4688 - قولهما - والعبارة ل" التنبيه " -: (وإن اقتص في الطرف ثم سرى إلى نفس المجني عليه ثم إلى نفس الجاني .. فقد استوفى حقه) (¬2) وهو مفهوم قول " الحاوي " [ص 572]: (وإن مات الجاني أولا .. لم يقع قصاصا) هو المشهور كما قال الرافعي، وصححه النووي، لكن حكى ابن كج عن عامة الأصحاب: أنه لا يقع قصاصا (¬3).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: إنه القياس؛ لأن سراية الجاني مهدرة، والمهدر لا يقع قصاصا، وسراية المجني عليه مضمونة. انتهى.
وسوى في " المنهاج " بين هذه الصورة وبين ما إذا ماتا معا سراية، وهو مفهوم قول " الحاوي " المتقدم، وصحح شيخنا الإمام البلقيني في هذه الصورة: أنه لا يقع قصاصا؛ لأن PageV03P057 # القصاص إنما يقع بعد وجوبه، فإذا ماتا معا .. فقد مات الجاني قبل وجوب قصاص النفس؛ فالحكم بأنه اقتص منه بعيد.
4689 - قولهم - والعبارة ل " المنهاج " -: (وإن تأخر .. فله نصف الدية في الأصح) (¬1) أي: والصورة في قطع يد، فإن كانت في قطع يدين .. فلا شيء، وإن كانت في موضحة .. فتسعة أعشار دية ونصف عشرها؛ فإنه أخذ بقصاص الموضحة نصف العشر.
4690 - قول " المنهاج " [ص 480]: (ولو قال مستحق يمين: " أخرجها " فأخرج يسارا وقصد إباحتها .. فمهدرة) فيه أمور:
أحدها: لا يخفى أنه لا بد أن يكون المخرج عاقلا؛ ويدل لذلك قوله: (وقصد إباحتها) ولهذا قال " التنبيه " [ص 219، 220]: (وإن كان القصاص على مجنون فقال: " أخرج يمينك " فأخرج اليسار فقطعها؛ فإن كان المقتص عالما .. وجب عليه القصاص، وإن كان جاهلا .. وجبت عليه الدية) وصورته: أن يجني عاقلا ثم يجن.
ثانيها: وصورته أيضا: أن يكون حرا، فلو كان عبدا .. لم تهدر يساره بإباحتها قطعا، وفي سقوط القصاص إذا كان القاطع عبدا وجهان في "الروضة " وأصلها في مسائل الإكراه بلا ترجيح (¬2).
قال شيخنا الإمام البلقيني: والأرجح: سقوطه.
ثالثها: اعتبر في " الروضة " وأصلها مع قصد إباحتها: أن يعلم أنها اليسار، وأنها لا تجزئ، وتردد شيخنا الإمام البلقيني في أن ذلك قيد لا بد منه، فيرد على " المنهاج "، أو تصوير لا يحتاج له؛ فالمعتبر: قصد الإباحة، وأما علمه بأنها تجزئ أم لا .. فلا يحتاج إليه؛ لأنه لم يجعلها قصاصا، والأقرب عندي: الثاني، وبنى شيخنا ابن النقيب على أنه قيد، وقال: إنه يفهم مما ذكره في " المنهاج " عقبه (¬3)، وفيه نظر.
رابعها: لم يتعرض لقصاص اليمين، وهو باق كما كان، صرح به في "المحرر" (¬4)، وقد يقال: قوله بعد الصورة التي بعدها: (ويبقى قصاص اليمين) (¬5) راجع إليهما، فلم يسقطه، وهو محمول على ما إذا لم يظن القاطع إجزاءها، فإن ظن ذلك .. فالأصح: سقوطه قصاصا، ويعدل إلى ديتها، وطردا فيما إذا علم القاطع عدم الإجزاء شرعا، لكنه جعلها عوضا، وهذه أولى بالسقوط. PageV03P058
4691 - قوله: (وإن قال: " جعلتها عن اليمين وظننت إجزاءها " فكذبه .. فالأصح: لا قصاص في اليسار، وتجب دية، ويبقى قصاص اليمين) (¬1) ليس مطابقا لما في " المحرر " ولا ل" الروضة " وأصلها، وعبارة " المحرر ": (وقال القاطع: عرفت أن المخرج اليسار، وأنها لا تجزئ) (¬2) فظنه النووي بفتح التاء في قوله: (عرفت) فعبر عنه بقوله: (فكذبه)، وهو وهم، وإنما هو بضمها، ولو كان كما توهمه .. لم يكن معرفة المخرج بأنها اليسار مضادا لقوله: (جعلتها عن اليمين) حتى يجعل تكذبيا له، وليست الصورة التي في " المنهاج " مذكورة في " الروضة " في أحوال المسألة؛ فإنه لما ذكر قول المخرج: جعلتها عن اليمين وظننت إجزاءها .. قال: (فيسأل المقتص)، وله في جوابه ألفاظ: