ثم ظاهر كلام "المنهاج" أنه لا قود على الإمام، وبه صرح "الحاوي" (¬2)، وقال الإمام فيما إذا تعمد في القصاص: تردد، والراجح وجوبه (¬3).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: بل يجب قطعا، فلا تردد، وليس صورة البينة التي لم يبحث عنها الإمام ولم يظهر له شرط الحكم بها شبهة مانعة من القصاص، وظاهر كلامهما أنه لا ضمان على المشهود له، وبه صرح في "أصل الروضة" قبيل (الدعوى والبينات) (¬4)، لكن قال شيخنا الإمام البلقيني: إنه محمول على غير العالم، فإن قال: كنت عالما بأن الشاهدين ذميان أو نحوهما ممن لا تقبل شهادته ولكن قصدت الوصول إلى حقي بذلك .. فلا توقف في أنا ندخله في ضمان الدية على المعتمد.
وأفهم كلامهما أيضا أنه لا ضمان على المزكين، وهو الذي في "أصل الروضة" قبيل الدعوى والبإينات عن العراقيين؛ وعللوه: بأن الحكم غير مبني على شهادتهم (¬5)، لكن المعتمد ما في "أصل الروضة" في (القصاص): أن المزكي الراجع يتعلق به القصاص والضمان على الأصح؛ لأنه بالتزكية يلجئ القاضي إلى الحكم المقتضي للقتل (¬6).
5212 - قول "المنهاج" [ص 516]: (فإن ضمنا عاقلة أو بيت المال .. فلا رجوع على الذميين والعبدين في الأصح) فيه أمران:
أحدهما: أنه يقتضي أن الخلاف وجهان، وليس كذلك، بل هو إما قولان كما حكاه أبو الفرج الزاز، أو طريقان؛ فقد حكى في "أصل الروضة" قبيل (الدعوى والبينات) عن العراقيين: أنهم قطعوا بعدم الضمان (¬7)، أو قول ووجه، هو الظاهر؛ فقد نص على عدم الرجوع في "مختصري المزني والبويطي" (¬8)، وقال شيخنا الإمام البلقيني: لم أقف على مقابله منصوصا. PageV03P275
ثانيهما: أنه سكت عن المراهقين، وأشعر بمفهومه بالقطع بالرجوع عليهم أو بعدمه، وليس كذلك؛ ففيهم خلاف، والصحيح: عدم الرجوع، قال في "الحاوي" [ص 598]: (والرجوع على الفاسق المعلن) ومفهومه أنه لا يجوز الرجوع على بقية من لا يجوز الحكم بشهادته.
5213 - قول "المنهاج" [ص 516]: (ومن حجم أو فصد بإذن .. لم يضمن) المراد: إذن من يعتبر إذنه.
5214 - قوله: (وقتل جلاد وضربه [بأمر] (¬1) الإمام كمباشرة الأمام إن جهل ظلمه وخطأه، يلا .. فالقصاص، والضمان على الجلاد إن لم يكن إكراه) (¬2) يفهم أنه إذا كان هناك إكراه .. لا شيء على الجلاد، وليس كذلك، بل يجب عليه مع الإكراه أيضا، ومراده: ما لم يكن إكراه، فلا يختص الجلاد بذلك، وحذف هذا القيد أولى كما فعل "التنبيه" حيث قال [ص 214]: (وإن علم .. وجب القود على المأمور)، و"الحاوي" حيث قال [ص 598]: (وضمن الجلاد إن علم).
5215 - قولهم - والعبارة ل"التنبيه" -: (ويجب الختان) (¬3) يستثنى منه: الخنثى المشكل؛ فيحرم ختانه على الأصح في زيادة "الروضة" (¬4)، وقال ابن الرفعة، المشهور: أنه يجب ختن فرجيه جميعا (¬5).
5216 - قول "المنهاج" في المرأة [ص 516] (بجزء من اللحمة بأعلى الفرج) أحسن من قول "الحاوي": [ص 598، (ومسماه للمرأة) لتعيينه محل القطع.
5217 - قولهما أيضا: (بعد البلوغ) (¬6) أهملا شرطا آخر، وهو: العقل، فلو بلغ مجنونا .. لم يجب ختانه، ذكره شيخنا الإمام البلقيني، وقال: لم أر من تعرض له، ولو قالا: (بعد التكليف) .. لكان أولى، وفي "أصل الروضة" عن الإمام: أنه لو كان البالغ المكلف ضعيف الخلقة بحيث لو ختن خيف عليه .. لم يختن، بل ينتظر حتى يصير بحيث يغلب على الظن سلامته (¬7).