الثالث وبه قال الشلوبين : أنها لمجرد الربط، أي: إنما تدل على التعليق في الماضي، كما تدل على التعليق في المستقبل، ولا تدل على امتناع شرط ولا جواب، وضعف بأنه جحد للضرورات، إذ كل من سمع (لو فعل) فهم عدم وقوع الفعل، ولهذا جاز استدراكه فتقول: لو جاءني زيد لأكرمته، لكنه لم يجئ.
الرابع: أنه يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، أي: يقتضي أمرين.
أحدهما: امتناع ما يليه وهو شرطه.
والثاني: كون ما يليه مستلزما لتاليه وهو جوابه، ولا يدل على امتناع الجواب في نفس الأمر ولا ثبوته، فإذا قلت: لو قام زيد لقام عمرو، فقيام زيد محكوم بانتفائه فيما مضى، فيكون ثبوته مستلزما لثبوت قيام عمرو، وهل لعمرو قيام أو لا؟ ليس في الكلام تعرض له، وصحح المصنف هذه العبارة، وحكاها عن والده، ووقعت في بعض نسخ التسهيل، واعترضت بأنها لا تفيد لأن اقتضاءها للامتناع في الماضي.
فكان ينبغي التصريح به.
ثم قسم/ (48أ/ د) صاحب هذه المقالة الجواب، وهو مراده بالتالي إلى أقسام:
أحدها: أن يكون منتفيا، وذلك فيما إذا كان الترتيب بينه وبين الأول مناسبا ولم يخلف الأول/ (59 ب/ م) غيره نحو: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا}.
ثانيها: أن يكون مع مناسبه خلفه غيره، كقولنا لطائر: لو كان إنسانا لكان حيوانا فإنه خلف الإنسانية شيء آخر يدل على الحيوانية فثبتت.
ثالثها: أن لا يكون الترتيب بين الأول والثاني مناسبا، فيثبت التالي.
ثم قسم المصنف ثبوته إلى أقسام:
أحدها: أن يكون بالثبوت أولى من الأول، نحو: لو لم يخف الله لم يعصه. PageV01P222
الثاني: أن يكون مساويا كقوله عليه الصلاة والسلام في بنت أم سلمة:
((إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة)) فإن لتحريمها سببين: كونها ربيبته، وكونها ابنة أخيه من الرضاعة.
الثالث: أن تكون أدون منه ولكن يلحق به لمشاركته في المعنى، كقولك في أخت النسب والرضاعة: لو انتفت أخوة النسب لما كانت حلالا، لأنها أخت من الرضاعة، فتحريم أخت الرضاعة دون تحريم أخت النسب، لكنه مستقل بالتعليل لصلاحيته له، ثم ذكر المصنف لها معاني أخر غير معناها المشهور.
الأول: التمني نحو {فلو أن لنا كرة} أي: فليت، ولهذا نصب {فنكون} في جوابها، وهل هي الامتناعية أشربت معنى التمني، أو قسم برأسه، أو هي المصدرية أغنت عن التمني؟
ثلاثة أقوال: وبالأخير قال ابن مالك.
الثاني: العرض نحو: لو تنزل عندنا فتصيب خيرا.
الثالث: التحضيض نحو لو فعلت كذا بمعنى افعل، وتقدم أن العرض طلب بلين، والتحضيض طلب بحث.
الرابع: التقليل نحو: في قوله في الحديث: ((ردوا السائل ولو بظلف محرق)).
قال الشارح: أثبته ابن هشام الخضراوي وابن السمعاني في PageV01P223 # (القواطع) والحق أنه مستفاد مما بعدها لا من الصيغة.
ص: الحادي والعشرون: لن حرف نفي ونصب واستقبال ولا تفيد توكيد النفي ولا تأبيده خلافا لمن زعمه وترد للدعاء وفاقا لابن عصفور.
(60أ/ م) ش: (لن) حرف يدل على النفي، وتنصب الفعل المضارع، وتخلصه للاستقبال، وزعم الزمخشري في (الكشاف) أنها تفيد تأكيد النفي، وفي (الأنموذج) تأبيده، وقال ابن مالك: وحمله على ذلك اعتقاده أن الله لا يرى، وهو باطل.
وقال ابن عصفور: ما ذهب إليه دعوى لا دليل عليها، بل قد يكون النفي (بلا) آكد من (لن) لأن المنفي ب (لا) قد يكون جوابا للقسم، والمنفي ب (لن) لا يكون جوابا له، ونفي الفعل إذا أقسم عليه آكد، ورده غيره بأنها لو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في قوله / (48 ب/ د) تعالى: {فلن أكلم اليوم إنسيا} ولكان ذكر الأبد في قوله تعالى: {ولا يتمنونه أبدا} تكرارا، والأصل عدمه، ولما صح التوقيت في قوله: {لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى} ووافق الزمخشري على التأكيد جماعة، منهم ابن الخباز، وعلى التأبيد ابن عطية، وقالوا: لو بقينا على هذا النفي لتضمن أن موسى لا يراه أبدا ولا في الآخرة، لكن في الحديث المتواتر: أن أهل الجنة يرونه. PageV01P224