4992 - قول "المنهاج" [ص 501]: (ولو مات معروف بالإسلام عن ابنين مسلمين فقال أحدهما: "ارتد فمات كافرا" فإن بين سبب كفره .. لم يرثه ونصيبه فيء، وكذا إن أطلق في الأظهر) هو معنى قول "الحاوي" [ص 583]: (ونصيب من قال: "مات أبونا كافرا" فيء) وتبعا في هذا التصحيح "المحرر" (¬6)، لكن الأظهر في "الروضة" و"الشرح الصغير" وكذا في "الكبير" ثم قال: هكذا نقله صاحب الكتاب: أنه يستفصل، فإن ذكر ما هو كفر .. كان فيئا، PageV03P180 # وإن ذكر ما ليس بكفر .. صرف إليه (¬1)، وأسقط الرافعي تتمة هذا القول من كلام الغزالي، وهي: أنه إذا لم يفسر .. يوقف، وحمل صاحب "التعليقة" والبارزي كلام "الحاوي" على ما إذا بين السبب ولو بعد الاستفصال، والأظهر: أنه لو قال مات كافرا لأنه كان يشرب الخمر ويأكل الخنزير .. ورثه.
4993 - قول "التنبيه" [ص 231]: (ومن ارتد عن الإسلام .. استحب أن يستتاب في أحد القولين، ويجب في الآخر (الأظهر: الوجوب، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (¬2)، ودخل في إطلاقهم الاستتابة في حالة السكر، وهو الذي صححه الماوردي والروياني (¬3).
4994 - قول "التنبيه" [ص 231]: (وفي مدة الاستتابة قولان) أي: سواء قلنا: يجب أو يستحب، وتصحيح كونها في الحال هو في "التنبيه"، وعليه مشى "المنهاج" (¬4) و"الحاوي" فقال [ص 582]: (بلا مهل).
4995 - قول "المنهاج" [ص 502]: (فإن أصرا .. قتلا) و"التنبيه" [ص 231]: (فإن أقام على الردة .. وجب قتله) مقتضاه: أنه لو قال: لي شبهة فأزيلوها .. لم يلتفت لكلامه، وهو الأصح عند الغزالي (¬5)، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص 582]: (بلا مناظرة، يسلم وتحل شبهته) وحكى الروياني عن النص مناظرته، كذا في الرافعي (¬6)، وعكسه في "الروضة"، فجعل الأصح عند الغزالي: المناظرة، والمحكي عن النص عدمها (¬7)، واختار السبكي المناظرة ما لم يظهر منه التسويف والمماطلة.
4996 - قول "التنبيه" [ص 231]: (فإن كان حرا .. لم يقتله إلا الإمام) كذا نائبه في ذلك.
نعم؛ إن قاتل في منعة .. قال الماوردي: جاز أن يقتله كل من قدر عليه كالحربي (¬8).
4997 - قوله: (وإن قتله غيره بغير إذنه .. عزر) (¬9) محله: ما إذا لم يكافئه، فإن قتله مثله .. فالمذهب: وجوب القصاص.
4998 - قوله: (وإن قتله إنسان ثم قامت البينة أنه كان قد رجع إلى الإسلام .. ففيه قولان، PageV03P181 # أحدهما: يجب عليه القود، والثاني: لا يجب إلا الدية) (¬1) الأظهر: الأول، وقد تقدم ذلك في أول (الجنايات).
4999 - قوله: (وإن كان عبدا .. فقد قيل: يجوز للسيد قتله، وقيل: لا يجوز) (¬2) الأصح: الأول، وحكى القاضي حسين الثاني عن الأصحاب، وضعفه القاضي أبو الطيب.
5000 - قول "المنهاج" [ص 502]: (فإن أسلم .. صح وترك) كان ينبغي أن يقول: (أسلما) أي: المرتد والمرتدة كما فعل في قوله: (فإن أصرا .. قتلا) (¬3).
5001 - قول "التنبيه" [ص 231]: (وإن تكرر منه ثم أسلم .. عزر) نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى، إلا أني أرى إذا فعل هذا مرة بعد أخرى .. أن يعزر، ومقتضاه: أنه لا يعزر بفعله مرة واحدة، وقد حكى ابن يونس الإجماع عليه، فلا يغتر بمن يفعله من القضاة.
5502 - قول "الحاوي" في قاذف نبي [ص 582]: (ولا شيء إن أسلم) قاله أبو إسحاق، ورجحه في "الوجيز"، وأقره في "التعليقة"، قال: حتى لو كان القذف بما يوجب الحد .. لا يجب، وقال الفارسي: يقتل حدا، وقال الصيدلاني: يجلد ثمانين، ولو عرض بالقذف .. فهو كالصريح، قاله الإمام وغيره.