5194 - قولهم - والعبارة ل"المنهاج" -: (ويدفع الصائل بالأخف) (¬2) فيه أمران:
أحدهما: قال الماوردي: هذا التدريج في غير الفاحشة، أما من أولج في الفرج .. فيجوز أن يبدأ بالقتل؛ فانه في كل لحظة مواقع، ثم فيه وجهان محتملان:
أحدهما: للدفع، فيختص بالرجل ولو بكرا.
والثاني: حد، فتقتل المرأة الثيب وتجلد البكر، وأما الرجل .. فيقتل كذلك، والأظهر: قتله مطلقا (¬3).
ثانيهما: قال شيخنا الإمام البلقيني: محله: ما إذا كان معصوما فإن لم يكن معصوما؛ كالحربي والمرتد .. فلا يجب عليه مراعاة الأخف، وله العدول إلى القتل؛ إذ لا حرمة له تقتضي مراعاة الأخف، وكذا حكم كل من لا يقتل به من تارك الصلاة وزان محصن.
5195 - قول "التنبيه" [ص 230]: (وإن عض يد إنسان، فنزعها منه، فسقطت أسنانه .. لم يضمن) محله: ما إذا لم يمكن تخليصها بدون ذلك، فإن أمكن بدونه .. ضمن؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص 515]: (خلصها بالأسهل من فك لحييه وضرب شدقيه، فإن عجز فسلها فندرت أسنانه .. فهدر) و"الحاوي" [ص 601]: (وفك لحيي من عض يده أو ضرب شدقيه، ثم سل يده وإن ندرت أسنانه) لكن مقتضى "الحاوي": التخيير بينهما، وليس كذلك؛ فالفك مقدم على الضرب؛ لأنه أسهل.
فإن قلت: وقد ذكره "التنبيه" أيضا فقال [ص 230]: (وإن لم يقدر على تخليصها إلا بفك لحييه، ففكهما .. لم يضمن).
قلت: أراد "المنهاج" و"الحاوي" بفك لحييه: رفع أحدهما عن الآخر بلا جرح، وهذا مقدم على ضرب شدقيه، فليس له ضربهما إذا أمكن التخليص بالرفع، وأراد "التنبيه": فك PageV03P266 # أحدهما عن الآخر بفصل وإبانة، وهذا أشد من سل اليد حتى تندر الأسنان؛ ولهذا اعتبر في عدم الضمان به ألا يقدر على تخليصها إلا بذلك، ورفع أحد اللحيين عن الآخر أهون الأمور، فيفعل بلا شرط.
وظاهر عبارة "المنهاج" و"الحاوي"الحصر فيما ذكر اه، وليس كذلك؛ فالصحيح في "أصل الروضة": أنه إذا لم يمكنه التخلص إلا ببعج بطنه أو فقأ عينه أو عصر خصييه .. جاز (¬1)، وهذا كفك اللحيين الذي ذكره "التنبيه".
فإن قلت: ففي "مختصر المزني" عن الشافعي: فإن بعج بطنه بسكين أو فقأ عينيه بيديه أو ضربه في بعض جسده .. ضمن، قال المزني: قلت أنا: لا يضمن (¬2).
قلت: إنما قال الشافعي هذا فيما إذا أمكن دفعه بدون ذلك؛ بدليل أنه قال في "الأم": (فإن ترك شيئا مما وصفنا له وبعج بطنه ... إلى آخره) (¬3) فدل على أن صورته فيما إذا ترك ما هو أسهل من ذلك مع التمكن منه، وإنما خالفه المزني؛ لظنه أنه قال ذلك مع العجز عما هو دونه، ذكره شيخنا الإمام البلقيني بمعناه، ثم قال: وعندي في فقأ العينين نظر؛ فإن مثل ذلك لا يدوم كعصر الخصية، فلا يكون حاملا للعاض على ترك العض؛ فالإقدام عليه مع هذا الاحتمال ممتنع، ثم ذكر شيخنا: أن شرط هذه المسألة: ألا يكون المعضوض مرتدا ولا متحتم القتل في قطع الطريق ونحوهما، فمن هو كذلك .. ليس له أن يفعل بالعاض ما يؤدي إلى سقوط أسنانه، قال: ولا توقف عندي فيه، وإن وقف من وقف فيه، ولا يخفى أن ذكر اليد مثال، فعض سائر الأعضاء كذلك؛ ولهذا لم يذكر اليد في بعض نسخ "الحاوي".
5196 - قول "التنبيه" [ص 230]: (وإن اطلع رجل في بيت رجل وليس بينهما محرمية .. جاز رمي عينه) فيه أمور: