5578 - قولهما - والعبارة ل"المنهاج" -: (عن غلام بشاتين، وجارية بشاة) (¬3) فيه أمور:
أحدها: أنه يفهم أنه لا تحصل السنة عن الغلام بشاة، وليس كذلك، بل يحصل به أصل السنة؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص 632]: (وشاتان، وللأنثى شاة أحب) وقد تفهم عبارته أنه يستحب للخنثى شاتان؛ لأنه قرر ذلك ثم استثنى منه الأنثى خاصة، وقال بعضهم: الخنثى كالأنثى فيما يظهر، وفيه احتمال.
ثانيها: قيده شيخنا في "تصحيح المنهاج" بأن يكون حرا نسيبا إلى أصله، قال: فلو كان رقيقا PageV03P419 # وضعته جارية الإنسان أو زوجته الرقيقة .. لم تتعلق سنة العقيقة بوالده؛ لأنه لا يلزمه نفقته، ولا بمالكه؛ لأنه لا ينسب إليه، ولو كان حرا إلا أنه لا ينسب لصاحب الفراش .. لم يسن له العق عنه.
نعم؛ يسن للأم إذا لزمتها نفقته.
ثالثها: ظاهره أنه لا تتأدى السنة في العقيقة بغير الشاة، قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": ولم يقل به أحد من الشافعية، وقال في "التوشيح": قاله أبو نصر البندنيجي في كتاب "المعتمد"، ونصه: ليس للشافعي نص في غير الغنم في العقيقة، وعندي لا تجزئ غيرها، وأبو نصر هذا من أكابر تلامذة أبي إسحاق الشيرازي. انتهى.
ومقتضى قول "الحاوي" المتقدم: (وشاتان، وللأنثى شاة أحب) مع قوله أولا: (والعقيقة كهي) (¬1) - أي: كالأضحية - تأدي السنة بالإبل والبقر أيضا، لكن مقتضاه: ترجيح الشياة عليهما، والأصح: تفضيل الإبل ثم البقر كالأضحية.
قال الرافعي: وينبغي أن تتأدى السنة بسبع بدنة أو بقرة (¬2).
5579 - قول "التنبيه" [ص 82]: (ويفرق على الفقراء) فيه أمران:
أحدهما: أن مقتضاه: تفرقة الجميع عليهم، لكن في "المنهاج" [ص 538]: (وسنهما وسلامتهما والأكل والتصدق كالأضحية) ومقتضاه: أكل الثلث، وهو مقتضى قول "الحاوي" [ص 632]: (العقيقة كهي)، ولم يذكر "المنهاج" الهدية، ولا دخلت في عبارة "الحاوي" أيضا؛ لأن رأيه في الأضحية التصدق بالثلثين، وذكرها في "الروضة" وأصلها (¬3)، ودخل في عبارة "الحاوي" سائر أحكام الأضحية.
وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": لم نجد للشافعي رضي الله عنه نصا يقتضي التثليث في العقيقة، وجاءت أحاديث في إعطاء القابلة رجلها، وذكر في "أصل الروضة": أنه مستحب (¬4)، فخرجت العقيقة عن تثليث الأضحية إن كانت الرجل قبل التثليث، وإن كانت من ثلث الهدية .. فليس ذلك كالأضحية، قال: وفي إعطاء القابلة الرجل والنهي عن إعطاء الجزار من الأضحية شيئا دلالة على المسامحة في العقيقة، وإذا أهدي للغنى من العقيقة شيء .. ملكه، وفي الأضحية كلام الإمام وما تعقبناه به، والفرق: أن الأضحية ضيافة عامة من الله تعالى للمؤمنين، فلا يملكها الأغنياء بالهدية، بخلاف العقيقة. PageV03P420
ثانيهما: أن مقتضاه: تفرقته نيا كالأضحية، لكن في "المنهاج" [ص 538]: (ويسن طبخها)، وفي "الحاوي" [ص 632]: (والتصدق بالمطبوخ من الدعوة أحب)، وهو الصحيح في "أصل الروضة" (¬1)، والمحكي عن الجمهور في "شرح المهذب" أي: أنه لا يتصدق بلحمها نيا، بل مطبوخا (¬2).
ونازع شيخنا الإمام البلقيني في ذلك، وقال: ليس فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أثر عن صحابي نحتج به، وما في "المهذب" عن عائشة لم نقف له على إسناد (¬3)، ونقل البغوي عن الشافعي: أنه يطبخها بحموضة (¬4)، لا يعرف في شيء من كتبه، ولم يذكره غيره، وبتقدير ثبوته فليس فيه أنه سنة، وإنما فيه جواز الطبخ، ولا خلاف في جواز طبخ أكثرها، وتمسك شيخنا بأن المارودي قال: إن لم نجوز ما دون الجذعة والثنية .. وجب التصدق بلحمها نيا (¬5)، وأن الإمام قال: إن أوجبنا التصدق بقدر .. وجب تمليكه نيا (¬6)، وهما محكيان في "أصل الروضة" (¬7)، لكنه صحح خلافهما كما تقدم، وقال شيخنا: إن المحكي في "شرح المهذب" عن الجمهور لم أجده في كلام أحد من الأصحاب، ولا يوجد في تصنيف، والعجب أن في "المهذب": ويستحب أن يطبخ من لحمها طبيخا حلوا (¬8)، وهو مباين لنقل شارحه عن الجمهور! فإن كان عنده موافقا له .. فممنوع، أو مخالفا .. فكان ينبغي التنبيه عليه.