ثانيها: قال الإمام: القولان فيما أتلف بسبب القتال وتولد منه هلاكه، فلو أتلف في القتال ما ليس من ضرورة القتال .. وجب ضمانه قطعا كالمتلف قبل القتال، حكاه عنه في "أصل الروضة"، وأقره (¬1)، وذكر نحوه أبو الفرج الزاز في "تعليقه"، حكاه عنه شيخنا الإمام البلقيني، وقال: إنه ظاهر، لكنه حمله على العادل والباغي مانع الحق دون الباغي الذي خلع الإمام ونصب غيره؛ فإنه لا ضمان عليه عنده مطلقا كما تقدم.
ثالثها: ظاهره طرد القول بضمان الباغي في القصاص، وهو المصحح في "الروضة" وأصلها (¬2)، وفيه طريقة قاطعة بإسقاط القصاص، صححها شيخنا الإمام البلقيني.
رابعها: يستثني من إطلاقه: ما لو أتلف الباغي على العادل بضع أمته بالوطء .. ففي "أصل الروضة": أنه يلزمه الحد، فإن أولدها .. فالولد رقيق غير نسيب، وإن كانت مكرهة .. فهل يجب المهر؟ قيل: فيه القولان في ضمان المال، وقال البغوي: ينبغي أن يجب قطعا كما لو أتلف المأخوذ بعد الانهزام (¬3).
ومنع شيخنا الإمام البلقيني لزوم الحد، وكون الولد رقيقا غير نسيب في المتأول الذي يعتقد حل الوطء، قال: وتخريج ذلك على القولين في ضمان المال متعقب؛ لأن محلهما على طريقتهم فيما تلف حال القتال بمقتضي الضرورة، ويعتبر على طريقتنا التأويل مع الشوكة. انتهى.
والحق أن ذلك لا يرد؛ لأن إتلاف البضع بالوطء لا تعلق له بالقتال، والكلام إنما هو فيه.
4966 - قول "المنهاج" [ص 499]: (وعكسه - أي: ذو الشوكة بلا تأويل - كباغ) أي: فلا يضمن في الأظهر، وقال شيخنا الإمام البلقيني: انفرد به الإمام والغزالي، وهو مخالف لنصوص الشافعي والأصحاب في الطريقين أنه ضامن كقطاع الطريق (¬4).
4967 - قولهما - والعبارة ل "المنهاج" -: (ولا يقاتل البغاة حتى يبعث إليهم أمينا) إلى أن قال: (فإن أصروا .. نصحهم ثم آذنهم بالقتال) (¬5) أهمل من "الروضة" وأصلها بعد النصح وقبل الإيذان بالقتال دعاءهم إلى المناظرة (¬6)، وأجمل "الحاوي" ذلك بقوله [ص 580]: (ونقدم النذير).
4968 - قول "المنهاج" [ص 499]: (ولا يقاتل مدبرهم ولا مثخنهم وأسيرهم) لو قال: (لا PageV03P167 # يقتل) .. لكان أحسن، وقد عبر "المحرر" في الأولى بالقتال، وفي الآخرين بالقتل (¬1)، وقد يتجه في المدبر المقاتلة بخلاف المثخن والأسير، واستعمال قاتل هنا؛ كعاقبت اللص وطارقت النعل ونحوهما غير معروف، والذي ورد في الأثر: "لا يتبع مدبرهم" (¬2)، وفي رواية: "لا يقتل مدبرهم" (¬3)، وبذلك عبر الشافعي وأصحابه (¬4)، وعبارة "التنبيه" [ص 229]: (ولا يتبع في الحرب مدبرهم، ولا يذفف على جريحهم) و"الحاوي" [ص 580]: (ولا يتبع المدبر) والمراد: المدبر غير متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة قريبة، فإن كان إلى فئة بعيدة .. فلا يتبع في الأصح، وقد يقال: هذا ليس بمدبر، وكما لا يقتل مدبرهم لا يقتل من ألقي سلاحه وأعرض عن القتال، وقد يفهم من منع قتل هؤلاء وجوب القصاص بقتلهم، وفي الرافعي في قتل الأسير وجهان، وصحح النووي: أنه لا قصاص (¬5)، ونص عليه في "البويطي" كما حكاه الروياني في "البحر".
4969 - قول "التنبيه" [ص 229]: (وإن أسر منهم رجلا .. حبسه إلى أن تنقضي الحرب) اعتبر في "المنهاج" مع انقضاء الحرب تفرق جمعهم (¬6)، وزاد "الحاوي" على ذلك: أن يؤمن اجتماعهم ولا يتوقع عودهم فقال [ص 580]: (إن أمن) وفي ذلك وجهان، وعبارة "أصل الروضة": فإن توقع عودهم .. ففي الإطلاق الوجهان السابقان؛ أي: فيما لو بطلت شوكتهم في الحال ولم يؤمن اجتماعهم في المال (¬7)، ورجح شيخنا الإمام البلقيني أنه لا يطلق حتى يؤمن اجتماعهم أخذا بالاحتياط، قال: ويدل له ما ذكروه في رد السلاح والخيل من اعتبار أمن غائلتهم بعودهم إلى الطاعة أو تفرق شملهم، وقال الرافعي هنا: وهو وقت إطلاق الأسرى (¬8)، وأسقطه في "الروضة"، وهو صريح في أن وقتهما واحد.