خامسها: محل الخلاف: ما إذا جاءت بلد الإمام أو نائبه، فلو جاءت بلدا ليس فيها الإمام PageV03P369 # ولا نائبه .. فعلى أهل البلد منعها حسبة، ولا يغرمون المهر ولا الإمام، نص عليه في "الأم" (¬1)، وحكى الرافعي عدم غرم الإمام عن ابن كج، ثم قال: والأحسن ما حكاه البغوي وغيره: أنه إن قال عند المهادنة: (من جاءني منكم مسلما .. رددته) .. لم يلزمه شيء، وإن قال: (من جاء من المسلمين، أو من جاءنا) .. وجب (¬2).
قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وهذا التفصيل ليس بحسن، والمعتمد ما أطلقه في "الأم".
سادسها: ومحل الخلاف أيضا: مع بقاء العدة، فلو كان بعد انقضائها .. لم يدفع له شيء قطعا، ذكره الرافعي بحثا (¬3)، وحكاه شيخنا في "تصحيح المنهاج" عن نص "الأم" (¬4).
سابعها: ومحل الخلاف أيضا: ما إذا لم يخالعها قبل الطلب أو يطلقها طلاقا بائنا، فإن فعل ذلك بعد الطلب .. لم يسقط حقه على ذلك القول.
ثامنها: ومحل الخلاف أيضا: ما إذا كانت حية عند الطلب، فإن ماتت قبله .. لم يستحق شيئا، ذكره والذي قبله في "أصل الروضة" (¬5).
5462 - قول "التنبيه" [ص 240]: (وإن جاء منهم مسلم .. لم يجب رده إليهم) يستثنى منه: ما إذا شرط ذلك .. فيجب رده في صورتين:
إحداهما: إذا كانت له عشيرة تحميه وطلبته عشيرته.
الثانية: أن يطلبه غير عشيرته، لكنه يقدر على قهر طالبه، وقد ذكره "الحاوي" فقال [ص 623]: (ويفي بالشرط الصحيح؛ كرد رجل حر قادر على طالبه، أو ذي عشيرة إن طلبت) و"المنهاج" فقال [ص 531]: (ويرد من له عشيرة طلبته إليها لا إلى غيرها، إلا أن يقدر المطلوب على قهر الطالب والهرب منه)، ولم يصرح "المنهاج" بوجوبه بالشرط، ثم ليس المراد بالرد: إلزامه بذلك، وقد أوضحه "المنهاج" بقوله [ص 531]: (ومعنى الرد: أن يخلي بينه وبين طالبه، ولا يجبر على الرجوع، ولا يلزمه الرجوع).
وفي "أصل الروضة" فيمن لا عشيرة له وغلب على الظن أنه يذل ويهان (¬6)، فاحتمل أن يكون شرطا زائدا، أو أن يكون وصفا لازما لمن لا عشيرة له غالبا. PageV03P370
ونازع شيخنا في "تصحيح المنهاج" في الصورة الثانية، وقال: هذا شيء ذكره البغوي ومن تبعه (¬1)، وهو غير صحيح، فلا يرد إلا إذا طلبته عشيرته، وقول "المنهاج" [ص 531]: (وكذا عبد وحر لا عشيرة له على المذهب) يقتضي أن في العبد طريقين، وليس فيه في "الروضة" إلا وجهان، وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": كان ينبغي التعبير فيه بالنص؛ لأنه نص في "الأم" على عدم رده.
وأورد على قول "الحاوي": (كرد رجل حر قادر على طالبه) أن مقتضاه: أنه إذا عقد بشرط رد من جاءنا من المسلمين أو من الرجال المسلمين منهم مطلقا من غير تفصيل .. أنه لا يصح العقد؛ لأنه يدخل فيه من يجوز رده ومن لا يجوز، وبه صرح أصحابنا البغداديون، وكلام الإمام والغزالي يقتضي الصحة (¬2)، وكذا الرافعي (¬3)، ونقله العمراني عن المسعودي، وصوبه (¬4) الفوراني (¬5).
5463 - قول "المنهاج" [ص 531]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص 623]: (وله قتل الطالب، ولنا التعريض له به لا التصريح) قيده شيخنا في "تصحيح المنهاج" فيهما بأن يكون ذلك بغير حضرة الإمام، وأشار في "المحرر" لخلاف فيهما بتعبيره بالظاهر (¬6)، فجزم بذلك "المنهاج"، وأسقط ذلك الخلاف، وقال في "الدقائق": إن قول "المحرر": (والظاهر أن له قتل الطالب) فيه إشارة إلى احتمال فيه، ولم يرد إثبات خلاف فيه. انتهى (¬7).