رابعها: لم يصرحا في النساء والعبيد بأن يكونوا ممن تقبل روايتهم، ولا بد منه، وهو مفهوم من قول "المنهاج" بعده [ص 495]: (وقول فسقة وصبيان وكفار لوث في الأصح).
ونازع في ذلك شيخنا الامام البلقيني، وقال: الأصح: أنه ليس بلوث، وقال الشيخ أبو محمد: ليس بلوث من الكفار، قال شيخنا: وهذا له تعلق بظاهر النص في التقييد بالمسلمين. انتهى.
ويوافقه قول "الحاوي" [ص 685]: (وصبية وفسقة) فلم يذكر الكفار، ولا يقال: هم مندرجون في لفظ الفسقة؛ لمغايرتهم لهم عرفا، ولا يلزم من قبول مطلق الفسقة قبول الكفار، وأيضا فالكافر قد يكون عدلا في دينه.
4925 - قوله: (وإن لم يكن أثر جرح وتخنيق) (¬4) ينبغي حمله على نفي هذين الأثرين بخصوصهما لا على نفي الأثر مطلقا؛ فإنه لا قسامة إذا على الصحيح، وحمله صاحب "التعليقة" على العموم، ثم استدرك عليه، وقال البارزي: تبع في ذلك "الوجيز"، والظاهر أن مراده - يعني: الغزالي -: أنه لا يبطل بانتفاء الأثر مطلقا؛ فإنه قال في "الوسيط": وليس من مبطلات اللوث عندنا ألا يكون على القتيل أثر؛ لأن القتل [بالتخنيق] (¬5) ممكن بحيث لا يظهر أثره (¬6)، لكنه خلاف الأصح، وفي "المهمات": أن المذهب المنصوص وقول الجمهور: ثبوت القسامة وإن لم يوجد أثر أصلا، ثم بسط ذلك.
4926 - قول "التنبيه" [ص 226]: (وإن ادعى أحد الوارثين القتل على واحد في موضع اللوث وكذبه الآخر .. سقط اللوث في أحد القولين، ولم يسقط في الآخر) رجح الرافعي والنووي PageV03P152 # الأول (¬1)، وعليه مشى "الحاوي" فقال عطفا على المنفي [ص 686]: (وكذب وارث) و"المنهاج" فقال [ص 495]: (بطل اللوث، وفي قول: لا، وقيل: لا يبطل بتكذيب فاسق) ورجح شيخنا الإمام البلقيني الثاني، قال؛ لأن الشافعي رضي الله عنه قطع به في موضع من "الأم" و"المختصر"، واختاره المزني (¬2)، وقدمه الشافعي في كل موضع، وصححه البغوي (¬3)، والدليل يعضده، ثم إن الأول مقيد بقيدين:
أحدهما: أن محله فيما إذا لم يثبت اللوث بشاهد واحد في خطأ أو شبه عمد، فإن كان كذلك .. لم يبطل بتكذيب أحدهما قطعا، ذكره شيخنا الإمام البلقيني، وهو واضح.
ثانيهما: محله أيضا في المعين لا في أهل محلة ونحوهم ثبت في حقهم لوث، فعين أحد الوارثين واحدا منهم وكذبه الآخر، وعين غيره ولم يكذبه أخوه فيما قال .. فلا يبطل حق الذي كذب من الذي عينه؛ لبقاء أصل اللوث، وانخرامه إنما هو في ذلك المعين الذي تكاذبا فيه، ولاسيما إذا كالن القتل خطأ أو شبه عمد وعاقلة المعينين واحدة كأب وابن، ذكره شيخنا الإمام البلقيني أيضا، وقال: لا بد منه، والنص يشهد له.
4927 - قول "المنهاج" [ص 495]: (ولو قال أحدهما: "قتله زيد ومجهول") أي: عندي، فلو عبر بقوله: (لا أعرفه) كما عبر به غيره .. لكان أولى.
4928 - قوله: (ولو ظهر لوث بأصل قتل دون عمد وخطأ .. فلا قسامة في الأصح) (¬4) صورته: أن يفصل الدعوى ويظهر اللوث بأصل القتل دون صفته، أو لا يفصل ويحتمل جهالة الدعوى، قال الرافعي: وهذا يدل على أن القسامة على قتل موصوف يستدعي ظهور اللوث في قتل موصوف، وقد يفهم من إطلاق الأصحاب الاكتفاء بظهوره في أصل القتل، وله أن يقسم على القتل الموصوف، قال: وليس ببعيد، وكما لا يعتبر ظهوره فيما يرجع إلى الانفراد والاشتراك لا يعتبر في ظهور العمد والخطأ (¬5).