والاحتمال المذكور للإمام، وقد أقامه الرافعي وجها، وأعلم له بالواو (¬8)، وقد أكثر "المنهاج" من عد احتمالات الإمام وجوها، وعبر فيها بالأصح، والله أعلم.
5464 - قول "المنهاج" [ص 531]: (والأظهر: جواز شرط ألا يردوا) أي: من جاءهم مرتدا منا.
استثني منه: النساء، وقد صرح به "الحاوي" فقال [ص 623]: (لا المرأة)، واستثنى شيخنا في "تصحيح المنهاج" شيئين آخرين: PageV03P371
أحدهما: العبيد، فقال: لا بد من ردهم على ملاكهم، قال: وذكر الماوردي أنهم يغرمون قيمتهم؛ تفريعا على أنه لا يجب عليهم تسليمهم ولا التمكين منهم (¬1)، قال: والمعتمد ما ذكرناه.
الثاني: الأحرار المجانين بعد الردة الذين ذهبوا إليهم في حال جنونهم يطالبهم بردهم؛ لأن مجيئهم إليهم لم يكن باختيارهم، فلا أثر له، فإن ذهبوا في حال عقلهم ثم جنوا هناك .. لم نطالبهم بردهم، قال: ولم أر من تعرض لذلك.
5465 - قول "التنبيه" [ص 240]: (وإن دخل حربي إلى دار الإسلام من غير أمان .. جاز قتله واسترقاقه) يستثنى منه: ما إذا دخل لرسالة أو سماع قرآن .. فله حكم الأمان، وقد ذكرهما "الحاوي" (¬2)، وعبر عنهما النووي في "تصحيحه" بالصواب (¬3)، وفيه نظر؛ ففي "الكفاية": أن كلام القاضي أبي الطيب والبندنيجي وغيرهما يفهم أن دخوله لأداء رسالة يتوقف على الإذن، وكلام غيرهم - منهم ابن الصباع والإمام - يقتضي خلافه.
وفي معناهما أيضا: ما لو دخل ليبذل الجزية .. فهو في أمان، ذكره في "الكفاية"، وعبر ابن يونس في "النبيه" بأنه كالأسير؛ ليشمل جواز فدائه والمن عليه.
5466 - قول "التنبيه" [ص 240]: (وإن استأذن في الدخول ورأى الإمام المصلحة في الإذن .. جاز أن يأذن له، فإن دخل .. جاز أن يقيم اليوم والعشرة) محله: ما إذا لم تنقض حاجته إلا في هذه، فإن انقضت في دونها .. لم يمكن من الإقامة بمطلق الإذن؛ للغرض السابق، ذكره في "الكفاية".
5467 - قوله: (وإن طلب أن يقيم مدة .. جاز أن يأذن له في المقام أربعة أشهر، ولا يجوز سنة وفيما بينهما قولان) (¬4) الأظهر: أنه لا يجوز، وقد تقدم ذلك من كلام "المنهاج" و"الحاوي" في أمان الآحاد.
5468 - قول "التنبيه" [ص 240]: (وفي حد السرقة والمحاربة قولان) الأظهر: أنه لا يجب، وعليه يدل كلام "الحاوي" في (السرقة) (¬5)، واستحسن الرافعي أنه إن شرط عليهم القطع؛ إذا سرق .. قطع، وإلا .. فلا. PageV03P372
5469 - قول "التنبيه" [ص 240]: (فإن رجع إلى دار الحرب بإذن الإمام في تجارة أو رسالة .. فهو باق على الأمان في نفسه وماله) كذا الزيادة، ولم يتعرض في "المهذب" لاعتبار إذن الإمام، وكذا سكت عنه غيره.
نعم؛ لو عقد الإمام على تكرره مدة .. كان آمنا في كل دفعة.
5470 - قوله فيما إذا رجع للاستيطان: (فإن أودع مالا في دار الإسلام .. لم ينتقض الأمان فيه، ويجب رده إليه) (¬1) قد يفهم أنه لا يجوز دخوله لأخذه، وليس كذلك؛ ولهذا قال "الحاوي" [ص 611]: (وطلبه يؤمنه) أي: طلب المال، ويحتمل عوده على المالك أو الوارث؛ لقوله قبله: (وإن مات .. فلوارثه) (¬2) وحينئذ .. فعوده على الوارث أظهر، وهو المذكور في "شرحي الرافعي" والموافق لعبارة "الوجيز" (¬3).
5471 - قول "التنبيه" [ص 240]: (فإن قتل ومات في دار الحرب .. ففي ماله قولان: أحدهما: أنه يرد إلى ورثته، والثاني: يغنم ويصير فيئا) الأظهر: الأول، وعليه مشى "الحاوي" (¬4)، ولا يخفى أنه إذا لم يكن له وارث .. فهو فيء قطعا.