فصل [في صفة القطع وما يتعلق بها]
5127 - قول "المنهاج" [ص 510]: (وتقطع يمينه) محله: فيما إذا لم تكن شلاء، فإن كانت شلاء .. رجع لأهل الخبرة، فإن قالوا: ينقطع الدم وتستد أفواه العروق .. قطعت واكتفي بها، PageV03P234 # وإلا .. لم تقطع؛ لأنه يؤدي إلى فوات الروح (¬1)، وعلى الأول يحمل قول "الحاوي" [ص 591]: (واكتفي بالشلاء) وعلى الثاني يحمل قول "التنبيه" [ص 246]: (ومن سرق ولا يمين له أو كانت وهي شلاء .. قطع رجله اليسرى) فإطلاق كل منهما مدخول.
5128 - قول "الحاوي" [ص 591]: (وكفان والأصلية إن أمكن) أي: لو كان على المعصم كفان ولم تتميز الأصلية عن الزائدة، أو تميزت ولم يمكن استيفاء الأصلية بدونهاء. فإنهما يقطعان، هذا اختيار الإمام بعد أن حكى عن الأصحاب قطعهما مطلقا (¬2)، وفي "التهذيب": أنه إن تميزت الأصلية .. قطعت، وإلا .. فإحداهما فقط، فإن سرق ثانيا .. قطعت الأخرى، ولا يقطعان بسرقة واحدة، بخلاف الإصبع الزائدة؛ فإنه لا يقع عليها اسم يد (¬3).
قال الرافعي: وهذا أحسن (¬4)، وقال النووي: إنه الصحيح المنصوص، وقد جزم به جماعة منهم القاضي أبو الطيب وصاحب "البحر" والشيخ نصر المقدسي وغيرهم، ونقله القاضي والمقدسي عن نص الشافعي رضي الله عنه (¬5).
قال في "شرح المهذب": وأما قول الغزالي في (كتاب السرقة): قال الأصحاب: نقطعهما جميعا .. فغير موافق عليه، بل أنكروه، وردوه، فالصواب: التفاء بإحداهما. انتهى (¬6).
فعلى ترجيح الرافعي والنووي قد ترد هذه الصورة على قول "التنبيه" [ص 246] و"المنهاج" [ص 510]- والعبارة له -: (فإن سرق ثانيا بعد قطعهما .. فرجله اليسرى)، ويقال: محله ما إذا لم يكن له يد أخرى على المعصم الأيمن، وقد يقال: إنما تكلما على الخلقة المعتادة الغالبة.
5129 - قول "التنبيه" [ص 246]: (فإذا قطع .. حسم بالنار) قد يفهم أنه يفعل به ذلك بغير دهن، فيخالف قول "المنهاج" [ص 510]: (ويغمس محل قطعه بزيت أو دهن مغلى) و"الحاوي" [ص 591]: (يغمس في زيت مغلى) وقد يقال: أراد: فعل ذلك بواسطة الدهن المغلى، وقد قال الماوردي في الغمس في الدهن المغلى: هذا إذا كان حضريا، فإن كان بدويا .. حسم بالنار؛ لأنه عادتهم (¬7)، وقال في قاطع الطريق: وإذا قطع .. حسم بالزيت المغلي وبالنار بحسب العرف فيهما. انتهى (¬8). PageV03P235
يدل على اعتبار عادة أهل تلك الناحية، ثم قد تفهم عبارة "التنبيه" وجوب ذلك، وفي "الحاوي" [ص 591]: (ندبا) وفي "المنهاج" [ص 510]: (قيل: هو تتمة للحد، والأصح: أنه حق للمقطوع؛ فمؤنته عليه، وللإمام إهماله) وفيه أمور:
أحدها: كون مؤنته عليه إذا قلنا: إنه حق له، ذكره الإمام، واقتصر الرافعي على حكايته (¬1)، وذكر شيخنا الإمام البلقيني: أن المعروف في الطريقين أنها في بيت المال وإن قلنا: حق للمقطوع، وحكاه عن العراقيين والماوردي والروياني والقاضي حسين والبغوي (¬2).
ثانيها: أن مقتضاه: أنه على الوجه الأول، وهو كونه تتمة للحد ليست مؤنته على المقطوع، وليس كذلك؛ ففي "أصل الروضة" على هذا الوجه: أنه على الخلاف في مؤنة الجلاد، والأصح في مؤنة الجلاد: أنها على المجلود والسارق، فهو على طريقته على الوجهين معا على المقطوع (¬3).
ثالثها: قيد شيخنا الإمام البلقيني كون الإمام له إهماله بما إذا لم يؤد إلى تلفه؛ بأن أغمي عليه وليس له من يقوم بحاله، أو كان على حال يتعذر عليه حسم نفسه .. فلا يجوز للإمام إهماله.