وزاد الماوردي: اشتراط أن يثق بما شرط عليهم ألا يتبعوا مدبرا، ولا يقتلوا جريحا (¬4)، والاستعانة عند عدم الحاجة غير جائزة كما في "الروضة" وأصلها (¬5)، لكن عبارة الشافعي: (ولا أحب أن يقاتلهم) مع تعبيره في الاستعانة بالكافر بعدم الجواز (¬6).
4974 - قول "المنهاج" [ص 500]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص 581]: (ولو استعانوا علينا بأهل حرب وأمنوهم .. لم ينفذ أمانهم علينا، ونفذ عليهم في الأصح) المراد: أمنوهم على أن يقاتلونا معهم، فلو أمنوهم أولا .. صح الأمان علينا أيضا، فإذا استعانوا بهم علينا .. انتقض أمانهم علينا، نص عليه.
ويستثنى من عدم نفوذ الأمان: ما إذا قالوا: ظننا أنه يجوز لنا أن نعين بعض المسلمين على بعض، أو أنهم المحقون، أو أنهم استعانوا بنا في قتال كفار .. فالأصح في "أصل الروضة": أنا PageV03P170 # نبلغهم المأمن ونقاتلهم قتال البغاة، ولا نتعرض لهم مدبرين (¬1)، ولهذا قال "الحاوي" [ص 581]: (وإن ظنها المحقة .. نترك المدبر) لكن يشترط مع ظنها المحقة: أن يقولوا: وظننا أن لنا إعانة المحق؛ ذكره الرافعي، وأهمله في "الروضة" (¬2).
4975 - قول "المنهاج" [ص 500]: (ولو أعانهم أهل الذمة عالمين بتحريم قتالنا .. انتقض عهدهم، أو مكرهين .. فلا، وكذا إن قالوا: "ظننا جوازه" أو "أنهم محقون" على المذهب، ويقاتلون كبغاة) فيه أمور:
أحدها: أن قوله: (انتقض عهدهم) وقول "الحاوي" [ص 581]: (بطل) يقتضي انتقاضه مطلقا حتى في حق أهل البغي، وهو الذي ذكره البغوي وغيره (¬3)، وفي "البيان": أنه ينبغي أن يكون في انتقاضه في حق البغاة الخلاف في أهل الحرب (¬4)، لكنا نقول: كان الأمان هناك خاصا ابتداء بأهل البغي .. فنفذ عليهم خاصة، والذمة هنا كانت مطلقة .. فانتقضت مطلقا.
ثانيها: أن قوله: (عالمين بتحريمه) احترز به عما ذكره آخرا من قولهم: ("ظننا جوازه" أو "أنهم محقون") ويخالفه قول "الحاوي" [ص 581]: (وإن جهل الحق) لكنه عقبه بقوله: (إن لم يبد عذرا) وحمله من تكلم عليه على قولهم: ("ظننا جوازه" أو "أنهم محقون") وهذه هي صورة جهل الحق، فكيف اجتمع هذان الكلامان المتناقضان؟ ينبغي النظر في هذا.
ثالثها: عبارته تقتضي أنه لا خلاف في أن المكره لا ينتقض عهده، وليس كذلك، بل فيه الطريقان، وعبارة "الروضة" فيه: وإن قالوا: كنا مكرهين .. لم ينتقض على المذهب (¬5)، فكان ينبغي ل "المنهاج" الجمع بين هذه المسألة والتي بعدها بعبارة واحدة.
رابعها: أن تعبيره بقوله: (أو مكرهين) مع قوله في التي بعدها: (قالوا: ظننا) وتعبير "الحاوي" بقوله [ص 581]: (وإن أكره .. فكهي) أي: كالباغية، مع قوله في الأخرى: (إن لم يبد عذرا) يقتضي ثبوت الإكراه، وليس كذلك، بل يكفي ذكرهم ذلك.
خامسها: قوله: (ويقاتلون كبغاة) قد يفهم أنهم لا يضمنون ما أتلفوه في حال القتال كالبغاة، وليس كذلك، وأقوي من ذلك في هذا الإيهام قول "الحاوي" [ص 581]: (وإن أكره .. فكهي) لأن "المنهاج" صرح بأن تشبيههم بالبغاة في قتالهم، وضمان الإتلاف شيء آخر، بخلاف PageV03P171 # "الحاوي" فإنه أطلق تشبيه المكره بالباغي، فالظاهر منه استواء جميع الأمور في ذلك، وهل يجب عليهم القصاص؟ فيه وجهان بلا ترجيح في "الروضة" وأصلها (¬1)، وصحح شيخنا الإمام البلقيني الوجوب، وقال: إنه ظاهر نص الشافعي رحمه الله.