5472 - قول "التنبيه" [ص 240]: (وإن أسر واسترق .. صار ماله فيئا) الذي في الرافعي بناء هذه المسألة والتي بعدها - وهي ما إذا مات في الأسر - على التي قبلها، وهي ما إذا مات في دار الحرب على حريته، فإن قلنا هناك بالأظهر: أنه لورثته .. وقف هنا؛ فإن عتق .. فهو له، وإن مات رقيقا .. فالأظهر: أنه يكون فيئا، وإن قلنا هناك: يكون فيئا .. فهنا قولان:
أحدهما: هذا.
والثاني: يوقف؛ لاحتمال أن يعتق ويعود، بخلاف الموت، فإن عتق .. سلم إليه، وإلا .. فهو فيء على الأصح، وقيل: للسيد (¬5).
وفي "أصل الروضة": أن ابن الصباغ قطع بهذا القول الثاني (¬6)، قال في "الكفاية": ولم أره فيه، وذكر في "الكفاية": أن قول "التنبيه" أولا [ص 240]: (وإن أسر واسترق .. صار ماله فيئا) تفريع على القول في المسألة قبلها بأنه فيء؛ فكان الأحسن حينئذ: أن يكون بالفاء، فيقال: (فإن أسر). PageV03P373
وظهر بما ذكرناه أن قول "الحاوي" [ص 611]: (فإن رق. . ففيء) محله: فيما إذا مات على رقه، وأما ما دام حيا. . فلا يحكم بكونه فيئا، بل هو موقوف، وأن قوله بعده: (وإن مات. . فلوارثه) (¬1) أي: مات على حريته. PageV03P374
كتاب الصيد والذبائح
كذا في "التنبيه" و"المنهاج" تقديم الصيد في الترجمة على الذبائح، لكنهما قدما في ذكر الأحكام الذبائح على الصيد (¬1).
5473 - قول "المنهاج" [ص 532]: (ذكاة الحيوان المأكول بذبحه في حلق أو لبة إن قدر عليه، وإلا .. فبعقر مزهق) فيه أمران:
أحدهما: أورد على حصره الجنين الذي يوجد في بطن أمه ميتا؛ فإنه لم يذبح ولا عقر، وهو حلال، ولا يحصل الجواب بذكره له في الأطعمة؛ لأن الإيراد على حصره هنا، وقد يقال: الكلام في الذكاة استقلالا، والحل في الجنين بطريقة التبعية، فلو خرج رأسه وفيه حياة مستقرة .. فقال القاضي والبغوي: لا يحل إلا بذبحه؛ لأنه مقدور عليه، وقال القفال: يحل؛ لأن خروج بعض الولد كعدم خروجه في العدة وغيرها (¬2)، وصححه النووي (¬3)، فلو خرج رأسه ميتا، فذبحت الأم قبل انفصاله .. حل كما قاله البغوي حكاه ابن الرفعة، ثم قال: وقد يمنع حله.
ثانيهما: أن كلامه هنا يقتضي تسمية الكل ذبحا، وقوله بعد ذلك: (ويسن نحر إبل وذبح بقر وغنم) (¬4) يقتضي أن المسنون في الإبل لا يسمى ذبحا، وفسر الذبح: بأنه قطع الحلق، وهو أعلى العنق، والنحر: بأنه قطع اللبة، وهي أسفل العنق.
5474 - قول "المنهاج" [ص 532]: (وشرط ذابح وصائد حل مناكحته) أحسن وأخصر من قول "التنبيه" [ص 82]: (ولا تحل ذكاة المجوسي والمرتد ونصارى العرب وعبدة الأوثان) وأحسن منهما قول "الحاوي" [ص 624]: (من نناكحه وأمة كتابية) لإشارته لاستثناء الأمة الكتابية من تحريم ذبيحة من لا تحل مناكحته؛ فإنها لا يحل نكاحها وذبيحتها حلال، وإن كان "المنهاج" ذكر المسألة عقبه، لكن ذكرها في الضابط أولى، على أنه قد أورد على عبارتهما أمور:
أحدها: أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لا تحل مناكحتهن وتحل ذبيحتهن، أورده في "المهمات"، وقال: ينبغي أن يقول في الضابط: من لا تحل مناكحته لنقصه، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": كن يحل نكاحهن للمسلمين قبل أن ينكحهن، وبعد أن نكحهن، فالتحريم PageV03P375 # على غيره لا عليه، فهو رأس المسلمين صلى الله عليه وسلم، فلا يورد ذلك إلا قليل البصيرة.