كتاب الردة
4984 - قول "المنهاج" [ص 501]: (هي: قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل، سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا) فيه أمور:
أحدها: أن قوله (بنية) ليس في "المحرر" و"الروضة" و"الشرحين" و"الحاوي"، وذكره ليدخل في الضابط العزم على الكفر في المستقبل؛ فإنه كفر في الحال.
ثانيها: كان ينبغي تأخير ذكر القول عن الفعل كما في "الحاوي" (¬1) لأن التقسيم فيه.
ثالثها: تعبيره ب (أو) في قوله: (أو عنادا أو اعتقادا) أحسن من تعبير "الحاوي" ب (الواو) (¬2) لأن أحدها كاف، وأورد شيخنا الإمام البلقيني عليهما أمورا:
أحدها: أن عبارتهما لا تتناول كفر المنافق؛ فإنه لم يسبق له إسلام صحيح.
ثانيها: أن ذلك لا يتوقف على قطعه الإسلام بنفسه، فولد المرتدين المنعقد في ردتهما صحح النووي: أنه مرتد إذا لم يكن له أصل مسلم (¬3)، لكن سيأتي تصحيح أنه مسلم.
ئالئها: أن المنتقل من كفر إلى كفر حكمه حكم المرتد في أنه لا يقبل منه إلا الإسلام، فإن لم يفعل .. قتل.
4985 - قول "المنهاج" [ص 501]: (أو أحل محرما بالإجماع وعكسه، أو نفي وجوب مجمع عليه، أو عكسه) و"الحاوي" [ص 582]: (وجحد مجمع) كذا أطلقه الرافعي (¬4)، وقيده النووي في "الروضة" بأن يعلم من دين الإسلام ضرورة، وإن لم يكن فيه نص في الأصح (¬5)، يخالف ما لو لم يعرفه إلا الخواص، ولو كان فيه نص؛ كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب، وتحريم نكاح المعتدة؛ فإنه لا يكفر بجحده، ونازعه شيخنا الإمام البلقيني في التمثيل بنكاح المعتدة؛ لشهرته، وقال شيخنا أيضا: ينبغي أن يقول: بلا تأويل؛ ليخرج البغاة والخوارج الذين يستحلون دماء أهل العدل وأموالهم، ويعتقدون تحريم دمائهم على أهل العدل، والذين أنكروا وجوب الزكاة عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأويل؛ فإن الصحابة رضي الله عنهم لم PageV03P177 # يكفروهم، قال البارزي: ويشترط أن يكون ممن لا يجوز أن يخفي عليه ذلك الحكم كما لو كان قريب العهد بالإسلام؛ فإنه لا يكفر.
وأجيب عن ذلك: بأن لفظ الجحد في عبارة "الحاوي" يخرجه (¬1)، فإنه في اللغة: إنكار شيء سبق الاعتراف به.
4986 - قول "المنهاج" [ص 501]: (ولو ارتد فجن .. لم يقتل في جنونه) يستثنى منه: ما إذا استتيب قبل جنونه فلم يتب وجن .. فإنه لا يحرم قتله، ولا يقال: خرجت هذه الصورة بإتيانه بالفاء الدالة على التعقيب في قوله: (فجن) لأن الظاهر أنه إنما قصد بذلك الاختصار؛ بدليل تعبيره في "المحرر" و"الروضة" وأصلها ب (ثم) (¬2)، قال البغوي: وهذا احتياط، فلو قتل .. فهدر (¬3).
قال في "المهمات": وظاهره الاستحباب، وهو غير مستقيم؛ فإن تصحيح وجوب الاستتابة ينفيه.
4987 - قول "التنبيه" [ص 231]: (وتصح ردة السكران، وقيل: فيه قولان) صحح في "الروضة" وأصلها طريقة القولين (¬4)، وأصحهما: الصحة، وقول "المنهاج" [ص 501]: (والمذهب: صحة ردة السكران) لا يدل على ترجيح طريقة القطع، وإنما يدل على أن في المسألة طريقين أو طرقا من غير بيان الراجح منها.
4988 - قول "المنهاج" [ص 501]: (وتقبل شهادة بردة مطلقا، وقيل: يجب التفصيل) و"الحاوي" [ص 582]: (ويقبل مطلق شهادة الردة) فيه أمور:
أحدها: قال في "المهمات": المعروف وجوب التفصيل، صرح به القفال والماوردي والغزالي وصاحبا "المهذب" و"البيان" والشاشي وابن أبي عصرون، وهو مقتضي كلام القاضي أبي الطيب (¬5)، وأجاب الرافعي في تعارض البينتين بنحوه (¬6)، ويؤيده أن الأصح: أن الشهادة على الجرح لا تقبل إلا مفسرة، والإخبار بتنجيس الماء لا يقبل من غير الفقيه الموافق إلا مع بيان السبب، وأن الأكثرين على أن الشهادة على الرضاع لا تقبل إلا مع التعرض للشرائط. انتهى.