5165 - قول "المنهاج" [ص 512]: (وأن القصاص قتلا وقطعا يقدم على الزنا) قال شيخنا ابن النقيب: المشكل فيه شموله تصحيح تقديم قتل القصاص على حد الزنا، ولم أره الآن مصرحا به (¬3).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: إذا كان حد الزنا يوجب الجلد .. قدم على القتل، نص عليه، ولا خلاف فيه.
قلت: وهو داخل في قول "الحاوي" [ص 594]: (وقدم - أي: غير القتل - ثم الآدمي) فجعل تقديم الآدمي فيما إذا تساوت، فأما إذا كان فيها قتل وغيره .. قدم غير القتل ولو كان لله تعالى والقتل لآدمي، وأورد شيخنا على "المنهاج" إيرادين آخرين:
أحدهما: أنه لا ينبغي التعبير فيه بالأصح؛ لنص الشافعي على أنه يبدأ بحقوق الآدميين مما ليس بقتل، ثم حق الله تعالى فيما لا نفس فيه، ثم القتل من ورائها.
ثانيهما: إن كان حد الزنا رجما .. فلا خلاف في تقديم القطع قصاصا عليه؛ فإدخاله في الخلاف غير مستقيم، وإن كان جلدا .. فهو محل الخلاف في صورة القطع، وليس محل خلاف في صورة الرجم.
* * * PageV03P250
كتاب الأشربة
5166 - قول "المنهاج" [ص 513]: (كل شراب أسكر كثيره .. حرم قليله) أي: وكثيره كما صرح به "التنبيه" (¬1)، وأهمله "المنهاج" لوضوحه، وتناولهما قول "الحاوي" [ص 596]: (مسكر جنس).
5167 - قول "التنبيه": (ومن شرب المسكر وهو بالغ عاقل مسلم مختار .. وجب عليه الحد) يعتبر أيضا: كونه عالما بأنها خمر، وبتحريمها، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (¬2).
5168 - قوله: (دون ضرورة عطش، وإساغة لقمة، وعذر تداو) (¬3) ما ذكره من عدم الحد في شربه للتداوي حكاه في "أصل الروضة" عن القاضي حسين والغزالي، وإن حكمنا بالتحريم؛ لشبهة الخلاف (¬4)، وقال النووي في "تصحيح التنبيه": إنه المختار (¬5)، وقال الإمام: أطلق الأئمة المعتبرون أقوالهم في طرقهم أن التداوي حرام موجب للحد (¬6)، ثم ذكر في "أصل الروضة" في شربها للعطش: إذا لم نجوزه .. ففي الحد الخلاف كالتداوي (¬7).
واعلم: أن الحد لا يختص بالشرب، بل لو أكله بخبز أو ثرد فيه خبزا وأكل الثريد أو طبخ اللحم بالخمر وأكل المرقة .. حد بذلك، بخلاف ما لو أكل اللحم المطبوخ بها .. فإنه لا يحد؛ لأن عين الخمر لم تبق فيه.
ويستثنى منه أيضا: ما لو شربه في ماء والخمر مستهلك فيه .. فإنه لا يحد كما حكاه في "أصل الروضة" عن الإمام، وجزم به في (الرضاع) (¬8).
5169 - قول "المنهاج" عطفا على المنفي [ص 513]: (وكذا حقنة وسعوط في الأصح) قال شيخنا الإمام البلقيني: ما صححه في السعوط ممنوع؛ فإنه يحصل به ما يحصل بالشرب، وهو واصل إلى المحل الذي يتأثر بالشرب، وأما الاحتقان؛ فإن قيل: إنه يحصل منه سكر بوجه عام .. فإنه يحد به أيضا، ويكون ما أطلقه الأصحاب من أنه لا يحد بالحقنة محمولا PageV03P251 # على ما إذا لم يحصل بذلك سكر بوجه ما.
5170 - قوله: (ومن غص بلقمة .. أساغها بخمر إذا لم يجد غيرها) (¬1) أي: وجوبا.
5171 - قوله: (والأصح: تحريمها لدواء وعطش) (¬2) يفهم أنه وجه، وهو منصوص كما في "الروضة" وأصلها (¬3)، والأصح: أن الجوع كالعطش، ومحل الخلاف في التداوي: في القليل الذي لا يسكر، وألا يجد ما يقوم مقامها مع إخبار طبيب مسلم أو معرفة المريض.
5172 - قول "الحاوي" [ص 596]: (يضرب أربعين) محله: في الحر فأما العبد .. فعشرين، وقد صرح به "التنبيه" و"المنهاج" (¬4).