كتاب قطع السرقة
5055 - كذا في "المنهاج" (¬1)، وفي "التنبيه" [ص 244]: (حد السرقة)، ولو قالا: (كتاب السرقة) كما فعل "المنهاج" في (كتاب الزنا) .. لكان أخصر وأعم؛ لتناوله أحكام نفس السرقة.
5056 - قول "التنبيه" [ص 245]: (والنصاب ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار) قيد ذلك "المنهاج" و"الحاوي" بكونه خالصا (¬2)، ومثله ما لو كان مغشوشا خالصه كذلك، وقيده "الحاوي" أيضا بكونه مضروبا (¬3)، وأورد عليه: أنه لا يحتاج إليه مع قوله: (دينار) لأن اسم الدينار إنما يقع على المضروب، وأورد شيخنا الإمام البلقيني على "المنهاج" في إخلاله بكونه مضروبا، وذلك يدل على صدق اسم الدينار بدونه، وهو خلاف ما صرح به الرافعي وغيره (¬4)، وأطلق "التنبيه" و"المنهاج" القيمة، وقيدها "الحاوي" مع غيرها بقوله: (قطعا)، وتبع في ذلك ما حكاه في "أصل الروضة" عن الإمام أنه قال: الذي أرى الجزم بأنه لا تجب ما لم يقطع المقومون ببلوغها نصابا، وللمقومين قطع واجتهاد، والقطع من جماعة لا يزلون معتبر، ومن جماعة لا يبعد الزلل منهم فيه احتمالان:
أحدهما: يكفي كما تقبل الشهادة مع احتمال الغلط.
والثاني: المنع؛ لأن الشهادة تستند إلى معاينة (¬5).
لكن قال شيخنا الإمام البلقيني: إن ذلك ليس بمعتمد؛ لأن القتل قصاصا أثبته الشرع بشاهدين وإن جاز عليهما الغلط، ومتى ثبتت القيمة بشاهدين من غير شهادة تعارض شهادتهما .. قطعته وإن لم أقطع بالقيمة كسائر البينات.
قلت: قد عرفت الفرق باستناد غير شهادة القيمة إلى المعاينة بخلافها، فلا بد من تقويها بالقطع، والله أعلم.
وعبارة "الحاوي" [ص 587]: (بسرقة قدر ربع دينار خالص مضروب قطعا) وأورد في هذا المحل عليه: ما لو سرق ربعا سبيكة لا يساوي ربعا مضروبا .. فإنه لا قطع على الأصح في PageV03P205 # "المحرر" و"المنهاج" (¬1)، وسنتكلم عليه مع أنه يصدق أنه قدر ربع دينار، فلو عبر بالقيمة .. لكان أصرح في المقصود.
5057 - قول "المنهاج" [ص 506]: (ولو سرق ربعا سبيكة لا يساوي ربعا مضروبا .. فلا قطع في الأصح) تبع في ترجيحه "المحرر" (¬2)، ونقل في "الشرح" ترجيحه عن الإمام وغيره، وصححه في "أصل الروضة"، وحكى الرافعي ميل جماعة إلى ترجيح القطع؛ منهم البغوي، وفي "البيان": إنه المذهب (¬3).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنه ظاهر نصوص الشافعي على ربع دينار من غير اشتراط أن يكون مضروبا، قال: وهو المذهب المعتمد، وعليه أكثر الأصحاب، وقال الشيخ أبو حامد: لا يختلف فيه المذهب، وقال الماوردي: إنه ظاهر المذهب (¬4)، وحكاه البندنيجي وصاحب "المهذب" عن عامة الأصحاب (¬5)، ونحوه في "الشامل" و"الحلية" للشاشي (¬6)، وحكاه البغوي والخوارزمي والعمر إني عن الأكثرين (¬7)، وصححه الهروي، واختاره في "المرشد". انتهى أما عكسه، وهو خاتم زنته دون ربع وقيمته ربع بالصنعة .. فقال في "أصل الروضة": إنه لا قطع فيه على الصحيح (¬8)، وليس في "الشرحين" فيه تصحيح، بل مقتضى كلامه تصحيح القطع فيه، وإن صحح في عكسه عدمه؛ فإنه بنى القطع فيه على اعتبار العين، ومقابله على اعتبار القيمة، وبناهما في عكسه على العكس (¬9)، وذكر في "المهمات": أن ذلك غلط فاحش وذهول عجيب؛ فإنه عقبه بقوله: والخلاف في المسألتين راجع إلى الاعتبار بالوزن أم بالقيمة (¬10)، فكيف يصح مع هذا البناء عدم القطع فيهما؟ "