5048 - قوله: (وإن وجب الرجم وهي حامل .. لم ترجم حتى تضع ويستغني الولد بلبن كيرها) (¬3) الأصح: أنها لا ترجم حتى تفطمه هي، وإن وجدت مرضعة غيرها، ثم يوجد له كا فلة، وعليه مشى "الحاوي" في (الجنايات) فقال [ص 573]: (وفي الحد الفطام، وكافل).
5049 - قول "التنبيه" [ص 242]: (ويتوقى الوجه والرأس) الأصح: أنه لا يتوقى الرأس.
5050 - قوله: (ولا يقيم الحد في المسجد) (¬4) أي: على سبيل الكراهة كما قاله في "الكفاية"، وحكاه عن القاضي أبي الطيب وابن الصباغ، لكن مقتضى كلام الرافعي تحريمه.
5051 - قوله في حد الخمر: (وإن زنى وهو بكر فلم يحد حتى زنى وهو محصن .. جلد ورجم، ويحتمل أن يقتصر على رجمه) (¬5) أقره النووي في "تصحيحه" على الأول، وهو في "الروضة" وأصلها محكي عن تصحيح البغوي وغيره (¬6)، وحكاه في "الكفاية" عن البندنيجي وآخرين، والاحتمال المذكور وجه منقول، صححه الإمام والغزالي (¬7)، وعليه مشى "الحاوي" في حد الزنا فقال [ص 585]: (ودخل فيه - أي: في الرجم - حد البكر) لكنه خالفه في اللعان فقال آخر الباب: (قذف بكرا، فتزوجت آخر، ووطئها، ثم قذفها، ولاعنا ولم تلاعن .. فتجلد ثم ترجم) (¬8). PageV03P203
كتاب حد القذف
5052 - قول "المنهاج" [ص 505]: (شرط حد القاذف: التكليف إلا السكران) فيه أمران:
أحدهما: ما اقتضاه كلامه من أن السكران غير مكلف ذكره في غير موضع، وسبق الرد عليه فيه في الطلاق.
ثانيهما: يشترط مع ذلك أيضا كونه ملتزما للأحكام؛ ليخرج الحربي، وقد ذكره "التنبيه" بقوله [ص 243]: (وهو مسلم أو ذمي أو مستأمن أو مرتد) ولو عبر بالالتزام كما ذكرنا .. لكان أخصر.
5053 - قول "المنهاج" [ص 505]: (ولو استقل المقذوف بالاستيفاء .. لم يقع الموقع) و"الحاوي" [ص 525]: (وإن استوفى المقذوف) و"التنبيه" [ص 244]: (ولا يستوفي حد القذف إلا بحضرة السلطان) يستثنى منه: ما لو كان المقذوف مالك القاذف .. فله حده، كما في "أصل الروضة" قبل حد القذف (¬1).
قال شيخنا الإمام البلقيني: ولم يخرجه على أن إقامة الحد على عبده ولاية أو استصلاح؛ لأنا وإن قلنا: ولاية .. فهو بمنزله الأب أو الجد الذي يقتص من مال ولده الثمن لنفسه فيما باعه منه.
قلت: ولعل سببه ما قدمناه أن له تأديته لحق نفسه قطعا، فله حده لحق نفسه قطعا، وقال الماوردي في صول الفحل: من كان ببادية بعيدة وقدر على استيفاء الحد والتعزير بنفسه من غير مجاوزة فيه .. جاز له استيفاؤه كالدين (¬2).
5054 - قول "التنبيه" [ص 244]: (وإن قال لرجل: اقذفني فقذفه .. فقد قيل: يجب الحد، وقيل: لا يجب) الأصح: أنه لا يجب، وعليه مشى "الحاوي" فقال عطفا على المنفي [ص 525]: (أو أباحه). PageV03P204