4640 - قولهما: (ولا نقطع صحيحة بشلاء) (¬6) محمول على اليد والرجل، أما الذكر .. فقد صرحا به بعد ذلك، وأما الأنف والأذن .. فأصح القولين: أنه يؤخذ الصحيح منهما بالمستحشف، وهو الأشل، وقد ذكره في " التنبيه " (¬7)، لكن نازع فيه شيخنا الإمام البلقيني PageV03P038 # وقال: إنه غير معتمد، قال: والصحيح في (الديات): أنه إذا جنى على أذن فاستحشفت .. لزمته ديتها، وإن قطع مستحشفة .. لزمته حكومة، فكيف يستقيم أخذ الصحيحة بها؟ ويرد ذلك على " المنهاج " بتقدير العموم في كلامه على مقتضى تصحيح " الروضة " و" التنبيه " (¬1)، والله أعلم.
واعلم: أنه يستثنى من ذلك أيضا: ما إذا كانت النفس مستحقة الإزهاق للمجني عليه .. فلا منع حينئذ من أخذ الصحيحة بالشلاء ولا الشلاء بالصحيحة وإن لم تنحسم العروق، ويطرد ذلك في جميع صور رعاية المماثلة في الأطراف، فتؤخذ حينئذ كاملة الأصابع بناقصتها أو فاقدتها، ذكره الرافعي في كيفية المماثلة (¬2).
قال شيخنا الإمام البلقيني: وخرجت على ذلك أنه تقطع اليمين باليسار إذا كان فاقد اليسار، قال: وقد يتوقف في هذا، والأرجح: المنع.
4641 - قول " المنهاج " [ص 477]: (فلو فعل .. لم يقع قصاصا، بل عليه ديتها، فلو سرى .. فعليه قصاص النفس) محله: ما إذا لم يأذن الجاني، فإن أذن في قطعها فسرى إلى النفس .. فلا قصاص في النفس، ثم إن كان الجاني قال: (اقطع) وأطلق .. كان القاطع مستوفيا، ولا شيء عليه، وإن قال: (اقطعها عوضا عن يدك أو قصاصا) .. فوجهان، قطع البغوي بأن عليه نصف الدية وله الحكومة؛ لأنه لم يبدلها مجانا، والثاني: لا شيء على المجني عليه، وكان الجاني أدى الجيد عن الرديء وقبضه المستحق، كذا في " الروضة " وأصلها (¬3).
لكن قال شيخنا الإمام البلقيني: الصواب إجراء الخلاف في الصور الثلاث، والأصح فيها: أنه لا يقع قصاصا.
4642 - قول " التنبيه " [ص 216]: (وتؤخذ الشلاء بالصحيحة) قال في " المنهاج " [ص 478]: (إلا أن يقول أهل الخبرة: " لا ينقطع الدم ").
4643 - قوله: (والصحيح: قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها) (¬4) يقتضي جريان خلاف فيه، ولا وجه له، ولم يحكه غيره، وعبارة " المحرر ": (والظاهر أن سليمة الأظفار لا تقطع بالتي لا أظفار لها وتقطع هي بالسليمة) (¬5) فلزم من تقديم " المنهاج " الثانية على الأولى هذا الخلل، PageV03P039 # والأقيس كما قال شيخنا الإمام البلقيني: أن له حكومة الأظفار، قال: ولم أر من تعرض له.
4644 - قوله: (دون عكسه) (¬1) حكاه الرافعي عن العراقيين وغيرهم، ونسب إلى النص (¬2)، وقال الإمام على سبيل الاحتمال: القياس جريان القصاص وإن عدمت الأظفار (¬3)، وجزم به في " الوجيز " (¬4)، وترك المنقول الظاهر.
وحكى شيخنا الإمام البلقيني النص عن " الأم "، ولفظه: (وإذا قطع الرجل أنملة الرجل ولا ظفر للمقطوع أنملته فسأل القصاص .. لم يكن له ذلك) (¬5) فكان ينبغي أن يقول: (على النص)، وتعبير " المنهاج " ب (ذاهبة الأظفار) كتعبير " الوسيط " ب (مقلوعة الأظفار) (¬6) ومقتضاه: زوالها بعد وجودها.
قال في " المطلب ": ولفظ النص: (وإن لم يكن له أظفار) وفيه تخريج الإمام، ولا يلزم من إجراء القصاص في التي لم يخلق لها أظفار إجراؤه في التي خلقت أظفارها وأزيلت، ويشهد له التفرقة بين قلة البطش من أصل الخلقة وبالجناية، قال: نعم؛ حكى القاضي الحسين في " تعليقه " النص في حالة قلع الأظفار.