531 - قول " الحاوي " [ص 163]: (ووضع اليد كالعاجن للقيام) هو بالنون؛ أي: عاجن الخمير، كما قال الرافعي (¬7)، ومقتضى ذلك: قبض يده، وبه صرح الغزالي في درسه (¬8)، ورده ابن الصلاح والنووي (¬9)، وفي " شرح المهذب ": (لا خلاف في بسطها) انتهى (¬10).
والمراد بالعاجز: الرجل المسن الذي يعتمد على الأرض عند قيامه.
532 - قول " المنهاج " [ص 104]: (وتطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح) عبر في " التصحيح " و" التحقيق " بالمختار (¬11)، ومقتضاه: أن المصحح في المذهب: أنه لا يطولها عليها، وهو الذي صححه الرافعي (¬12)، وهو مقتضى قول " التنبيه " [ص 32]: (ثم يصلي الركعة الثانية مثل الأولى إلا في النية، والاستفتاح، والتعوذ) قال في " الروضة ": (وهو الراجح عند جماهير الأصحاب، لكن الأصح: التفضيل؛ فقد صح فيه الحديث) انتهى (¬13).
ويستثنى من ذلك: ما شرعت فيه القراءة بشيء مخصوص سواء اقتضى تطويل الأولى؛ كصلاة PageV01P269 # الكسوف، والقراءة ب (السجدة)، و {هل أتى} في صبح الجمعة، أو تطويل الثانية؛ ك {سبح} و {هل أتاك} في العيد، قاله في " المهمات ".
533 - قول " المنهاج " [ص 104]: (وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه، وأفضله: إلى بيته) علله الأصحاب؛ بشهادة المواضع له، والعلة مطردة في النوافل التي قبل الفرائض وبعدها، وتعبيرهم بقولهم: (أن ينتقل عقب الفريضة) يخرج ما قبلها.
قال في " المهمات ": (وهو المتجه؛ إذ هو مأمور بمبادرة الصف الأول، وفي الانتقال بعد استقرار الصفوف مشقة خصوصا مع كثرة المصلين؛ كالجمعة) انتهى.
وقال في " شرح المهذب ": (فإن لم ينتقل .. فليفصل بكلام إنسان) (¬1).
534 - قوله: (وإذا صلى وراءهم نساء .. مكثوا حتى ينصرفن) (¬2) قال شيخنا شهاب الدين: (كذلك الخناثى فيما يظهر وإن لم يتعرضوا له) (¬3).
قلت: قد يستغنى عن ذلك بنفرة الطبع عن الخنثى.
535 - قوله: (وتنقضي القدوة بسلام الإمام، فللمأموم أن يشتغل بدعاء ونحوه ثم يسلم) (¬4) هذا في غير المسبوق، أما هو: فإن لم يكن موضع جلوسه .. قام على الفور، فإن قعد متعمدا .. بطلت صلاته، أو ساهيا .. سجد للسهو، وله في موضع جلوسه - وهو التشهد الأول - القعود طويلا مع الكراهة. PageV01P270