5541 - قول "المنهاج" [ص 537]: (فلا تجزئ عجفاء) هي التي ذهب مخها من شدة هزالها، فإن قل هزالها ولم يذهب مخها .. أجزأت، كذا أطلقه كثيرون، وقال الماوردي: إن كان خلقيا .. أجزأت، أو لمرض .. فلا (¬1)، وقال الإمام: لا يعتبر العجف البالغ، وضبطه: بألا يرغب في لحمها الطبقة العليا في زمن الرخاء (¬2)، وعبر "الحاوي" عن ذلك بأنه لا يجزئ بين الهزال (¬3).
5542 - قوله: (ومجنون لا يرعى) (¬4) مقتضاه: أنه لو رعى يسيرا .. أجزأ، لكن الذي في "الروضة" وأصلها: أنه ورد النهي عن التولاء، وهي المجنونة التي [تستدير في] (¬5) المرعى ولا ترعى إلا قليلا فتهزل (¬6)، ولذلك أطلق "المنهاج" أنه لا تجزئ المجنونة (¬7).
وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": هذا الحكم لم يذكره الشافعي في شيء من كتبه، ولم يذكروا فيه حديثا ثابتا، والبهائم لا يطلب منها العقل، وإذا كانت التولاء سمينة .. جازت الأضحية بها، فإن كانت هزيلة .. امتنعت كالعجفاء.
5543 - قول "المنهاج" [ص 537]: (ومقطوعة بعض أذن) محله: ما إذا أبين، وقد ذكر بعده أنه لا يضر شق أذن، ثم إن ذلك لا يختص بالأذن، فلو قال ك"الحاوي" [ص 629]: (وفائت جزء) .. لكان أحسن، فلو خلقت بلا أذن .. لم يجز، جزم به في "أصل الروضة" (¬8)، ونص عليه في "الأم" (¬9)، بخلاف المخلوقة بلا ألية أو بلا ذنب أو بلا ضرع .. فإنها تجزئ في الأصح، لكن صحح شيخنا في "تصحيح المنهاج": عدم الإجزاء في الأخريين، وجزم الماوردي والبغوي PageV03P404 # بعدم الإجزاء في المخلوقة بلا ذنب (¬1)، وزاد البغوي فجزم بعدم إجزاء المخلوقة بلا ألية أيضا (¬2).
5544 - قول "الحاوي" فيما لا يجزئ [ص 629]: (وأعور) أحسن من تقييد "المنهاج" العور بالبين (¬3)، فإنه غير محتاج إليه؛ لأن المدار في عدم الإجزاء على ذهاب الضوء من إحدى العينين وإن بقيت الحدقة.
وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إن أراد بالبين: ذهاب الحدقة أو نورها كله .. اقتضى أنه لو غطى البياض أكثر الحدقة .. لم يمنع، وليس كذلك؛ فقد جزم الماوردي والروياني فيه بالمنع (¬4)، وإن أراد بالبين: ما في العينين من ضعف البصر .. فالجمهور كما في "أصل الروضة" على أن ذلك لا يمنع (¬5).
5545 - قول "الحاوي" [ص 629]: (لا بين الجرب) يقتضي أنه لا يضر يسيره، وتبع في ذلك "المحرر" (¬6)، لكن استدرك عليه "المنهاج" فقال [ص 537]: (الصحيح المنصوص: يضر يسير الجرب)، وصححه في "أصل الروضة" (¬7)، وعبارة الرافعي: قضية ما أورده المعظم صريحا ودلالة ونقلوه عن نصه في الجديد: أنه يمنع يسيرا كان أو كثيرا (¬8).
قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وما ذكره عن المنصوص يقتضي أن اليسير من الجرب غير بين، وليس كذلك؛ فنص "الأم" يخالفه فقال: (والجرب قليله وكثيره مرض بين مفسد للحم وناقص للثمن) (¬9).
5546 - قول "المنهاج" [ص 537] و"الحاوي" [ص 629]: (ألا يضر فقد قرون) قد يستثنى منه: ما إذا انكسرت وأثر انكسارها في اللحم .. فهو كالجرب، كما حكاه في "أصل الروضة" عن القفال (¬10)، وقد يقال: لا حاجة لاستثناء ذلك؛ لقوله أولا: (وشرطها سلامة من عيب ينقص لحما) (¬11). PageV03P405
5547 - قول "التنبيه" [ص 81]: (ويدخل وقتها إذا انبسطت الشمس يوم النحر ومضى وقت صلاة العيد والخطبتين) فيه أمران: