كتاب الأطعمة

5589 - قول "المنهاج" [ص 539]: (حيوان البحر السمك منه حلال كيف مات) يفهم توقف الحل على موته، وليس كذلك، وقد تقدم في "المنهاج" في (الصيد والذبائح) أنه يحل بلع سمكة حية في الأصح (¬1)، ولهذا قال "الحاوي" هنا [ص 633]: (وحيوان البحر حيا وميتا).

5590 - قول "التنبيه" [ص 84]: (وما سواهما - أي: ما سوى السمك والضفدع - .. فقد قيل: يؤكل، وقيل: لا يؤكل، وقيل: ما أكل شبهه من البر أكل، وما لا يؤكل شبهه من البر لا يؤكل) فيه أمور:

أحدها: الأصح: الأول، وعليه مشى "المنهاج" فقال بعد ما تقدم [ص 539]: (وكذا غيره في الأصح) و"الحاوي" فأطلق حيوان البحر كما تقدم (¬2)، وظاهر كلامهم: حل ما يتقوى بنابه في البحر، ويوافقه تصحيحهم حل خنزير البحر.

ثانيها: أن كلام "التنبيه" و"المنهاج" صريح في انقسام حيوان البحر إلى سمك وغيره، وهو مخالف لتصحيحه في "أصل الروضة" أن السمك يقع على جميعها (¬3)، وقد يحمل كلام "الروضة" على الإطلاق اللغوي أو الشرعي، و"التنبيه" و"المنهاج" على العرف.

ثالثها: أن "المنهاج" و"الحاوي" لم يستثنيا من حيوان البحر شيئا، واستثنى "التنبيه" الضفدع (¬4)، وذكره "الحاوي" هو والسرطان والسلحفاة في الحشرات (¬5)، وذكر "التنبيه" و"الحاوي" التمساح فيما يتقوى بنابه (¬6)، وذكر الرافعي أن تحريم التمساح للخبث والضرر (¬7)، وقال "المنهاج" عقب ما تقدم [ص 539]: (وما يعيش في بر وبحر كضفاع وسرطان وحية .. حرام).

واعترض: بأنه كان ينبغي أن يذكر التمساح هنا، وبأن الحية لا تعيش في البحر، واعترض على "التنبيه": بأنه لا يحتاج إلى استثناء الضفدع؛ لأن المراد بحيوان البحر: هو ما يعيش في الماء PageV03P425 # وعيشه خارجه عيش المذبوح، والضفدع ليس كذلك كما تقدم، وقد تحرر أنا إن اعتبرنا مجرد كونه في البحر .. استثنينا من الحل الضفدع والسرطان والسلحفاة والتمساح، وإن فسرنا حيوان البحر بما تقدم .. لم يحتج إلى استثناء شيء منها، وقد ظهر بهذا الاستثناء حل شيئين:

أحدهما: الحوت الرقيق المشبه للحية في البر، وهو: نوع من السمك لا سم فيه .. فإنه حلال بالاتفاق كما حكاه البغوي وغيره، وهو مستثنى من الوجه الثالث في "التنبيه" و"المنهاج" المفصل بين ما أكل شبهه في البر وغيره.

ثانيهما: القرش بكسر القاف، ومنهم من ضبطه بفتحها وبالشين المعجمة، وهو: اللخم بفتح الخاء المعجمة، وقد صرح المحب الطبري في "شرح التنبيه" بحله فقال: لا أرى التمساح يتقوى بنابه، ولا ينبغي تعليل تحريمه بذلك؛ فإن في البحر حيوانا كبيرا يفترس بنابه كالقرش ونحوه وهو حلال، ولا ريب في أن البحري مخالف للبري. انتهى.

وذكر ابن الأثير في "نهاية غريب الحديث" أن في الحديث حديث عكرمة: اللخم حلال، وقال: وهو ضرب من سمك البحر يقال: اسمه القرش (¬1).

رابعها: كلام "التنبيه" و"المنهاج" يقتضي أن الخلاف أوجه، وليس كذلك؛ فالأول المرجح نص عليه في "الأم" و"المختصر"، والثاني والثالث ذكر القاضي أبو الطيب والإمام والغزالي وغيرهم أنهما قولان أيضا، وعبارة "أصل الروضة": أنها ثلاثة أوجه، ويقال: أقوال (¬2)، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": عندي أن الخلاف قولان ووجه؛ لأني لم أجد في نصوص الشافعي ما يقتضي هذا الثالث، وكذا فعل أبو الفرج الزاز في "تعليقه".