565 - قول " الحاوي " عطفا على المعفو عنه مع القلة [ص 165]: (والقرح والدمل والفصد PageV01P280 # والحجامة) كذا صحح النووي في " الروضة " و" المنهاج " أنها كالبثرات (¬1)، أي: فيعفى عنها مع القلة، وفي حالة الكثرة اختلاف الترجيحين، وفي الرافعي: إنه قضية كلام الأكثرين (¬2)، والأولى في " المحرر " و" الشرحين ": أنه إن دام مثله غالبا .. فكدم الاستحاضة في الاحتياط الممكن والعفو، وإلا .. فكدم الأجنبي (¬3)، وسيأتي حكمه، وصحح في " شرح المهذب " و" التحقيق ": أنه كدم الأجنبي (¬4)، وجزم " المنهاج " في آخر (التيمم) بعدم العفو في قوله [ص 86]: (إلا أن يكون بجرحه دم كثير) والجرح هو القرح، وقول " المنهاج " في المسألة [ص 107]: (قيل: كبثرات) كذا في نسخة المصنف تبعا ل" المحرر " (¬5)، ويوافقه قوله بعد ذلك: (قلت: الأصح: أنها كالبثرات) (¬6) وفي بعض النسخ: (قيل: كبراغيث)، والمعنى لا يختلف، وقوله: (والأصح: إن كان مثله يدوم غالبا .. فكالاستحاضة) (¬7) يقتضي جريان الخلاف فيما يدوم غالبا، وليس كذلك، بل هو كالاستحاضة جزما، صرح به في " التحقيق " و"شرح المهذب " (¬8).
566 - قول " التنبيه " [ص 28]: (أو اليسير من سائر الدماء) يعم دمه ودم غيره، وهو في دمه متفق عليه، وفي دم غيره صححه الأكثرون، وعليه مشى " المنهاج " فقال [ص 107]: (الأظهر: العفو عن قليل دم الأجنبي)، وقال الرافعي في كتبه: (الأحسن: عدم العفو عنه) (¬9)، وعليه يدل كلام " الحاوي " لكونه لم يذكره في المعفو عنه، ويستثنى من دم الأجنبي: دم الكلب والخنزير وفرع أحدهما، فلا يعفى عن شيء منها قطعا، حكاه في " شرح المهذب " عن " البيان "، وقال: لم أر لغيره موافقته ولا مخالفته (¬10)، ونقل في " المهمات " عن " المقصود " للشيخ نصر المقدسي موافقته، وتعبير النووي ب (الأظهر) يدل على أن الخلاف قولان، وقال أولا: (وقيل: يعفى عن قليله) (¬11) ليبين أن الرافعي حكى الخلاف وجهين. PageV01P281
567 - قول " التنبيه " [ص 28]: (أو سلس البول، أو دم الاستحاضة) هما بالرفع عطفا على ما تقدم، فيعفى عنهما ولو مع الكثرة، وذكر في " التحرير " أنهما بالجر (¬1)، وذلك بأن يكونا معطوفين على سائر الدماء من قوله: (أو اليسير من سائر الدماء) (¬2)، ومقتضى ذلك اختصاص العفو بالقلة، وليس كذلك.
قال النشائي: (ووهم في " الكفاية " بأن عطفه على اليسير يقتضي الفرق بين القليل والكثير، وهو غلط) (¬3).
568 - قوله: (وقال في القديم: إن صلى ثم رأى في ثوبه نجاسة كانت في الصلاة ولم يعلم بها قبل الدخول في الصلاة .. أجزأته صلاته) (¬4) لا يختص ذلك بالثوب، بل بدنه وموضع صلاته كذلك، وقد شمل ذلك قول " المنهاج " [ص 107]: (ولو صلى بنجس لم يعلمه .. وجب القضاء في الجديد) ثم إنما يجزم على الجديد بوجوب القضاء إذا لم يشك في زوال تلك النجاسة، فلو صلى ملابسا لثوب، فلما فرغ تذكر أن النجاسة أصابته وشك في زوالها .. ففي لزوم الإعادة احتمال وجهين لوالد الرويانى (¬5)، واختار في " شرح المهذب " في أصل المسألة: عدم الإعادة مطلقا (¬6).
569 - قول " التنبيه " [ص 28]: (وإن أصاب أسفل الخف نجاسة فمسحه على الأرض وصلى فيه .. ففيه قولان، أحدهما: يجزئه، والثاني: لا يجزئه) الثاني هو الأصح، ومحل الخلاف: في مسحه وقت الجفاف، وألا يكون لها جرم، وألا يتعمدها؛ كما ذكره الرافعي والنووي في الثلاثة (¬7)، وألا تصيبه وهو مطروح، فمان أصابته وهو مطروح .. فمقتضى كلام " الكفاية ": أنه لا يكفي الدلك قطعا؛ لندوره، ثم الخلاف في العفو، والخف باق على نجاسته قطعا؛ كما قاله الرافعي وابن الرفعة في " الكفاية " (¬8)، لكن فيه قول حكاه الجرجاني في " الشافي ".