واعلم: أن "المنهاج" لم يفصح عن المقصود، فليس كل مسلم مكلف له شوكة فاقد غوث قاطع طريق، بل لا بد مع ذلك من إخافته السبيل كما صرح به "التنبيه"، وأشار إليه "الحاوي" بقوله [ص 593]: (معتمد القوة في المغالبة)، وعبارة "أصل الروضة" لما تكلم على الشركة: قطاع الطريق: طائفة مترصدون في المكامن للرفقة، فإذا رأوهم .. برزوا قاصدين الأموال (¬2).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: ظاهره اعتبار قصد الأموال في حدهم، وبه صرح بعضهم، ولكن الظاهر مما ذكروه في الخوارج: أن العبرة بإخافة السبيل بقصد أخذ المال "فقد ذكروا أنهم إذا قاتلوا .. فلهم حكم قطاع الطريق، وقالوا فيما إذا بعث إليهم الإمام واليا فقتلوه: فعليهم القصاص، وهل يتحتم قتل قاتله كقاطع الطريق؛ لأنه شهر السلاح، أم لا؛ لأنه لم يقصد إخافة السبيل؟ وجهان، وصحح النووي من زيادته: أنه لا يتحتم (¬3).
قلت: ويشهد لذلك ما حكاه الرافعي عن أبي منصور بن مهران: أن الغالب أن قاطع الطريق يقصد المال أو النفس لعداوة اشتدت بين قوم وقوم (¬4).
5136 - قول "المنهاج" [ص 511]: (والذين يغلبون شرذمة بقوتهم قطاع في حقهم، لا لقافلة عظيمة) يفهم أنه لو تساوت الفرقتان .. لم يكن لهم حكم القطاع، والأصح في "الروضة" وأصلها: خلافه (¬5).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: الذي ظهر لنا والله أعلم من الكتاب والسنة وكلام الشافعي وأصحابه ومقتضى العادة: أنه متى كان احتمال غلبة قطاع الطريق ممكنا إمكانا غير نادر .. كان كافيا في إثبات هذه العقوبات في حقهم، ولا يشترط القطع بغلبتهم، ولا غلبة الظن؛ لأن إخافة السبيل قائمة في هذه الحالة وعليها المدار، قال: ولم أر من حرر هذا الموضع. PageV03P240
5137 - قول "المنهاج" [ص 511]: (ولو علم الإمام قوما يخيفون الطريق ولم يأخذوا مالا ولا نفسا .. عزرهم بحبس وغيره) ثم قال بعد أسطر: (ومن أعانهم وكثر جمعهم .. عزر بحبس وتغريب وغيرهما، وقيل: يتعين التغريب) (¬1) تبع فيه "المحرر"، وكذا في "الروضة" وأصلها (¬2)، وذكر شيخنا الإمام البلقيني: أن الوجهين المذكورين في الصورة الثانية إنما يعرفان في الصورة الأولى وأن الثانية محل جزم، [فذكر الخلاف] (¬3) في غير موضعه، وأسقطه من موضعه، ثم بسط ذلك، وظاهر قوله على الوجه الضعيف: (يتعين التغريب) أنه لا يفعل به في البلد المنفي إليه ضرب ولا حبس ولا غيرهما، وفيه وجهان في الرافعي بلا ترجيح (¬4)، وقال في "الشرح الصغير": الأشبه جواز الاقتصار على النفي، وفي "الروضة": الأصح: أنه إلى رأي الإمام وما اقتضته المصلحة (¬5).
5138 - قوله: (وإذا أخذ القاطع نصاب السرقة .. قطع يده اليمني ورجله اليسرى) (¬6) وقول "الحاوي" [ص 593]: (بأخذ ربع دينار) يرد عليهما: أنه لا بد أن يكون المأخوذ من حرز، فلو كان المال ضائعا تسير به الدواب بلا حافظ، أو كانت الجمال مقطورة ولم تتعهد كما شرط في السرقة .. فلا قطع على الصحيح خلافا لابن خيران، ومن انتفاء الشبهة، وقد صرح بذلك "التنبيه" فقال [ص 247]: (وإن أخذ نصابا لا شبهة له فيه وهو ممن يقطع في السرقة).
ونقل شيخنا الإمام البلقيني انتفاء الشبهة عن "الاستذكار" للدارمي، وقد عرفت أنه في "التنبيه"، قال: والقياس اعتبار طلب المالك المال كالسرقة، وفي "الأم" ما يقتضيه؛ فإنه قال في (السرقة): (إن لم يحضر - يعني: صاحب المال - .. حبس السارق حتى يحضر، فيدعي أو يكذب الشاهدين) وقال بعد ذلك: (وكذلك يشهد الشاهدان على قطاع الطريق) إلى قوله: (ويحضر أهل المتاع) (¬7).