقية الروح كما قاله جماعة، وقال بعضهم: القوة.
5610 - قول "المنهاج" [ص 540]: (وله أكل آدمي ميت) يستثنى منه: ما إذا كان الميت نبيا .. فلا يجوز الأكل منه قطعا، حكاه في "أصل الروضة" عن إبراهيم المروذي، وهو واضح، ولا يأكل من غير النبي إلا سد الرمق قطعا، حكاه في "أصل الروضة" عن الماوردي (¬3). PageV03P437
قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وهو متعقب بالقدر الذي يدفع الخوف، ولا يأكله إلا نيا؛ لأن في طبخه أو فيه هتك حرمته، حكاه في "الروضة" عن الماوردي أيضا (¬1)، ولو كان المضطر ذميا والميت مسلما .. فهل له أكله؟ فيه وجهان، قال في زيادة "الروضة": القياس: تحريمه (¬2)، ولا بد من فقد الميتة ونحوها كما في قطع بعض المضطر.
5611 - قوله: (وقتل مرتد وحربي) (¬3) أي: لأكلهما، قد يفهم أنه ليس له قتل الزاني المحصن والمحارب وتارك الصلاة، وليس كذلك، بل له قتلهم في الأصح، وهو مفهوم من قول "الحاوي" [ص 637]: (لا معصوم) وله قتل من له عليه قصاص وأكله وإن لم يحضره السلطان.
قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وكذا لو كان له قصاص في طرفه .. فيجوز له قطعه وأكله.
5612 - قول "المنهاج" من زيادته مستدركا على "المحرر" [ص 540]: (الأصح: حل قتل الصبي والمرأة الحربيين لمل) و"الحاوي" [ص 637]: (وقتل صبي الحربي) تبعا فيه الإمام والغزالي (¬4)، وصحح شيخنا في "تصحيح المنهاج" تبعا للبغوي و"المحرر" منعه (¬5)، قال: ومحل الخلاف: ما إذا لم يستول عليهما قبل القتل، فإن استولى عليهما .. صارا رقيقين معصومين، ولا يجوز له حينئذ قتلهما قطعا.