5596 - قول "التنبيه" [ص 84]: (وأما غراب الزرع والغداف .. فقد قيل: أنهما يؤكلان، وقيل: لا يؤكلان) صحح النووي في "تصحيح التنبيه" في الأول: أنه يؤكل، وفي الثاني: أنه لا يؤكل (¬6)، فأما حل الأول فعليه مشى "المنهاج" (¬7) و"الحاوي"، وعبر عنه بالزاغ (¬8)، وأما تحريم الثاني: فهو ظاهر كلام "الحاوي" لأنه بعد ذكر حل الزاغ أطلق تحريم الغراب .. فدخل فيه الغداف، وهو صغير رمادي اللون، ولا يستفاد من عبارة "المنهاج" في ذلك شيء؛ لأنه أطلق تحريم الغراب الأبقع، وصحح حل غراب الزرع، فبقي الغداف مسكوتا عنه، والمفهومان فيه متدافعان؛ وكذلك سكت عن ذكر الغراب الأسود، ويقال له: الغداف الكبير، وقد ذكره "التنبيه" فاستوفى ذكر الأربعة (¬9)، ولسنا ننكر تحريم الغداف الكبير؛ فإنه الأصح وقطع به جماعة، وأما الغداف الصغير .. فإن النووي اعتمد في "تصحيحه" التحريم، على أنه الأصح في "أصل الروضة" (¬10).
وكلام الرافعي غير موافق له، بل مخالف؛ فإنه قال: فيه وجهان كالوجهين في النوع الذي PageV03P428 # قبله؛ يعني: غراب الزرع (¬1)، وقد صحح فيه الحل كما تقدم، وعبارة "الشرح الصغير": فيه الوجهان، وفي "المطلب": أن الرافعي صحح في الغداف الصغير الحل، وعمدته في ذلك هذا التشبيه، وفي "شرح المهذب": أن الرافعي صحح فيه التحريم (¬2)، وأخذ ذلك من "الروضة"، وفي "المهمات": أن الذي في "الروضة" غلط، وذكر شيخنا في "تصحيح المنهاج": أنه لم يصر إليه أحد من الأصحاب، وكلامهم على خلافه.
5597 - قول "التنبيه" [ص 83]: (والديك والدجاجة) من ذكر العام بعد الخاص، وهو سائغ، لكنه ينافي الاختصار، وقد اقتصر "المنهاج" على الدجاج (¬3).
5598 - قول "المنهاج" [ص 539] و"الحاوي" [ص 636]: (ويحرم ببغا وطاووس) نقل تصحيحه في "الروضة" وأصلها عن البغوي فقط (¬4).
5599 - قول "المنهاج" [ص 539]: (وحمام، وهو كل ما عب وهدر) في "الروضة" في جزاء الصيد: المراد بالحمام: كل ما عب الماء، وهو أن يشربه جرعا، ولا حاجة إلى وصفه بالهدير مع العب؛ فإنهما متلازمان؛ ولهذا اقتصر الشافعي على العب (¬5).
5600 - قوله: (وما لا نص فيه؛ إن استطابه أهل يسار وطباع سليمة من العرب في حال رفاهية .. حل، وإن استخبثوه .. فلا، وإن جهل اسم حيوان .. سئلوا وعمل بتسميتهم، وإن لم يكن له اسم عندهم .. اعتبر بالأشبه به) (¬6) فيه أمور:
أحدها: قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وإن أريد: نص كتاب أو سنة .. لم يستقم؛ فقد حكم بحل الثعلب واليربوع، وتحريم الببغا والطاووس وليس فيها نص كتاب ولا سنة، ولا يرجع في ذلك لاستطابة ولا استخباث، وإن أريد: نص كتاب أو سنة أو قول عالم .. فقول العالم ليس دليلا يعمل به، وإن أريد: نص كتاب أو سنة أو نص الشافعي أو أحد من أصحابه .. فهو بعيد؛ لأن مثل ذلك [لا] (¬7) يطلق عليه نص في اصطلاح الأصوليين، وعبارة "أصل الروضة": لم يرد فيه نص بتحليل ولا تحريم، ولا أمر بقتله ولا نهي عنه (¬8)، ولنا فيه نزاع من وجهين: PageV03P429
أحدهما: أن في "سنن البيهقي" من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم: أنه عليه الصلاة والسلام قال: "وما سكت عنه .. فهو عفو" (¬1) ورواه أبو داوود بإسناد صحيح عن ابن عباس (¬2)، ومقتضاه: أن السكوت عنه عفو من غير مراجعة العرب.