وكلام أهل اللغة يوافق الأول، قال في "الصحاح": قال ثعلب: وقول الناس: أشليت الكلب على الصيد، خطأ، وقال أبو زيد: أشليت الكلب: دعوته، وقال ابن السكيت: لا يقال: أشليته؛ أي: بمعنى أغريته، إنما الإشلاء: الدعاء، ثم قال: وقول زياد الأعجم:
أتينا أبا عمرو فأشلى كلابه ... علينا فكدنا بين بيتيه نؤكل
يروى: فأغرى كلا به. انتهى (¬1).
وفي "المحكم": أشليت الشاة والكلب: دعوتهما باسميهما؛ وكذلك استشليتهما، وأشلى دابته إذا أراها المخلاة لتأتيه، وأشليت الناقة إذا دعوتها لتحلبها. انتهى (¬2).
وعبر "المنهاج" و"الحاوي" عن ذلك بالانزجار (¬3)، وهو واضح.
ثانيها: مقتضاه: اعتبار الاستشلاء، وهو الانزجار في جارحة السباع والطير، وهو مقتضى كلام "الحاوي" أيضا (¬4)، لكن قال الإمام: لا مطمع في انزجار جوارح الطير بعد الطيران (¬5)، وعليه مشى "المنهاج" تبعا ل"المحرر" (¬6)، لكن مقتضى تعبيره: أنه لا يشترط في جارحة الطير شيء من هذه الشروط؛ حيث قال: (بأن تنزجر جارحة السباع بزجر صاحبه وتسترسل بإرساله، وتمسك الصيد ولا تأكل منه) (¬7) لكن لا شك في اعتبار الاسترسال بإرساله في جارحة الطير أيضا، والأظهر أيضا: اشتراط ترك الأكل منها، وقد ذكره "المنهاج" عقبه؛ فدل على أن ما اقتضاه تعبيره غير مقصود، وإنما قصد تخصيص الانزجار بجارحة السباع، لكن عبارته لا تؤديه؛ فكان حقه تقديم المشترك بينهما، ثم ذكر المقيد بجارحة السباع بعده على أن نص الشافعي رضي الله عنه في "الأم" مصرح بخلاف مقالة الإمام؛ فإنه قال بعد ذكر جارحة السباع والطير: (أن يجمع أن يدعى فيجيب، ويستشلى فيطير، ويأخذ فيحبس)، وفي "مختصر المزني" نحوه (¬8).
قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": ولم يخالف أحد من الأصحاب هذا النص، واعتبر في "البسيط" الانزجار في الطير أيضا، ثم ذكر مقالة الإمام بلفظ: قيل. PageV03P387
ثالثها: المراد بإمساك الصيد: ألا تخليه يذهب، وقد ذكره "المنهاج" أيضا (¬1) وأهمله "الحاوي"، ولا بد منه.
رابعها: الظاهر أنه أراد بتخليته بينه وبين عدم الأكل منه، وقد صرح باعتباره "المنهاج" و"الحاوي"، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وإنما يمنع إذا كان عقب القتل أو قبله مع حصول القتل، فاما إذا كان أكل بعد أن أمسكه وقتله، أو أكل ولم يقتله .. فإن هذا لا يضر في التعليم كما لا يؤثر في تحريم ما أكل منه لو جرى ذلك بعد التعليم، ولم يتعرضوا لذلك هنا، ومقتضى تعبير "المنهاج" الجزم في جارحة السباع باعتبار عدم الأكل منه، وحكاية القولين في جارحة الطير، وحكى في "أصل الروضة" الخلاف فيهما، إلا أنه عبر في السباع بالمشهور، وفي الطير بالأظهر (¬2)، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": لا نعرف الخلاف في ذلك في شيء من كلام الشافعي.
خامسها: لم يذكر للتعليم حدا، وفي "المنهاج" [ص 534]: (يشترط تكرر هذه الأمور بحيث يظن تأدب الجارحة) قالوا: والرجوع في عدد ذلك إلى أهل الخبرة بطباع الجوارح، ومقتضى كلام البغوي والغزالي: اعتبار ذلك ثلاث مرات (¬3)، وقد يشير إليه قول "الحاوي" [ص 624]: (مرارا).
5505 - قول "التنبيه" [ص 82]: (وإن أكل الجارحة من الصيد .. ففيه قولان) الأظهر: أنه يحرم؛ ولهذا قال "المنهاج" [ص 534]: (ولو ظهر كونه معلما ثم أكل من لحم صيد .. لم يحل ذلك الصيد في الأظهر) و"الحاوي" [ص 626]: (لا ما أكل منه).