وقد قال الصفي الهندي: إن قلنا: لا يجب هناك فهنا أولى، وإن أوجبنا هناك فهنا وجهان.
وقوله: (ثم ينبغي السعي في اعتقاداته؛ أي: مقلده أرجح أي: في الجملة.
قال الشارح: وهذا لا يخالف قوله فيما سبق، ومن ثم لم يجب البحث عن الأرجح؛ لأن الانبغاء ليس على سبيل الوجوب، انتهى.
وإذا التزم مذهبا معينا فهل يجوز الخروج عنه؟
فيه مذاهب.
الأصح في الرافعي جوازه.
والثاني: منعه.
والثالث: لا يجوز في بعض المسائل دون بعض، ويجوز في جميعها.
وعبر PageV01P722 # الشارح عن هذا الثالث بقوله: (ومنهم من قال: هو كالعامي الذي لم يلتزم مذهبا معينا؛ فكل مسألة عمل فيها بقول إمام ليس له تقليد غيره، وكل مسألة لم يعمل فيها بقوله فلا مانع فيها من تقليد غيره) انتهى.
وهذا لا يطابق عبارة المصنف، إلا أن يكون معنى كلامه أنه لا يجوز في بعض المسائل وهو ما اتصل بالتقليد فيه العمل به، ويجوز/ (180/ب/د) في بعضها، وهو ما إذا لم يعمل به.
ثم فرع المصنف على تجويز الخروج عن المذهب الذي انتحله أنه يشترط أن لا يتتبع الرخص بأن يختار من كل مذهب ما هو أهون عليه، وفيما نقله المصنف عن أبي إسحاق من جواز تتبع الرخص نظر؛ ففي الرافعي عنه أنه يفسق بتتبع الرخص، وعن ابن أبي هريرة: لا يفسق، وكذا حكاه عنهما الحناطي في فتاويه، فكأنه انعكس مذهب أبي إسحاق على المصنف، والله أعلم.
ص: مسألة: اختلف في التقليد في أصول الدين، وقيل: النظر فيه حرام وعن الأشعري: لا يصح إيمان المقلد، وقال القشيري: مكذوب عليه، والتحقيق: إن كان آخذا بقول الغير بغير حجة مع احتمال شك أو وهم فلا يكفي وإن كان جزما فيكفي خلافا لأبي هاشم.
ش: لما فرغ من مباحث أصول الفقه وما يتعلق به شرع في مباحث العقائد، وهي أصول الدين، وهو علم يبحث به عن ذات الله تعالى وما يجب PageV01P723 # له ويمتنع من الصفات، وأحوال الممكنات، والمبدأ والمعاد، على قانون/ (224/أ/م) الإسلام.
وسمي علم الكلام؛ لأن أول مسألة وقعت فيه مسألة الكلام.
وقسم المصنف مباحثه إلى ما هو علمي وعملي وهو ما يجب اعتقاده، وإلى ما هو علمي لا عملي، أي: لا يجب معرفته في العقائد، وإنما هو من رياضات العلم.
وأحسن في التمييز بينهما، وذكر في الثاني جملة من عمل الحكمة والطبيعي، وقدم قبل الخوض في ذلك الخلاف في جواز التقليد في أصول الدين، وفيه أقوال.
أحدها وبه قال الجمهور : المنع، وفي التنزيل ذمه في الأصول بقوله حكاية عن الكفاية: {إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون} والحث عليه في الفروع بقوله: {فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}.
والثاني: الجواز، وحكي عن العنبري وغيره، لإجماع السلف على قبول كلمتي الشهادة من الناطق بها من غير أن يقال له: هل نظرت أو تبصرت بدليل.
الثالث: وجوب التقليد وتحريم النظر والبحث فيه، فمنهم من جعل سببه أن النظر فيه لا يفضي إلى العلم الذي هو المطلوب، ومنهم من قال: يفضي إليه ولكن ربما أوقع الناظر في شبهة فيكون سبب ضلاله.
وظاهر كلام الشافعي يوافق هذا المذهب، حيث قال: (رأيي في أصحاب PageV01P724 # الكلام أن يضربوا بالجريد، وينادى عليهم في العشائر: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، واشتغل بعلم الأوائل) لكن هذه العبارة تدل على أنه إنما ذم الناظر فيه من غير كلام الله ورسوله بل بالنظر في علم الأوائل الذي هو جهل وضلال، وكيف يريد الإنسان الاهتداء بكلام من لم يدله عقله على معرفة الله تعالى فوافى على الكفر به، وإذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم من النظر في التوراة التي هي/ (181/أ/د) هدى ونور، إلا أنها منسوخة، كيف لا يغضب ممن يروم معرفة ربه بكلام أعدائه.