خامسها: كلامهما يقتضي أن الوجه الثاني: الحرمة مطلقا ولو ذكي، وفيه احتمالان للبغوي، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": الأرجح: أنه حلال؛ لأن غايته أن يكون بريا فتحرم ميتته وتحل ذبيحته.
سادسها: تمثيل "المنهاج" ما لا يؤكل مثله في البر بالحمار، تبع فيه "المحرر" (¬3)، وليس في "الشرح"، وحكاه في زيادة "الروضة" عن صاحبي "الشامل" و"التهذيب" وغيرهما (¬4)، ونازعه شيخنا في "تصحيح المنهاج" في النقل عن "الشامل"، وقال: إن الذي في "التهذيب" شذوذ، والصواب: إلحاقه بالوحشي؛ لأن هذا وحشي أيضا، فإلحاق الوحشي بالوحشي أولى. PageV03P426
5591 - قول "التنبيه" [ص 83]: (وسنور البر قيل: يؤكل، وقيل: لا يؤكل) الأصح: الثاني، وعليه مشى "المنهاج" (¬1) ولذلك أطلق "الحاوي" تحريم الهرة (¬2)، فتناول الإنسية والوحشية.
5592 - قول "الحاوي" فيما يحل [ص 633]: (والدلق) هو ابن مقرض، وهو في ذلك مخالف لكلام الرافعي في "شرح الكبير" فإنه قال بعد ذكر حل الأرنب واليربوع: والوجهان يجريان في ابن مقرض، وهو الدلق، وفي ابن آوى أيضا، وفي "تعليق" الشيخ أبي حامد: أن الأشبه بالمذهب: حله، لكن الذي رجحه أبو على الطبري والبغوي والروياني: المنع؛ لأن رائحته كريهة، والعرب تستخبثه، وهذا ما حكى الإمام عن المراوزة القطع به. انتهى (¬3).
وتبعه في "الروضة" فقال: ويحرم ابن آوى وابن مقرض على الأصح عند الأكثرين. انتهى (¬4).
لكن قول الرافعي: (والوجهان يجريان في ابن مقرض) يدل على سقوط شيء؛ لأنه لم يتقدم ذكر وجهين، وقد علم ذلك من "الشرح الصغير" فإنه حكى وجهين في ابن عرس، وقال: الأظهر: الحل، ثم قال: ويجري الوجهان في ابن مقرض، وهو الدلق، وفي ابن آوى، لكن الأظهر في ابن آوى التحريم. انتهى.
ومقتضاه: حل الدلق؛ فالذي في "الحاوي" هو الصواب، ولزم على السقوط الذي وقع في الرافعي أنه ليس فيه ولا في "الروضة" ذكر ابن عرس، مع أنه في "الوجيز" وغيره من المختصرات (¬5).
5593 - قول "التنبيه" [ص 83]: (ولا يؤكل ما يتقوى بنابه) و"الحاوي" [ص 635]: (وناب يعدو به) أحسن من قول "المنهاج" [ص 539]: (وكل ذي ناب من السباع) لكونه لم يذكر تقويه ولا عدوانه به.
5594 - قول "التنبيه" في أمثلة ذلك [ص 83]: (والزرافة) قال في "شرح المهذب": إنها حرام بلا خلاف، وإن بعضهم عدها من المتولد بين المأكول وغيره (¬6).
وفي "الكفاية": منع ما في "التنبيه"، وأن البغوي أفتى بحلها، ومنهم من غير لفظها فقال: PageV03P427
ليست الزرافة بالفاء، بل بالقاف، وقال السبكي: إنه ليس بشيء، وحكى ابن يونس في "النبيه" فيها وجهين، وأنكر موفق الدين حمزة الحموي تحريمها، وقال السبكي في "الحلبيات": المختار: حلها، وهو ما في "فتاوى القاضي الحسين" و"تتمة التتمة"، قال: وليس في "فتاوى البغوي"، وعذر ابن الرفعة أنه أراد ب"فتاوى البغوي": الفتاوى التي علقها البغوي عن شيخه القاضي الحسين، وهي "فتاوى القاضي حسين" المشهورة (¬1).
5595 - قول "الحاوي" فيما يحرم [ص 636]: (واللقلق) (¬2) هو الأصح في "التهذيب" (¬3)، وهو ما أورده العبادي، وصححه النووي في "أصل الروضة" (¬4)، ومال الجويني إلى أنه حلال، وصححه الغزالي (¬5)، فهذا مما خالف فيه "الحاوي" الغزالي على خلاف عادته، فنبهنا عليه لذلك.