قلت: كيف يكتفي بتقديم النية على الذبح في المعين بلا نذر دون المعين بنذر، وقد عرفت أن الذي في "الروضة": تصحيح جواز التقديم، ولم يقيده بشيء، وظهر أن قول "المنهاج": (إن لم يسبق تعيين) أي: فلا نشترط النية عند الذبح فيما إذا سبق تعيين سواء أكان بنذر أم بغيره، وينبغي إطلاق "الروضة" نصحبح الجواز على ما إذا سبق تعيين، والله أعلم.
وعبارة "الحاوي" في ذلك [ص 629]: (بنية وإن تقدمت)، وهي موافقة لما في "الروضة". PageV03P412
5564 - قول "المنهاج" [ص 538]: (وكذا إن قال: "جعلتها أضحية" في الأصح) قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": لا نعرف هل هو تشبيه لقوله: (إن لم يسبق تعيين) .. فيكون: (كذا إن قال: "جعلتها أضحية" في الأصح) فإنه يكون كسبق التعيين فلا يحتاج إلى النية، أو فيجوز تقديم النية، أو تشبيه لقوله: (وتشترط النية عند الذبح) أي: وكذا إن قال: "جعلتها أضحية" .. فتشترط النية عند الذبح، وهذا الكلام غير مستقيم، وكلامه يوهم اختصاص الخلاف بما بعد (كذا)، وليس كذلك؛ ففي التي قبلها أيضا خلاف. انتهى.
وفهم في "المهمات" الثاني، فقال: وصحح في "المنهاج" أنه لا يكفي، وكذا حكاه في "أصل الروضة" عن تصحيح الأكثرين (¬1)، واضطرب كلامه في ذلك في "شرح المهذب" (¬2).
5565 - قوله: (وإن وكل بالذبح .. نوى عند إعطاء الوكيل أو ذبحه) (¬3) يوهم عدم جواز النية من الوكيل، وليس كذلك، بل له تفويض النية له كما يفوض الذبح إليه؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص 629]: (لا إن وكل مسلما بهما) أي: بالذبح والنية، والتقييد بالمسلم لأجل النية، ولا بد من تقيده أيضا بأن يكون عاقلا صاحيا، فكل من المجنون والسكران لا تصح نيته.
5566 - قول "المنهاج" [ص 538]: (وله الأكل من أضحية تطوع) فيه أمران:
أحدهما: أنه يقتضي تحريم أكله من الواجب، وبه صرح "التنبيه" و"الحاوي" (¬4)، وصححه في "شرح المهذب" (¬5)، وحكى الماوردي عن أكثر الأصحاب الجواز (¬6)، وصححه شيخنا في ["شرح المنهاج"] (¬7)، وهو مقتضى قول "المنهاج" في ولد الواجبة [ص 538]: (وله أكل كله) وقال الرافعي: يشبه أن يتوسط فيرجح في المعين الجواز، وفي المرسل المنع سواء عين عنه ثم ذبح، أو ذبح بلا تعيين؛ لأنه عن دين في الذمة، فأشبه الجبرانات، وإلى هذا ذهب صاحب "الحاوي", وهو مقتضى سياق الشيخ أبي على (¬8).
ومشى على تصحيح هذا التفصيل شيخنا الإسنوي في "تصحيحه" (¬9)، وقال في "التنقيح": إن الرافعي قرره في "الشرح"، وكذا النووي في "شرح المهذب" و"الروضة"، وقد عرفت أنه PageV03P413 # في "الشرح" و"الروضة" بحث، وأن المصحح في "شرح المهذب": المنع مطلقا.
وقال في "المهمات": خالف الرافعي ذلك في المعينة فقال فيما إذا [تعينت] (¬1) يوم النحر قبل التمكن: فيذبحها ويتصدق بلحمها، ونقل بعد ذلك عن "التهذيب" ما يوافقه، وذكر في الكلام على ولد الأضحية ما حاصله: أنه يجوز الأكل في المعينة عما في الذمة. انتهى (¬2).
ثم هذا كله في غير نذر المجازاة، فلا يجوز في نذر المجازاة الأكل مطلقا على المذهب، وفي غير نذر اللجاج؛ كقوله على وجه الغضب: (إن كلمت زيدا .. ف لله علي أن أضحي بهذه الشاة) فإذا كلمه واختار وفاء ما التزمه .. لم يجز الأكل منها قطعا؛ لأنه ككفارة اليمين، ذكره شيخنا في "تصحيح المنهاج"، وقال: لم يتعرضوا له هنا، وذكر في "المطلب" التفريع على ما إذا قلنا: يلزمه الوفاء بما عينه، ونحن ذكرنا التفريع على التخيير، وهو الأصح.