أحدهما: أن ظاهره كراهة الكسب بمخامرة النجاسة على كل أحد، وليس كذلك، بل الكراهة مختصة بالحر، وقولهما بعد ذلك: (ويطعمه رقيقه وناضحه) (¬5) لا يدل على اختصاص ذلك بالحر؛ لأن المكاتب قد يكون له رقيق وناضح، فكان ينبغي التصريح بذلك.
ثانيهما: أن كلامهما صريح في أن علة الكراهة: مخامرة النجاسة، وفي "أصل الروضة": أنه الذي أطلقه جمهور الأصحاب (¬6)، لكن قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إن المذهب المعتمد المنصوص في "الأم" و"المختصر" وقال به جمع من الطريقين: أن النظر إلى دناءة الحرفة، وعبارة الشافعي: (لا معنى له - أي: للنهي - إلا واحد، وهو أن من المكاسب دنيا وحسنا، فكان كسب الحجام دنيا، فأحب له تنزيه نفسه عن الدناءة؛ لكثرة المكاسب التي هي أجمل منه، فلما زاده في أمره .. أمره أن يطعم رقيقه ويعلفه ناضحه؛ تنزيها له، لا تحريما عليه) انتهى (¬7). PageV03P433
وقول "المنهاج" [ص 540]: (وكنس) أراد به: كنس النجاسة من المراحيض وغيرها؛ بناء على ترجيحه التعليل بمخامرة النجاسة، وقول "التنبيه" [ص 84]: (والأولى أن يتنزه الحر من أكله) مثل قول "المنهاج" [ص 540]: (ويسن ألا يأكله ويطعمه رقيقه وناضحه)، وذلك لا يدل على كراهة أكل الحر له، والمنقول الكراهة، وعبارة "الحاوي" [ص 637]: (ويطعم رقيقه وناضحه) وليس فيه تصريح بحكمه.
وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إطعامه ذلك لرقيقه وناضحه ليس بمسنون، وإنما هو جائز، وكذا قال الشافعي. انتهى.
وتبعا في التعبير بالرقيق والناضح لفظ الحديث (¬1)، وسائر الدواب كذلك.
5607 - قول "المنهاج" [ص 540]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص 633]: (ويحل جنين وجد ميتا في بطن مذكاة) فيه أمور:
أحدها: أن محله: في جنين ظهرت صورة الحيوان فيه؛ ففي حل المضغة وجهان في "أصل الروضة" مبنيان على وجوب الغرة فيها وثبوت الاستيلاد (¬2)، يعني: لو كان من آدمية، والأصح: أنه لا يجب الغرة ولا يثبت الاستيلاد، فلا تحل مضغة الحيوان المذكى.
ثانيها: قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": محله: ما إذا لم يوجد قبل الذبح سبب يحال عليه موته، فلو ضرب حاملا على بطنها وكان الجنين متحركا فسكن حتى ذبحت فوجد ميتا .. لم يحل، فلو لم يتحرك قبل ذلك ولم يعرف حاله وذبحنا الأم فوجدنا الجنين ميتا مع احتمال أن يكون لم يدخله الروح، أو دخلته وخرجت بالضرب .. فيرجح التحريم أيضا، قال: ولم أر من تعرض لشيء من ذلك.
ثالثها: قوله: (ميتا) كذا لو كان في حكمه؛ بأن يوجد وبه حركة مذبوح، فإن كان به حياة مستقرة .. لم يحل بدون ذبح.
رابعها: مقتضاه: أنه لو أخرج الجنين رأسه وبه حياة مستقرة فلما فتح كرش الأم وجد ميتا .. أنه يحل، وهو الأصح في زيادة "الروضة" (¬3)، لكن صحح شيخنا في "تصحيح المنهاج" مقابله. PageV03P434
5608 - قول "الحاوي" [ص 637]: (ويباح لخوف ومرض مخوف أكل الحرام، ويجب) المراد بالخوف الذي أطلقه أولا: الخوف على نفسه، فلو صرح بذلك كما فعل "المنهاج" فقال [ص 540]: (ومن خاف على نفسه موتا أو مرضا مخوفا) .. لكان أولى، ومرادهما: مع الاضطرار لذلك، ثم في كلامهما أمور:
أحدها: يستثنى منه العاصي بسفره؛ فليس له أكل الميتة عند الاضطرار على المذهب، وضم إليه شيخنا في "تصحيح المنهاج": مراق الدم؛ كالمرتد والحربي، قال: فلا يجوز لهما تناول الميتة حتى يسلما، قال: وكذا مراق الدم من المسلمين وهو متمكن من إسقاط القتل بالتوبة؛ كتارك الصلاة ومن قتل في قطع الطريق .. فلا يأكلان من الميتة حتى يتوبا، قال: ولم أر من تعرض له، وهو متعين.