فصل [في بعض شروط الآلة والذبح والصيد]
5497 - قول "المنهاج" [ص 534]: (يحل ذبح مقدور عليه) كذا في "المحرر" (¬5)، ولو عبر كما في "الروضة" بقوله: (لا يحل مقدور عليه إلا بالذبح في الحلق أو اللبة) (¬6) .. لكان أصوب وأحسن.
5498 - قول "التنبيه" [ص 82]: (ويجوز الذبح بكل ما له حد يقطع إلا السن والظفر) مقتضاه: جواز الذبح بسائر العظام، وليس كذلك؛ ولهذا قال "المنهاج" [ص 534]: (إلا ظفرا وسنا وسائر العظام) و"الحاوي" [ص 624]: (بجارح لا عظم)، وقال في "شرح المهذب": ينكر على "التنبيه" قوله: (إلا السن والظفر) لاقتضائه جواز الذبح بالعظام المحددة سوى السن، PageV03P383 # وهذا لا يجوز بلا خلاف؛ فكان حقه أن يقول: إلا العظم والظفر أو إلا الظفر والسن وسائر العظام (¬1)، لكنه قال في "تصحيحه": الأصح: أن الذبح بالعظم لا يجزئ (¬2)، وذلك بدل على وجود الخلاف فيه، وظاهر نص "الأم" و"المختصر" الإجزاء في بقية العظام؛ فإنه لم يستثن فيهما سوى الظفر والسن (¬3)، وحكاه الماوردي عن الشافعي رضي الله عنه صريحا أنه قال فيمن ذبح بالعظم: كرهته، ولا يبين لي أن يحرم؛ لأنه لا يقع عليه اسم سن ولا ظفر، قال الماوردي: وفيه عندي نظر (¬4).
وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": بل هذا النص هو المذهب المعتمد، وهو مقتضى نص "الأم" و"المختصر"، وعليه العمل في الطريقين. انتهى.
وفي الرافعي: لو ركب عظم على سهم وجعل نصلا له فقتل به صيدا .. لم يحل، وعن "الحاوي": أن الشافعي قال: كرهته لي، ولا يبين لي أن يحرم (¬5)، ولم يذكر في "الروضة" المحكي عن "الحاوي"، وقال: لم يحل على المشهور (¬6)، وقد عرفت أن الذي في "الحاوي" عن الشافعي: حل الذبح بالعظم مطلقا، سواء جعل نصل سهم وقتل به صيدا أم لا.
وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": قول "الروضة": (على المشهور) يقتضي إثبات قولين، ومن أثبت قولين في ذلك.
قال في "الكفاية": ويستثنى من السن والظفر: ما قتله الكلب بظفره ونابه. قلت: لا يصح الاستثناء؛ لأن الكلام في الذبح، وقتل الكلب بظفره ونابه ليس من الذبح؛ ولهذا قال النشائي: وفي إيراده على لفظ الذبح بعد مع أنه يأتي في الكتاب (¬7).
5499 - قول "المنهاج" [ص 534]: (فيما لو جرحه نصل وأثر فيه عرض السهم في مروره ومات بهما .. حرم) قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": إنه ممنوع؛ فإنه إذا جرحه النصل ثم مر السهم فأثر فيه عرضه .. كان ذلك من ضرورة الرمي، فأشبه ما لو خرق بالنصل ونفذ السهم من ذلك الخرق؛ فإن مثل هذا لا يؤثر قطعا، والذي في "الروضة" وأصلها: أن يصيب الصيد طرف من النصل، فيجرحه، ويؤثر فيه عرض السهم في مروره (¬8)، وهذا يمكن القول بتحريمه، والمعتمد PageV03P384 # عندنا في ذلك: أن كلا من التصويرين لا تحريم فيه إذا كان الجرح لو انفرد .. كان مؤثرا، وأيضا فقد يكون عرض السهم رقيقا بحيث يكون محددا، ولا توقف في حله، وما ذكره الرافعي والنووي لم أقف عليه في كلام غيرهما، ونص "الأم" يقتضي خلافه.
5500 - قوله: (أو أصابه سهم فوقع بأرض أو جبل ثم سقط منه) (¬1) لو عبر بدل أرض بسطح كما في "المحرر" (¬2) .. لكان أولى؛ لأن المتبادر إلى الفهم منه: وقع بأرض ولم ينتقل عنها، وأن قوله: (ثم سقط منه) يعود للجبل؛ لإفراده الضمير، وقد قال عقبه: (أنه لو أصابه سهم بالهواء فسقط بأرض ومات .. حل) (¬3) فإن حمل كلامه أولا على أنه وقع بأرض عالية ثم سقط منها .. فليس في عبارته ما يدل عليه، ثم هنا أمران: