ثانيهما: قال شيخنا أيضا: محله: ما إذا باع أو وهب شيئا معينا بالشخص، ثم لم يظهر أنه ملكه؛ ولهذا وجهوا إبطال ذلك بأنه لا يتحقق الملك فيما باعه، فأما إذا باع شيئا معينا بالجزء؛ كنصف ما يملكه، أو باع جميع ما يملكه والثمن فيهما معلوم .. صح؛ لأنه يتحقق الملك فيما باعه، وحل المشتري هنا محل البائع، كما لو باعا من ثالث مع جهل الأعداد .. فإنه يصح كما سيأتي إذا كان الثمن معلوما، ويحتمل الجهل في المبيع للضرورة.
قلت: الفرق بينهما أن جملة المبيع للمشتري معلومة، وما يلزمه لكل منهما من الثمن معلوم، وإن لم يعلم قدر ما اشتراه من كل منهما، فاغتفر الجهل بذلك للضرورة، مع أنه لا يترتب على الجهل به مفسدة، فلا يلزم من اغتفار الجهل به اغتفار الجهل بجملة ما اشتراه المشتري، والله أعلم.
أما لو باع أو وهب شيئا معينا بالشخص الثالث ثم ظهر أنه ملكه .. فإنه يصح، وهو أولى بالصحة مما لو باع مال أبيه على ظن حياته فبان موته. PageV03P395
5521 - قول "المنهاج" [ص 535]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص 628]: (ويجوز لصاحبه في الأصح) نازع فيه شيخنا في "تصحيح المنهاج"، وقال: إنه ليس بصحيح.
5522 - قول "المنهاج" [ص 535]: (فإن باعاهما والعدد معلوم والقيمة سواء .. صح، وإلا .. فلا) فيه أمور:
أحدها: ما ذكره من البطلان عند الجهل بعدد ما لكل منهما جزم به الرافعي والنووي في كتبهما (¬1)، وحكاه ابن الرفعة عن الإمام فقط، فقال: والوجه عندي: عدم الصحة، قال: فالطريق أن يقول كل منهما: بعتك الحمام الذي لي في هذا البرج بكذا، فيكون الثمن معلوما، ويحتمل جهل المبيع للضرورة، كذا في "النهاية": (الحمام الذي لي) (¬2)، وليس في "الروضة" و"الشرحين" لفظة: (لي) (¬3)، ولا بد منها؛ ولهذا التصوير قال "الحاوي" [ص 628]: (أو باع بعلم القيمة) فهذا يتناول ما إذا علم كل منهما عدد ما له، وما إذا لم يعلم لكنه باعه بثمن معين، وهذه واردة على "المنهاج"، وهي مشكلة؛ لأن مقتضى كلامهم: أنه إذا ابتدأ بذلك أحدهما .. كانت صحته موقوفة على الآخر، وهو خلاف القواعد.
ثانيها: مقتضى كلامه: أنه إذا علم العدد ولم تستو القيم .. لم يصح، وقد أكده بقوله: (وإلا .. فلا) فإنه صريح في البطلان عند فقد أحد الأمرين، وهو مقتضى كلام "الروضة" أولا؛ فإنه اعتبر الوصفين، لكنه لم يتكلم بعد ذلك إلا على جهل العدد، وقال شيخنا ابن النقيب: إن ما اقتضته عبارة "المنهاج" في ذلك ظاهر (¬4)، لكن قال في "المهمات": إن اشتراط تساوي القيمة لا معنى له مع اشتراط توزيع الثمن على أعدادها.
قلت: ولا يرد ذلك على "المنهاج" لأنه لم يذكر توزيع الثمن على أعدادها.
ثالثها: قوله: (باعاهما) أي: حماميهما، قال في "أصل الروضة": أو باعا بعضه (¬5)، والرافعي ذكره في آخر المسألة استداركا على "الوجيز" (¬6)، قال في "المهمات": التفسير الذي ذكره لا يأتي في البعض سواء كان معينا بالجزئية كالنصف لزيادة الجهل؛ فإنه كان مجهولا بين اثنين فيصير بين ثلاثة، أو بإفراد شيء منه كعشرة مثلا؛ لأن كل واحد لا يدري ما له من ملك العشرة فيكون الجهل باقيا أيضا. PageV03P396
قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وجوابه: أن المراد: بعض معين بالجزئية، ولا جهل حينئذ، وكونه كان مجهولا بين اثنين فصار ثلاثة، لا يقتضي إبطال العقد، وقد سبق أنه يجوز أن يبيع أحدهما من ثالث نصف ملكه فيه، فكذلك يجوز أن يبيع كل واحد منهما من ثالث نصف ملكه، ولا تضر كثرة الشركاء، وليس ذلك مقتضيا للإبطال.