5510 - قوله: (ولو أرسل سهما لاختبار قوته أو إلى غرض فاعترض صيد فقتله .. حرم في الأصح) (¬5) يقتضي أن الخلاف وجهان، وليس كذلك، بل هو قولان، والأصح: منصوص "الأم" و"المختصر"، حكاه شيخنا في "تصحيح المنهاج"، قال: وقوله: (فاعترض صيد) إنه قيد لمحل الوجهين وإنه لو كان هناك صيد .. حل، وليس كذلك، وإنما المعتبر أن ينوي أنه يصطاد كما نص عليه في "الأم" و"المختصر" (¬6)، وفي "أصل الروضة" من صور الخلاف: ما إذا كان يرى الصيد ولكن رمى إلى الهدف أو ذئب ولا يقصد الصيد (¬7).
5511 - قول "التنبيه" [ص 83]: (وإن أرسل كلبا - أي: على شيء يحسبه حجرا فكان صيدا - .. فقد قيل: يحل، وقيل: لا يحل) الأصح: الحل، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص 625]: (وظن ثوبا وبشرا وخنزيرا).
5512 - قول "التنبيه" [ص 83]: (وإن أرسل كلبا أو سهما على صيد فقتل غيره .. حل) و"المنهاج" [ص 535]: (وإن قصد واحدة فأصاب غيرها .. حلت في الأصح) و"الحاوي" [ص 625]: (أو نوعه) قال في "المهمات": هو خلاف ما نص عليه الشافعي في "البويطي" فقال: PageV03P390
وإن نوى صيدا بعينه في جماعة صيد فقتل غيره .. فلا يأكل، وقد قيل: يأكل.
وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": الذي صححه منصوص "الأم" و"المختصر" (¬1)، ومقابله نص عليه في "البويطي" فالخلاف قولان.
5513 - قول "التنبيه" [ص 83]: (وإن أصاب صيدا فجرحه جرحا لم يقتله ثم كاب عنه فوجده ميتا .. حل في أحد القولين، ولا يحل في الآخر) الأظهر كما في "المنهاج": التحريم (¬2)، وعليه مشى "الحاوي" (¬3)، وذكر الرافعي أن أصحابنا العراقيين وغيرهم إلى ترجيحه أميل (¬4)، لكن في "الروضة" من زيادته: أن الحل أصح دليلا، وثبتت فيه أحاديث صحيحة، ولم يثبت في التحريم شيء، وقد علق الشافعي الحل على صحة الحديث (¬5)، وعبر عنه في "التصحيح" بالمختار (¬6)، وفي "شرح المهذب" بالصحيح أو الصواب (¬7)، وفي "شرح مسلم" بأنه أقوى وأقرب إلى الأحاديث الصحيحة (¬8).
وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إن المذهب المعتمد هو التحريم كما هو الأصح عند جمهور الأصحاب من العراقيين، وقول النووي: إنه لم يثبت في التحريم شيء، ممنوع؛ ففي "سنن البيهقي" بطريق حسنة في حديث عدي بن حاتم: "إذا رأيت سهمك فيه ولم تر فيه أثرا غيره وتعلم أنه قتله" (¬9) فهذا تقييد لبقية الروايات المطلقة، وهو دال على التحريم في محل النزاع، وصحح في "الروضة" من زيادته في المحرم يجرح الصيد ثم يغيب عنه ثم يجده ميتا، ولم يدر أمات بجراحته أو بحادث: أنه يغرم أرش الجرح (¬10)، وقياس ما صححه هنا من الحل: أنه يلزمه الجزاء كاملا إحالة على السبب الظاهر، فإن قيل: الغرم لا يثبت إلا بيقين .. قلنا: وكذلك الحل. انتهى.
ويوافق التحريم في المدرك ما إذا مشط المحرم رأسه فانتتف منه شعر وشك هل انتتف بالمشط أم كان منتتفا؛ فإن الأصح: أنه لا فدية، ولم يحيلوه على السبب، كما أن المحرم هنا لم يحمل PageV03P391 # الموت على السبب الظاهر، وهو جرح السهم، ويوافق الحل تصديق الولي في قد الملفوف والتنجيس في وجود الماء متغيرا بعد بول ظبية فيه؛ للإحالة على السبب الظاهر فيهما.
واعلم: أن محل الخلاف ما إذا لم يكن قد أنهاه بالجرح إلى حركة مذبوح، فإن كان كذلك .. حل قطعا، وعليه يدل قول "التنبيه" [ص 83]: (فجرحه جرحا لم يقتله) ومحل الخلاف أيضا ما إذا لم يجد فيه غير جرحه، فإن وجده في ماء أو بجراحة أخرى .. حرم قطعا.