قال شيخنا الإمام البلقيني: وهذا فيه ترجيح الزوال، وهو الذي صححناه، وهو الذي قال الشافعي: إنه أشبه الأقوال بأن يكون صحيحا، وأنه به نقول، وعليه ينطبق كلام الشيخ أبي حامد في (التدبير)، وصححه في "المهذب" (¬5)، وصحح المزني والماوردي: بقاء ملكه (¬6)، قال شيخنا: والذي تلخص لنا من مجموع متفرقات كلام الشافعي رضي الله عنه أن على قول زوال الملك يبقى له فيه حق وعلق، وتجب الزكاة إن رجع إلى الإسلام، ويستوي مع قول الوقف في هذا، وأن على قول بقائه تصرفاته نافذة ما لم يحجر عليه الحاكم، وتجب الزكاة إن لم يعد للإسلام، وإن شئت قلت: يعطى في النفقات والغرامات حكم الباقي قطعا، وفي منع التصرف بعد الحجر حكم الزائل قطعا، وفي بقاء الملك مجردا عما ذكر ثلاثة أقوال، وفي الزكاة قولان:
أحدهما: يجب.
والثاني: إن عاد إلى الإسلام .. وجبت على قول زوال الملك والوقف، وإن لم يعد .. لم يجب؛ لأنه ليس زوالا إلى ذمي معين؛ ولهذا لم ينص الشافعي على أن الزكاة لا تجب مطلقا، قال: ولم أر من حرر هذا على ما حررته.
5006 - قول "المنهاج" [ص 502]: (والأصح: يلزمه غرم إتلافه فيها، ونفقة زوجات وقف نكاحهن وقريب) فرع الوجهين في "الروضة" على قول الزوال (¬7)، وظاهره الجزم به على قول البقاء، وهو واضح، وفي تعبيره بالأصح نظر؛ فقد نص على ذلك في "الأم" و"المختصر" (¬8).
5007 - قول "التنبيه" [ص 231]: (وأما تصرفه .. ففيه ثلاثة أقوال، أحدها: ينفذ، والثاني: لا ينفذ، والثالث: إنه موقوف) الأصح: وقف ما يحتمل الوقف وبطلان ما لا يحتمله، وعليه PageV03P184 # مشى "الحاوي" فقال [ص 582]: (ويبطل تصرف لا يوقف) و"المنهاج" فقال [ص 502]: (وإذا وقفنا ملكه .. فتصرفه إن احتمل الوقف كعتق وتدبير ووصية موقوف، إن أسلم .. نفذ، وإلا .. فلا، وبيعه وهبته ورهنه وكتابته باطلة) وفيه أمور:
أحدها: نازع شيخنا الإمام البلقيني في أن ملك المرتد يوقف، وإن قاله جمع من الأصحاب، ورجح: أن مراد الشافعي به: وقف الحاكم له تحت يد عدل، وبه قال آخرون.
ثانيها: كلام "المنهاج" في وصية صدرت منه حال الردة، فلو أوصى قبل ردته بشيء ومات على الردة .. فقال شيخنا الإمام البلقيني: الذي تقتضيه القواعد: أن وصيته لا تنفذ، ولم أر من صرح به، وقد ذكرته في "التدريب" في الوصية.
ثالثها: رجح شيخنا الإمام البلقيني وقف الكتابة على قول الوقف وفاقا لما في "الشرحين" في الكتابة (¬1)، خلافا لما فيهما في الردة، وفي "المحرر" و"المنهاج" في الموضعين (¬2)، وذكر الرافعي: أنه وقف تبين، ونازعه شيخنا الإمام البلقيني، وقال: إنما هو وقف صحة، وقال: إن الكتابة مشتملة على العتق، فهي كالخلع المشتمل على الطلاق، وخلع المرتد بعد الدخول موقوف خلافا للمتولي.
5008 - قول "المنهاج" [ص 502]: (وعلى الأقوال: يجعل ماله مع عدل، وأمته عند امرأة ثقة) قال شيخنا الإمام البلقيني: لم يصرح فيه بالمقصود على قول بقاء الملك، وهو ضرب الحجر عليه كما نص الشافعي رضي الله عنه، ولا يحصل المقصود بمجرد الوضع. انتهى.
وفي "المهذب": أنا إذا قلنا: بزوال ملكه .. نزعنا المال من يده، ووضعناه في بيت المال، وصرفناه مصارف الفيء، ولا يوقف على نهاية أمره (¬3).
5009 - قول "التنبيه" [ص 231]: (وإن ارتد إلى دين يزعم أهله أن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى العرب .. لم يصح إسلامه حتى يأتي بالشهادتين ويبرأ من كل دين خالف الإسلام) يقوم مقام براءته من كل دين يخالف الإسلام شهادته أن محمدا رسول الله إلى جميع الخلق كما حكاه الرافعي عن البغوي، وأقره (¬4).