4970 - قول "التنبيه" [ص 230]: (وإن أسر امرأة أو صبيا .. خلاه على المنصوص، وقيل: يحبس) الأصح: حبسهما أيضا إلى انقضاء الحرب، وعليه مشى "الحاوي" فقال [ص 581]: (وغيرا كالنساء بعد الحرب) وهو الذي في "المحرر" و"الروضة" وأصلها (¬9)، لكن خالف في "المنهاج" فجعلهما كغيرهما في أنه لا يكتفى في إطلاقهما بانقضاء الحرب، بل لا بد من تفرق PageV03P168 # جمعهم (¬1)، ثم ظاهر عبارة "التنبيه": أن العبد البالغ كالحر، وأن المراهق كغيره من الصبيان، لكن في "أصل الروضة": أطلق جماعة أن العبيد والمراهقين كالنساء، وقال الإمام والمتولي: إن كان يجيء منهم قتال .. فهم كالرجال في الحبس والإطلاق، وهذا حسن (¬2).
قال شيخنا الإمام البلقيني: وما استحسنه مخالف لمقتضي نص الشافعي في تسوية العبيد والمراهقين إذا لم يقاتلوا بالنساء. انتهى.
ثم لا يخفي أن محل الحبس فيمن لم يطع باختياره، وقد صرح به "المنهاج" (¬3)، وأن الصبي والمرأة إذا قاتلا .. التحقا بالرجال؛ ولهذا عبر "الحاوي" [ص 580، 581] ب (أهل القتال وغيرهم).
4971 - قول "الحاوي" [ص 580]: (كرد السلاح والخيل بلا استعمال إن أمن) محل منع الاستعمال في غير الضرورة؛ ولهذا قال "المنهاج" [ص 500]: (ولا يستعمل في قتال إلا لضروره) لكنه يفهم منع استعماله في غير القتال ولو لضرورة، وفيه انظر، وفي "أصل الروضة" تشبيه ذلك بأكل مال الغير لضرورة (¬4)، ومقتضاه: لزوم أجرة الاستعمال على المستعمل.
4972 - قول "التنبيه" [ص 230]: (ولا يقاتلهم بما يعم؛ كالمنجنيق والنار إلا لضرورة) أحسن من قول "المنهاج" [ص 500]: (بعظيم) لأنه لا يلزم من كونه عظيما أن يعم، وعبارة "أصل الروضة": بما يعم ويعظم أثره (¬5)، وهذا مراد "المنهاج" بالعظم، وفسر "المنهاج" الضرورة فقال [ص 500]: (بأن قاتلوا به أو أحاطوا بنا) وفي كلا الصورتين انظر، أما الأولى: فلا يكفي قتالهم به حتى ينضم إليه تعذر دفعهم بغيره؛ كالانتقال إلى موضع آخر، وإليه أشار في "أصل الروضة" بقوله: واحتجنا إلى المقاتلة بمثلها دفعا (¬6)، وأما الثانية: فلا بد مع الإحاطة بنا إلى الاضطرار إلى ذلك لخوف الاصطدام؛ ولهذا قال في "الروضة": أحاطوا بنا واضطررنا إلى الرمي بالنار ونحوها (¬7)، وعبارة الشافعي: (أو يحيطون به فيخاف الاصطدام على من معه) (¬8) ولهذا قال "الحاوي" [ص 581]: (ويقاتل بالمنجنيق والنار إن خيف الاصطدام) ولم يذكر PageV03P169 # الأولى؛ لدخولها في الثانية بالشرط المتقدم، فالمدار حينئذ على خوف الاصطدام خاصة، والله أعلم.
وعبارتهم تقتضي منع قتالهم بالعام بلا ضرورة، لكن عبارة الشافعي: (أحب إلي أن يتوقي ذلك منهم ما لم تكن ضرورة) (¬1)، ومقتضاها: الجواز، إلا أنه فرض ذلك في المتحصنين، فالذين هم في صحراء يحرم قتالهم بعام، ذكره شيخنا الإمام البلقيني، وفيه انظر؛ فالمتحصنون أولي بالمنع؛ لأنه لا يمكنهم الهرب، بخلاف الذين في صحراء، والله أعلم.
4973 - قولهم - والعبارة ل "المنهاج" -: (ولا يستعان عليهم بمن يري قتلهم مدبرين) (¬2) يستثني منه: ما لو احتاج إلى الاستعانة بهم .. فيجوز بشرطين:
أحدهما: أن يكون فيهم جرأة وإقدام.
والثاني: أن يتمكن من منعهم لو اتبعوه، كذا في "الروضة" وأصلها (¬3)، وفي "تعليق القاضي حسين" عن الأصحاب عن الشافعي: التفصيل بين أن يكون بالإمام قوة تضبطهم أم لا، فاقتضي على شرط واحد، وقال شيخنا الإمام البلقيني: الذي نص عليه في "الأم" اعتبار القوة للإمام، وألا يوجد غيرهم يكفي كفايتهم، وأن يكونوا أجرأ في قتالهم من غيرهم. انتهى.