وفي "الكفاية": أن النووي صحح أنه لا قصاص على الجارح، وليس كما نقل عنه، PageV03P028 # ولا يخفى أن محل الخلاف: ما إذا لم يكن أبا ولا جدا، فإن كان أبا أو جدا .. فلا قود عليه، وفي الضمان وجهان.
4604 - قول "التنبيه" [ص 215]: (وإن اشترك جماعة في قتل واحد .. قتلوا به) محله: ما إذا كان فعل كل منهم لو انفرد لقتل، أما لو كان ضرب كل واحد غير قاتل .. فالأصح: أنهم إن تواطئوا على ذلك .. وجب القصاص، وإلا .. فلا، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (¬1).
4605 - قول "المنهاج" [ص 473]: (ومن قتل جمعا .. قتل بأولهم) أي: إن لم يعف، فإن عفى .. قتل بالثاني، وهكذا.
فصل [في تغير حال المجني عليه من وقت الجناية]
4606 - قول "المنهاج" [ص 474]: (جرح حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه فأسلم وعتق ثم مات بالجرح .. فلا ضمان) صورته: أن يكون الجارح مسلما أو ذميا، فإن كان مرتدا .. وجب القصاص كما تقدم، وتجب الدية هنا على الأصح وإن لم تجب في قتل المرتد مرتدا في الأصح، ولا يرد ذلك على قول "الحاوي" [ص 548]: (معقب تلف معصوم لدى التلف والإصابة) لأن المرتد ليس معصوما بالنسبة لمرتد آخر.
4607 - قول "المنهاج" [ص 474]: (وقيل: تجب دية) يقتضى أنه في مسألة العبد وجه، وهو في "الروضة" قول (¬2)، لكن الرافعي قال: إنه مخرج (¬3)، فصح التعبير عنه بكل منهما، وهي دية حر ومسلم مخففة على العاقلة كما في المسألة عقبها، وعبارة "المحرر" تفهم ذلك (¬4)، وأن كونها مخففة على العاقلة يعود للمسألتين، بخلاف عبارة "المنهاج".
4608 - قوله: (ولو رماهما فأسلم وعتق .. فلا قصاص) (¬5) كان ينبغي أن يقول (رماهم) ليعود الضمير على الحربي والمرتد وعبد نفسه، ولكنه أعاد الضمير على عبد نفسه والكافر بصفتيه، ويرد ذلك على قول "الحاوي" [ص 567]: (لم يفضله لدى الإصابة بإسلام وحرية) لما عرفته من أنه لا قصاص مع كونه لم يفضله حال الإصابة بواحد منهما.
4609 - قول "المنهاج" [ص 474] (والمذهب: وجوب دية مسلم مخففة على العاقلة) نص PageV03P029 # في "الأم" في صورة المرتد على أنها حالة على الجاني (¬1)، حكاه شيخنا الإمام البلقيني، وقال: إنه المذهب، والحربي مثله، وعبد نفسه أولى، ولم يذكر "المنهاج" حكم عبد نفسه؛ لأنه زاده على "المحرر"، وكان ينبغي أن يقول: (مسلم أو حر).
4610 - قولهما فيما لو ارتد المجروح ومات بالسراية: (ويجب قصاص الجرح في الأظهر ((¬2) تبعا فيه الشيخ أبا حامد، ولكن قال شيخنا الإمام البلقيني: ليس بمعتمد، وإنما نص في "الأم" على إيجاب القصاص (¬3)، ومقابله وجه خرجه ابن سريج.
4611 - قول "المنهاج" [ص 474]: (فيستوفيه قريبه المسلم) المراد: وارثه لولا الردة، فيخرج عنه قريبه الذي ليس وارثا، ويدخل فيه ذو الولاء، فكان ينبغي التعبير بذلك.
4612 - قوله: (وقيل: الإمام) (¬4) يوهم ضعفه، وليس كذلك؛ فقد عزاه ابن كج والماوردي للأكثرين، لكن الرافعي حكى الأول عن الأكثرين (¬5).
4613 - قول "التنبيه" [ص 213]: (وإن قطع مسلم يد مسلم ثم ارتد المجني عليه ورجع إلى الإسلام ومات ولم يمض عليه في الردة زمان يسري فيه الجرح .. فيه قولان، أصحهما: يجب القود) صحح الرافعي والنووي: أنه لا يجب (¬6)، وعليه مشى"المنهاج" لكنه جعل الوجوب وجها فقال: (وقيل: إن قصرت الردة .. وجب) (¬7) والذي في "الروضة" وأصلها حكايته قولا.