الغيث الهامع شرح جمع الجوامع
/ ৩১৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المنطوق والمفهوم
  1. تعريف أصول الفقه
  2. تعريف الفقه
  3. تعريف الحكم
  4. تعريف الحسن والقبح
  5. الأحكام الشرعية
  6. تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة
  7. الكتاب الأول في (الكتاب)
  8. المنطوق والمفهوم
  9. التخصيص
  10. التخصيص
  11. التخصيص
  12. التخصيص
  13. المطلق والمقيد
  14. المطلق والمقيد
  15. الظاهر والمؤول
  16. البيان والمبين
  17. النسخ
  18. النسخ
  19. خاتمة
  20. خاتمة
  21. الكلام في الأخبار
  22. الكتاب الثاني في السنة
  23. الكتاب الثالث في الإجماع
  24. الكتاب الرابع
  25. الكتاب الخامس الاستدلال
  26. الاستحسان
  27. الاستحسان
  28. الاستحسان
  29. الاستحسان
  30. الكتاب السادس
  31. الكتاب السادس في التعادل والتراجيح
  32. الكتاب السابع في الاجتهاد

ش: مدلول العموم كلية، أي: محكوم فيه على كل فرد فرد، بحيث لا يبقى فرد، فقوله تعالى: {اقتلوا المشركين} تنزل منزلة قوله: (اقتلوا زيدا المشرك وعمرا المشرك) وهكذا، حتى لا يبقى فرد منهم إلا تناوله اللفظ، وهذا مثل قولنا: كل رجل يشبعه رغيفان، أي كل واحد على انفراده، وليست دلالته من باب الكل وهو الحكم على المجموع من حيث هو كأسماء العدد، ومنه: كل رجل يحمل الصخرة، أي المجموع.

لا كل واحد، ولا من باب الكلي، وهو ما اشترك في مفهومه كثيرون كالحيوان والإنسان، فإنه صادق على جميع أفراده، ويقابل الكلية الجزئية، والكل الجزء، والكلي الجزئي.

وأشار المصنف بقوله: (مطابقة) إلى الرد على القرافي في إنكاره ذلك، موجها له بأن دلالة المطابقة دلالة اللفظ على مسماه بكماله، ولفظ العموم لم يوضع لزيد فقط حتى تكون دلالته عليه بالمطابقة وقد أجاب عن ذلك الأصفهاني في شرح (المحصول) بأن قوله: اقتلوا / (61أ / د) المشركين في قوة جملة من القضايا لما قررناه من تناوله لكل فرد فرد، فاللفظ لا يدل على قتل زيد المشرك لخصوص كونه زيدا، بل لعموم كونه فردا من تلك القضايا، والذي في ضمن ذلك المجموع دال عليه مطابقة، وقال: فافهم ما ذكرناه فإنه من دقيق الكلام، وليس هو من دلالة التضمن.

وأشار بقوله: (إثباتا أو سلبا) إلى أن صيغة العموم قد تكون في الإثبات نحو قوله: {فاقتلوا المشركين} وقد تكون في السلب نحو: لا تقتلوا مسلما، وكلاهما كلية، وأما سلب العموم نحو: ما كل PageV01P271 # عدد زوجا، فليس من العموم في شيء، فإنه لا يرتفع فيه الحكم عن كل فرد فرد، إذ يلزم عليه أن لا يكون في العدد زوج، فقط ظهر بذلك أن تنبيه الشارح هنا غير محتاج إليه، والله أعلم. PageV01P272

ص: ودلالته على أصل المعنى قطعية، وهو عن الشافعي - رحمه الله - وعلى كل فرد بخصوصه ظنية وهو عن الشافعية، وعن الحنفية قطعية.

ش: دلالة العام على أصل المعنى قطعية بلا خلاف، فلا معنى لتخصيص الشافعي بحكاية ذلك عنه، وأما دلالته على كل فرد بخصوصه/ (75/ب/م) بحيث يستغرق الأفراد ففيه مذهبان:

أحدهما: وبه قال الشافعية: أنها ظنية.

ثانيهما: أنها قطعية، وعزاه المصنف للحنفية، أي: أكثرهم فقد ذهب أبو منصور الماتريدي ومن تبعه من مشايخ سمرقند إلى أنها ظنية، ونقل الإبياري في (شرح البرهان) القطع عن المعتزلة وقال إمام الحرمين: الذي صح عندي من مذهب الشافعي أن الصيغة العامة لو صح تجردها عن القرائن لكانت نصا في الاستغراق فإنما التردد فيما عدا الأقل من جهة عدم القطع بانتفاء القرائن المخصصة. انتهي.

وعبارة المصنف توهم خلافه.

واعلم أن محل الخلاف في التجرد عن القرائن فإن اقترن به ما يدل على التعميم فدلالته على الأفراد قطعية بلا خلاف نحو قوله تعالى: {والله بكل شيء عليم}، {لله ما في السماوات وما في الأرض}، {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} وإن اقترن به ما يدل على أن المحل غير قابل PageV01P273 # للتعميم فهو كالمجمل يجب التوقف فيه إلى ظهور المراد منه نحو قوله تعالى: {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة}.

ص: وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع وعليه الشيخ الإمام.

ش: العام في الأشخاص عام في الأحوال والأزمنة والبقاع، وحكاه المصنف عن والده، وصرح به من المتقدمين أبو المظفر السمعاني في (القواطع) وقال جماعة من المتأخرين: بل هو مطلق باعتبار الأحوال والأزمنة والبقاع، فقوله: {فاقتلوا المشركين} يتناول كل مشرك/ (61ب/د) لكن لا يعم الأحوال حتى يقبل في حال الذمة والهدنة ولا خصوص المكان، حتى يدل على المشركين في أرض الهند مثلا، ولا الزمان حتى يدل على القتل يوم الأحد مثلا.

— পৃষ্ঠা ৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।