فصل [إقامة الحد على الذمي والمعاهد]
5115 - قول "الحاوي" [ص 591]: (ولذمي بالترافع) أي: إنما يقطع الذمي بسرقة مال ذمي إذا ترافعا إلينا، تبع فيه الإمام (¬1)، لكن في "التهذيب" وغيره: أنا إذا ألزمنا حاكمنا الحكم بينهم .. حده في الزنا وقطعه في السرقة وإن لم يرض، وإلا .. اشترط رضاه، سواء سرق من مسلم أو ذمي؛ ولذلك أطلق "التنبيه" قطع الذمي (¬2)، و"المنهاج" قطع الذمي بمال الذمي (¬3).
5116 - قول "المنهاج" [ص 509]: (وفي معاهد أقوال: أحسنها: إن شرط قطعه .. قطع، وإلا .. فلا) كذا في "المحرر" (¬4)، واستحسنه في "الشرح الكبير"، وقال في "الصغير": إنه الأقرب، لكن في "الشرح الكبير": إن المنصوص في أكثر كتب الشافعي: أنه لا يقطع مطلقا (¬5)، وفي " أصل الروضة": إنه أظهرها عند الأصحاب (¬6)، ولذلك استدركه "المنهاج" فقال [ص 509]: (الأظهر عند الجمهور: لا قطع) وهو مفهوم قول "التنبيه" [ص 244]: (وهو مسلم أو ذمي أو مرتد) وعليه مشى "الحاوي" (¬7)، والمراد بالمعاهد: المهادن؛ بدليل عطف "الروضة" وأصلها عليه من دخل بأمان (¬8)، وفسر الشيخ أبو حامد في "تعليقه" المعاهد: بالداخل بأمان، وذكر شيخنا الإمام البلقيني: أن إثبات الأقوال في المهادن لم نجده منصوصا للشافعي رضي الله عنه، وأن منصوصاته في أهل الهدنة: أنه لا يجب الحكم بينهم إلا برضاهم. PageV03P230
فصل [فيما تثبت به السرقة]
5117 - قول "المنهاج" [ص 509]: (وتثبت السرقة بيمين المدعي المردودة في الأصح) تبع فيه "المحرر" (¬1)، وحكاه الإمام عن الأصحاب (¬2)، وقطع به الغزالي وإبراهيم المروزي (¬3)؛ لكن ذهب ابن الصباغ والعمراني وغيرهما إلى خلافه (¬4)، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص 592]: (وتثبت بالمردودة لا القطع) وجزم به في "الروضة" وأصلها في اليمين في (الدعاوى) (¬5).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنه المعتمد؛ لنص الشافعي رضي الله عنه في "الأم" و"المختصر" على أنه لا يثبت القطع إلا بشاهدين أو إقرار السارق.
5118 - قول "المنهاج" [ص 509]: (والمذهب: قبول رجوعه) أي: بالنسبة إلى القطع دون المال.
5119 - قول "الحاوي" [ص 592]: (وللقاضي تعريض بإنكاره؛ كما إخالك سرقت، ما لم تظهر) أي: السرقة باعترافه بها، تبع فيه الغزالي (¬6)، وحكاه الإمام عن الجمهور (¬7)، وليس كما قال كما نبه عليه الرافعي (¬8)، بل الذي أجاب به المعظم: أن له التعريض بالرجوع بعد الاعتراف، وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص 509]: (ومن أقر بعقوبة لله تعالى .. فالصحيح: أن للقاضي أن يعرض له بالرجوع)، وحكى الرافعي عن الأصحاب تقييد ذلك بأن يكون المقر جاهلا بالحد؛ إما لقرب عهده بالإسلام أو لكونه نشأ في بادية بعيدة عن أهل العلم (¬9)، وأسقط ذلك في "الروضة".
وقال شيخنا الإمام البلقيني: معناه: أن يكون جاهلا بأن حد الله تعالى يندب إلى ستر موجبه، وأنه يسقط برجوعه؛ في ن عبارة النص في "المختصر": (ولو ادعى على رجل من أهل الجهالة بالحد .. لم أر بأسا أن يعرض له؛ بأن يقول: لعله لم يسرق) (¬10) وشرحه الشيخ أبو حامد في "تعليقه": بأن يكون ممن لا يعرف أنه مندوب إلى ستر ذلك، وأنه إذا اعترف به فثبت عليه .. PageV03P231
سقط برجوعه، وشرحه الماوردي على أن المراد: الجهل بوجوب الحد، واستبعده شيخنا الإمام البلقيني، ثم أورد على نفسه: أن الفرق بين الجاهل بجواز الرجوع وعدمه وجه ضعيف، وقد ذكره في "الشرح" و"الروضة" ثالث الأوجه (¬1)، ثم أجاب عنه: بأنه ضعيف في طريقة الإمام الذي تحكي ثلاثة أوجه، وينقل عن الجمهور أنه لا يعزض بعد الإقرار، وأما في الطريقة التي حكاها الرافعي عن عامة الأصحاب .. فإنه متعين فيها، ولزم من إسقاطه هذا القيد في "الروضة" عن عامة الأصحاب أن يكون الثالث ضعيفا مطلقا، وليس كذلك، بل هو ضعيف في طريقة الإمام، وهو المجزوم به في طريقة غيره.