41 - قولهما -والعبارة ل "المنهاج"-: (ضبة كبيرة لزينة .. حرم) (¬2) عبارة "المحرر": (فوق قدر الحاجة) (¬3) فيؤخذ منه: تحريم كبيرة بعضها لحاجة وبعضها لزينة، ولا يؤخذ ذلك من عبارتهما.
42 - قول "المنهاج" [ص 69]: (أو صغيرة بقدر الحاجة .. فلا) أي: فلا يحرم، وكان ينبغي أن يقول: (أبيح) فإنه كما لا يحرم لا يكره أيضا، وقد صرح بذلك في "التنبيه" (¬4).
43 - قول "المنهاج" [ص 69]: (أو صغيرة لزينة، أو كبيرة لحاجة .. جاز في الأصح) أي: مع الكراهة، كما صرح به "التنبيه" و"الحاوي" (¬5)، فكان ينبغي أن يقول: (يكره، وقيل: يحرم).
44 - قول "التنبيه" [ص 14]: (وقيل: إن كان في موضع الشرب .. حرم، وإن كان في غيره .. لم يحرم) كذا حكى هذا الوجه في "الروضة" و"شرح المهذب" (¬6)، وعبر في "المنهاج" بقوله [ص 69]: (وضبة موضع الاستعمال كغيره في الأصح).
ومقتضى هذه العبارة: أن هذا الوجه الضعيف قائل بأنها إن كانت في موضع الاستعمال .. حرم، وإن كانت في غيره .. ففيها التفصيل؛ لأنه إنما حكاه في ضبة موضع الاستعمال، فدل على أنه لا يغاير الأصح في ضبة غير موضع الاستعمال، وهو مقتضى عبارة "المحرر" و"الشرح" (¬7).
* * * PageV01P084
باب أسباب الحدث
45 - هذه عبارة "المنهاج" (¬1)، وهي أولى من قول "التنبيه" [ص 17]: (ما ينقض الوضوء) لأن الأصح: أن الحدث لا يبطل الوضوء، بل ينتهي الوضوء بوجوده؛ كانتهاء الصوم بالغروب، لكن سيأتي التعبير بالنقض في قوله: (فخرج المعتاد .. نقض) (¬2).
46 - قولهما: (هي أربعة) (¬3) ضم إليها المحاملي: شفاء دائم الحدث (¬4)، ويؤيده قول النووي في "شرح المهذب": (مرادهم بلزوم الوضوء: ما إذا خرج منه شيء في أثناء الوضوء أو بعده، وإلا .. فلا يلزمه وضوء، بل يصلي بوضوئه الأول بلا خلاف، صرح به الغزالي في "البسيط" وغيره) انتهى (¬5).
فقد صرح بأن الخارج بعد الوضوء وفي أثنائه إنما يبطل بحصول الشفاء.
وأجيب عنه: بأن حدثه مستمر، فلم يطرأ له سبب، وأيضا: فإن وضوء دائم الحدث لا يرفع الحدث، فكيف يصح عد الشفاء سببا للحدث مع أنه لم يزل؟ ذكره السبكي.
وألحق شيخنا في "التدريب" بشفاء دائم الحدث: انقطاع حدثه انقطاعا طويلا بحيث يسع الوضوء والصلاة، إلا إذا كان الانقطاع في الصلاة.
ويرد على الحصر أيضا: الردة -في وجه-، وظهور رجل الماسح، أو انقضاء مدته -في قول-، ومس بدن الميت -في قول قديم-، وأكل لحم الإبل -في قديم-، اختاره النووي -تبعا لابن المنذر وغيره- دليلا (¬6)، وإن كان المذهب خلاف ذلك في جميعها.
47 - قول "المنهاج" [ص 70] و"الحاوي" [ص 130]: (خروج) كذا عبر في "المحرر" و"الشرح" (¬7)، وعبر في "التنبيه" [ص 17] ب (الخارج)، وكذا في "الروضة" (¬8)، وهو ظاهر كلام "المختصر" (¬9)، وكل من الخروج والخارج يسمى حدثا، فكلا التعبيرين صحيح. PageV01P085
48 - قول "التنبيه" [ص 17]: (أحدها: الخارج من السبيلين) فيه أمران:
أحدهما: أن المراد: الخروج منهما على سبيل البدل، وليس المراد: أن النقض لا يحصل إلا بالخروج منهما، فعبارة "المنهاج" و"الحاوي" (¬1) أوضح.
ثانيهما: مقتضاه النقض بخروج المني، وهو الذي صححه في "الكفاية" -وفاقا للقاضي أبي الطيب- مستدلا بالاتفاق في الحيض، وأول كلام غيره: بأنه أراد: الاندراج في الغسل، ونقل عن الرافعي تصحيحه في كتابه "المحمود"، ونقل ابن المنذر الإجماع عليه (¬2)، لكن الذي صححه الرافعي والنووي: أنه لا ينقض الوضوء (¬3)؛ ولذلك استثناه في "المنهاج" و"الحاوي"، لكن يرد على قول "المنهاج" [ص 70]: (من قبله أو دبره): قبلا المشكل؛ فإنه لا ينقض إلا الخروج منهما في الأصح.