5184 - قول "المنهاج" [ص 514]: (وقيل: إن تعلقت بآدمي .. لم يكف توبيخ) الذي في "الروضة": إذا طلبه الآدمي .. فهل يجب؟ وجهان:
أحدهما: يجب، وهو مقتضى كلام صاحب "المهذب".
والثاني: لا، وهو ما أطلقه أبو حامد وغيره، ومقتضى كلام البغوي ترجيحه، وقال الإمام: قدر التعزير وما به التعزير إلى رأي الإمام، ولا يكاد يظهر جنايته عنده .. إلا وبخه وأغلظ عليه، فيؤول الخلاف إلى أنه هل يجوز الاقتصار على التوبيخ؟ (¬3)
5185 - قول "التنبيه" [ص 248]: (غير أنه لا يبلغ به أدنى الحدود) أي: في حقه، فإن كان عبدآ .. نقص عن عشرين، وإن كان حرا .. نقص عن أربعين كما صرح به "المنهاج" (¬4)، وهو معنى قول "الحاوي" [ص 596، 597]: (ناقصا عن أدنى حده) وحمل الإصطخري ذلك في "تصنيفه" في أدب القضاء على الضرب بالدرة، قال: فإن ضرب بالسوط .. فأحب ألا يزاد على العشرة، وفي "الصحيحين": عن أبي بردة بن نيار قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله" (¬5)، واقتصر الترمذي على تحسينه (¬6)، وقال ابن المنذر: في إسناده مقال، وقال أبو محمد الأصيلي: اضطرب PageV03P261 # إسناده (¬1)، وقال الماوردي: لم يثبت هذا الحديث عند الشافعي من وجه يجب العمل به، فإن صح وثبت .. فقد اختلف أصحابنا في وجوب العمل به على وجهين:
أحدهما - وهو ظاهر قول ابن سريج -: أن العمل به واجب، لا تجوز الزيادة في التعزير على عشر جلدات، ويكون هذا مذهب الشافعي (¬2).
وقال صاحب "التقريب": هذا خبر صحيح، لو بلغ الشافعي .. لقال به، وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنه المختار على أصل الشافعي في اتباع الخبر.
5186 - قول "التنبيه" [ص 248]: (وإن رأى ترك التعزير .. جاز ذلك) محله: فيما إذا كان لحق الله أو لحق آدمي ولم يطلبه؛ فإن كان لآدمي وطلبه .. وجبت إقامته، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص 597]: (ويهمل لا للعبد بطلبه)، وحكاه في "أصل الروضة" عن مقتضى كلام "المهذب" (¬3).
قال شيخنا الإمام البلقيني: ويوافقه كلام القاضي أبي الطيب والماوردي والصيدلاني، وهو الصحيح، ثم حكى في "الروضة" عدم الوجوب عن إطلاق الشيخ أبي حامد وغيره، قال: ومقتضى كلام البغوي ترجيحه (¬4).
5187 - قول "المنهاج" فيما لو عفا مستحق تعزير [ص 514]: (فله في الأصح) أي: فللإمام إقامته، و"الحاوي" [ص 597]: (وإن عفي) قد يفهم منه أن للإمام إقامته بغير طلب؛ لأنه إذا جاز بعد العفو .. فقبل الطلب أولى، وليس كذلك؛ فالمنقول في "الروضة" وأصلها في (باب اللعان): أنه لا يستوفيه إلا بعد الطلب (¬5)، والفرق: أنه بالعفو يسقط حقه، فيبقى حق الإصلاح للإمام، وقبل الطلب الإصلاح منتظر لم يؤيس منه، ولو أقيم .. لفات عليه حق الطلب وحصول التشفي.
* * * PageV03P262