507 - قول " الحاوي " [ص 164]: (ووضع اليد قرب الركبة منشورة بتفريج قصد) أي: وسط، تبع فيه الرافعي (¬3)، وخالفه النووي، فقال: (الأصح: الضم) (¬4).
508 - قول " المنهاج " [ص 101]: (والأظهر: ضم الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين) و" الحاوي " [ص 164]: (عاقدا ثلاثة وخمسين) كذا في كتب الرافعي والنووى (¬5)، لكن اعترضه النووي في " شرح مسلم " و" الدقائق ": بأن شرطها عندهم: وضع طرف الخنصر على البنصر، PageV01P259 # والكيفية المشروعة ليست كذلك؛ فهي كعقد تسعة وخمسين (¬1)، وأجاب عنه الشيخ تاج الدين في " الإقليد ": بأن اشتراط ذلك طريقة القبط، وقال في " الكفاية ": عدم الاشتراط طريقة المتقدمين.
509 - قول " المنهاج " [ص 102]: (وتسن الصلاة على الآل في التشهد الأخير، وقيل: تجب) يقتضي أن الخلاف وجهان، وصوبه في " شرح المهذب " (¬2)، ورجح في " الروضة " وأصلها: كونه قولين (¬3).
510 - قول " التنبيه " في أقل التشهد [ص 32]: (وأشهد أن محمدا رسول الله) وكذا في أكثر نسخ " المحرر " (¬4)، واستدرك عليه " المنهاج " فقال [ص 102]: (الأصح: " وأن محمدا رسول الله ") وكذا في " الحاوي " بإسقاط: (أشهد) تبعا لما في الرافعي عن نقل العراقيين، والروياني عن نص الشافعي وأكثر الأصحاب (¬5)، ووقع في " الروضة " في نقل العراقيين والروياني عن النص والأكثر: (وأن محمدا رسوله) (¬6) ووهموه فيه، والذي في الرافعي: (رسول الله) كما تقدم، لكن مشى عليه شيخنا الإسنوي في " تصحيحه "، فقال عطفا على (الأصح): (وجواز الإتيان باسم الله هنا ضميرا حتى يجزئ: وأن محمدا رسوله) (¬7).
وذكره السبكي بحثا، فقال: ينبغي أن يكون الأصح: أنه يجزئ: (وأن محمدا رسوله) لأنه ثبت هكذا في " صحيح مسلم "، ونقل عن العراقيين.
قلت: الذي في " صحيح مسلم " في حديث أبي موسى: (وأن محمدا عبده ورسوله) (¬8) فأتى مع رسوله بعبده، وأما النقل عن العراقيين .. فإنه اعتمد فيه كلام " الروضة "، وقد وهم فيه كما تقدم، واعترض شيخنا في " المهمات " على قول " المنهاج " [ص 102]: (وثبت في " صحيح مسلم "): بأن الثابت في ذلك ثلاث كيفيات: (وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) رواه الشيخان من حديث ابن مسعود (¬9)، (وأشهد أن محمدا رسول الله) رواه مسلم من حديث ابن عباس (¬10)، PageV01P260 # (وأن محمدا عبده ورسوله) بإسقاط (أشهد) رواه مسلم أيضا من حديث أبي موسى (¬1)، وليس ما قاله واحدا من الثلاثة؛ لأن الإسقاط إنما ورد مع زيادة العبد. انتهى.
ونبه شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني على أن تصحيحه هنا في أقل التشهد لفظة: (وبركاته) مخالف لقوله: أنه لو تشهد بتشهد ابن مسعود أو عمر .. جاز؛ فإنه ليس في تشهد عمر: (وبركاته).
وجوابه: أن المراد: أنه لو تشهد بتشهد عمر بكماله .. أجزأه، فأما كونه يحذف بعض تشهد عمر اعتمادا على أنه ليس في تشهد غيره، ويحذف (وبركاته) لأنها ليست في تشهد عمر .. فقد لا يكفي؛ لأنه لم يأت بالتشهد على واحدة من الكيفيات المروية، وفيه بعد ذلك نظر، والله أعلم.